No Script

المطير يقفز إلى «عدم التعاون»... والمويزري المُتباكي على الأضرار كان وزير إسكان ووعَد سكان مدينة صباح الأحمد بـ«حلول جذرية»

استجواب... «غريق»

No Image
تصغير
تكبير

لم يكد يجف حِبر الإشادة بجهود الجهات الرسمية في التعامل مع التداعيات المصاحبة لهطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، خصوصاً من لدن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، الذي نوّه بالمتابعة الحثيثة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء، حتى فاجأ النائب شعيب المويزري المشهد السياسي باستجواب إلى سمو الرئيس.
واستغربت مصادر مطلعة من إصرار المويزري، وفق صحيفة استجوابه من محور واحد، عنونه بـ «فشل وزارات الدولة في إدارة الكوارث وإدارة الأزمات»، على تأكيد القصور الواضح في أداء رئيس الوزراء لواجباته في الإشراف والتنسيق بين الوزارات والإدارات الحكومية، لمعرفة مدى جهوزيتها عند حدوث الكوارث والأزمات.
واستهجنت المصادر القفز مباشرة إلى استجواب سمو الرئيس، فيما مقدمو طلبات تشكيل لجان تحقيق من النواب يدلون بالإصبع على جهات معنية تابعة الى وزراء بعينهم، بالإمكان استجوابهم، إن عاجلاً، أو آجلاً بعد نتائج لجنة أو لجان التحقيق.
وتوقفت عند ما أعلنه النائب محمد المطير من أن «الاستجواب يجب ألا يناقش» وأنه سيكون «من أوائل الموقعين على ورقة عدم التعاون»، معتبرة أن ذلك «إشارة واضحة إلى أن الهدف من الاستجواب يختلف تماماً عما حاول مقدمه أن يوحي في صحيفته».
ودعت المصادر، التي أطلقت على الاستجواب ألقاباً عدة منها «استجواب غريق»، النائب المويزري، في معرض إصراره على حمل لواء مدينة صباح الأحمد، في معرض ما أسمته «التباكي» على الأضرار التي حلّت بالممتلكات العامة والخاصة، إلى عدم نسيان أنه كان وزيراً للإسكان في العام 2012، وأنه كان بإمكانه من منطلق منصبه، أن يهتم بالبنية التحتية لمدينة صباح الأحمد وبذا يكون قد جنّبها الكثير مما يأسف عليه حالياً خصوصاً أن وعوده لسكان المنطقة بـ«حلول جذرية» للمشاكل التي تواجههم عندما كان وزيراً موجودة وموثقة.
ورجّحت مصادر نيابية أن «تتم إحالة الاستجواب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، للنظر في مدى اتساق ما ورد به مع الاختصاصات والصلاحيات المُساءل عنها المبارك دستورياً».
وقالت المصادر لـ«الراي» إن «الطلب قد يُقدّم من قِبل الحكومة أو أي نائب لإحالة مادة الاستجواب للجنة التشريعية، للنظر في ما إذا كان المحور الوارد وموضوعه أمراً يُساءل عنه رئيس مجلس الوزراء أو أي وزير آخر، خصوصاً أن النطق السامي الذي افتتح به سمو أمير البلاد دور انعقاد مجلس الأمة، كان في غاية الوضوح في هذا الشأن، عندما أكد سمو الأمير أن «(الإصرار على تقديم الاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء في أمور تدخل في اختصاص وزراء آخرين يُخالف الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية الواضحة)».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي