الحسابات الشهرية تظهر فائضاً بـ 2.7 مليار دينار
طريقة محاسبة جديدة تقلب فائض «الماليّة» عجزاً
• «المالية»: عجز «نقدي» بـ 2.14 مليار دينار بعد حساب مستحقات لم يتم تنفيذها لـ«الكهرباء» و«التأمينات»
• الإيرادات النفطية حتى نهاية سبتمبر تشكل 144 في المئة من تقديرات الموازنة للفترة
• الإيرادات النفطية حتى نهاية سبتمبر تشكل 144 في المئة من تقديرات الموازنة للفترة
أظهرت الأرقام التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الرسمي لبيانات المالية العامة خلال الفترة من 31 مارس وحتى 30 سبتمبر 2015 تحقيق فائض بنحو 2.72 مليار دينار بعد خصم حصة «صندوق الأجيال القادمة»، في حين أكدت الوزارة تسجيل الميزانية «عجزاً نقدياً» للفترة نفسها بنحو 2.14 مليار دينار، باعتمادها طريقة جديدة تقوم على احتساب إجمالي «المصروفات النقدية للجهات الحكومية» والمستحقات التي لم يتم تنفيذها بعد.
وبيّنت الأرقام أنه كان من المتوقع ان تسجل الميزانية عجزاً تقديرياً بنحو 4.09 مليار دينار. وبلغت الإيرادات النفطية المحصلة خلال هذه الفترة 7.78 مليار دينار، في حين كانت الدولة تتوقع 5.38 مليار دينار فقط، لتشكل نسبة تحصيل الإيرادات النفطية من تقديرات الميزانية للفترة 144 في المئة و72 في المئة من اعتمادات السنة بأكملها. كما بلغت الإيرادات غير النفطية المحصلة خلال هذه الفترة 551.2 مليون دينار، في حين كانت الدولة تتوقع 723.6 مليون دينار، لتشكل نسبة تحصيل اللإيرادات النفطية من تقديرات الميزانية للفترة 75.9 في المئة و37.9 في المئة من اعتمادات السنة بأكملها.
وبالتالي بلغت الإيرادات المحصلة خلال هذه الفترة 8.33 مليار دينار، بينما كانت الدولة تتوقع 6.11 مليار دينار. وبلغت المصروفات الفعلية نحو 4.78 مليار دينار في حين كان من المتوقع صرف 9.59 مليار دينار خلال الأشهر الست الأولى من عمر الميزانية.
وبناء على ذلك، يبلغ الفائض الأولي قبل خصم حصة الأجيال القادمة البالغة 10 في المئة من الإيرادات، 3.55 مليار دينار. لكن بعد خصم هذه النسبة (أي ما يعادل 833 مليون دينار)، يبقى من الفائض 2.72 مليار دينار.
في المقابل، ابتكرت وزارة المالية طريقة جديدة غير معتمدة في العالم لاحتساب العجز في الميزانية تقوم على احتساب إجمالي المصروفات النقدية للجهات الحكومية التي أشارت الوزارة إلى أنها تصل إلى 8.86 مليار دينار للستة أشهر الأولى.
وبذلك فإن العجز النقدي قبل خصم احتياطي الأجيال القادمة يبلغ 526.3 مليون دينار، في حين يصل 1.36 مليار دينار بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة و2.14 بعد خصم إحتياطي الأجيال القادمة والدفعات غير المسددة (وزارة الكهرباء 477 مليون دينار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 299 مليون دينار).
وذكر ان الحكومة قلّصت الاستقطاع لصندوق الأجيال القادمة من 25 في المئة المحددة بقرار حكومي إلى 10 في المئة المحددة في قانون إنشاء الصندوق المذكور.
ومن المعلومٌ أن تقديرات الموازنة العامة تتوقع عجزاً بنحو 8.1 مليار دينار بنهاية السنة المالية الحالية، لكن مع تحقيق فائض كبير في الأشهر الستة الأولى تراجع احتمال تحقق هذا الرقم فعلياً.
وتبقى أرقام البيانات الشهرية قابلة للتغيير في نهاية السنة عندما تسدد الالتزامات المستحقة على المالية العامة قبل قطع الحساب الختامي.
وبيّنت الأرقام أنه كان من المتوقع ان تسجل الميزانية عجزاً تقديرياً بنحو 4.09 مليار دينار. وبلغت الإيرادات النفطية المحصلة خلال هذه الفترة 7.78 مليار دينار، في حين كانت الدولة تتوقع 5.38 مليار دينار فقط، لتشكل نسبة تحصيل الإيرادات النفطية من تقديرات الميزانية للفترة 144 في المئة و72 في المئة من اعتمادات السنة بأكملها. كما بلغت الإيرادات غير النفطية المحصلة خلال هذه الفترة 551.2 مليون دينار، في حين كانت الدولة تتوقع 723.6 مليون دينار، لتشكل نسبة تحصيل اللإيرادات النفطية من تقديرات الميزانية للفترة 75.9 في المئة و37.9 في المئة من اعتمادات السنة بأكملها.
وبالتالي بلغت الإيرادات المحصلة خلال هذه الفترة 8.33 مليار دينار، بينما كانت الدولة تتوقع 6.11 مليار دينار. وبلغت المصروفات الفعلية نحو 4.78 مليار دينار في حين كان من المتوقع صرف 9.59 مليار دينار خلال الأشهر الست الأولى من عمر الميزانية.
وبناء على ذلك، يبلغ الفائض الأولي قبل خصم حصة الأجيال القادمة البالغة 10 في المئة من الإيرادات، 3.55 مليار دينار. لكن بعد خصم هذه النسبة (أي ما يعادل 833 مليون دينار)، يبقى من الفائض 2.72 مليار دينار.
في المقابل، ابتكرت وزارة المالية طريقة جديدة غير معتمدة في العالم لاحتساب العجز في الميزانية تقوم على احتساب إجمالي المصروفات النقدية للجهات الحكومية التي أشارت الوزارة إلى أنها تصل إلى 8.86 مليار دينار للستة أشهر الأولى.
وبذلك فإن العجز النقدي قبل خصم احتياطي الأجيال القادمة يبلغ 526.3 مليون دينار، في حين يصل 1.36 مليار دينار بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة و2.14 بعد خصم إحتياطي الأجيال القادمة والدفعات غير المسددة (وزارة الكهرباء 477 مليون دينار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 299 مليون دينار).
وذكر ان الحكومة قلّصت الاستقطاع لصندوق الأجيال القادمة من 25 في المئة المحددة بقرار حكومي إلى 10 في المئة المحددة في قانون إنشاء الصندوق المذكور.
ومن المعلومٌ أن تقديرات الموازنة العامة تتوقع عجزاً بنحو 8.1 مليار دينار بنهاية السنة المالية الحالية، لكن مع تحقيق فائض كبير في الأشهر الستة الأولى تراجع احتمال تحقق هذا الرقم فعلياً.
وتبقى أرقام البيانات الشهرية قابلة للتغيير في نهاية السنة عندما تسدد الالتزامات المستحقة على المالية العامة قبل قطع الحساب الختامي.
