«الوطني»: تأثير قصير الأجل للإغلاق الحكومي الأميركي حتى الآن

أشار بنك الكويت الوطني إلى أن الإغلاق الحكومي الأميركي، ضرب رسميا الآن رقماً قياسياً بتخطيه 29 يوماً، وقد بدأ بالتأثير على الاقتصاد الأميركي.
وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد، حتى الآن، كان للإغلاقات الحكومية تأثيرات اقتصادية قصيرة الأجل فقط، ولكن رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي، جيروم باول، حذّر الأسبوع الماضي من أن نزاعاً يستمر لوقت أطول من النزاعات السابقة، يمكن أن يغيّر الصورة إلى الأسوأ.
ولفت التقرير إلى أن التأثير الفوري سيأتي من انخفاض العمل الذي يقوم به الموظفون الفيديراليون، بحيث تشير آخر بيانات اقتصاديي البيت الأبيض إلى أن عدم قيام 380 ألف موظف فيديرالي بعملهم سيطيح بنسبة 0.08 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكل أسبوع من الإغلاق.

وأفاد أنه سيكون هناك انخفاض إضافي بنسبة 0.05 في المئة، بسبب خسارة العمل الذي يقوم به المقاولون الفيديراليون، في حين أن التأثير الآخر للإغلاق سيكون تراجعاً موقتاً لبيانات التوظيف الأميركية، بحيث إن الموظفين المنقطعين عن العمل سيصنّفون كعاطلين عن العمل في بيانات الوظائف لشهر يناير.
وكشف التقرير أنه بالرغم من ذلك، فقد حصل بعض الارتفاع في الدولار الأسبوع الماضي، بسبب تنامي التفاؤل في إحراز تقدم في النزاع التجاري بين الصين وأميركا، إذ أفاد تقرير لجريدة «وول ستريت جورنال» يوم الخميس أن وزير الخزينة الأميركي ستيفن منوشين، نظر في تخفيف الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، ولكن ناطقا باسم الخزينة نفى لاحقاً هذا التقرير.
وبيّن أنه بالرغم من ذلك، بقيت الثقة مرتفعة قليلاً نظرا إلى أن رئيس المفاوضين التجاريين الصينيين سيزور أميركا في نهاية الشهر للقيام بالجولة التالية من المحادثات.

بريطانيا وأوروبا
وأشار التقرير إلى رفض المشرّعين البريطانيين رسمياً اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي تقدمت به تيريزا ماي الأسبوع الماضي، في أسوأ هزيمة في التاريخ البريطاني الحديث، ما أدى إلى تصويت على الثقة في حكومة ماي التي تمكنت بالكاد من تأمين الثقة في اليوم التالي.
وأفاد أنه نتيجة لذلك، تواجه تيريزا ماي معركة ضارية لإعادة التفاوض على اتفاق آخر مع البرلمان ومع الاتحاد الأوروبي في 10 أسابيع فقط.
وكشف عن فشل الرفض المدوّي لاتفاق ماي، في إيضاح المسار القادم بالنسبة للخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ تبقى كل الاحتمالات مطروحة، بما فيها احتمال عدم التوصل لاتفاق، وانتخابات عامة واستفتاء ثان.
وذكر أن أحد الاحتمالات في المدى القريب جدا هو تمديد المادة 50، من أجل توفير الوقت للتوصل لإجماع برلماني، وهو رأي دعمه وزير الخزينة البريطاني، فيليب هاموند، بعدم استبعاده طلب تمديد لموعد انتهاء المفاوضات.
يأتي ذلك في وقت قال محافظ بنك إنكلترا، مارك كارني، إن ردة فعل الأسواق المالية عقب التصويت أظهرت درجة من الثقة، بأن عدم التوصل لاتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي، ليس احتمالاً مرجحاً يوم 29 مارس.
وأظهر ارتفاع الجنيه مقابل الدولار وسط تفاؤل بتمديد المادة 50، وبأن احتمال خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي قد تراجع.
وقال كارني إن تعليق السوق العام، المتسق مع ما يعرفه الجميع عن الأسواق هو أنه يبدو أن الانتعاش يعكس بعض التوقع بأن عملية القرار سيتم تمديدها وبأن احتمال عدم التوصل لاتفاق قد تراجع، لافتاً إلى أن استمرار تقلب الأسواق ما زال متوقعاً، إلى حين التوصل إلى اتجاه واضح في البرلمان.
في الوقت نفسه، تراجع التضخم البريطاني في ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في سنتين بسبب انخفاض أسعار الوقود، وبذلك زال الضغط عن بنك إنكلترا للاستمرار في رفع أسعار الفائدة بسبب هيمنة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على مستقبل الاقتصاد.
ولفت التقرير إلى تراجع المعدل السنوي لارتفاع أسعار المستهلك، من 2.3 في المئة لنوفمبر إلى 2.1 في المئة لديسمبر، تماشيا مع توقعات الاقتصاديين، وهو أيضا أدنى معدل منذ يناير 2017.
ونوه برفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة مرتين منذ 2017 وقال إنه يخطط لرفع تكاليف الاقتراض تدريجيا.
في حين قال الاقتصاديون إنه بالرغم من أن التضخم بقي أعلى بشكل طفيف، من النسبة التي يستهدفها البنك والبالغة 2 في المئة، يتوقع أن يتراجع إلى ما دون هذا المستوى قريباً، ليخفف من ضرورة رفع البنك لأسعار الفائدة.
واعتبر التقرير أنه يمكن أن ينظر إلى أرقام التضخم، على أنها مبعث ارتياح للمستهلكين البريطانيين، الذين كانوا يرزحون تحت ضغط تضخم مرتفع منذ تراجع الجنيه الإسترليني، بأكثر من 10 في المئة بعد الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016.
وذكر أن التضخم قد بلغ ذروته لخمس سنوات عند 3.1 في المئة لنوفمبر 2017، ولكنه تراجع بعدها، فيما ارتفعت الأجور بأسرع وتيرة لها في 10 سنوات في الفترة نفسها.
وكشف التقرير عن وقوع اليورو تحت ضغط في هذه الفترة لسببين رئيسين، الأول هو أن استمرار عدم اليقين المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يهز ثقة المستثمر، وثانيا أن التباطؤ متوقع في منطقة اليورو في 2019.
وسلّط رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، الضوء على بعض هذه الأسباب الأسبوع الماضي خلال شهادته أمام البرلمان الأوروبي.
 وذكر دراغي نوعين من الأسباب لهذا التباطؤ، بعضها موقت وبعضها دائم، إذ تنبع الأسباب الموقتة من تراجع الزخم بسبب عوامل موقتة، وهي محددة بقطاعات وببعض البلدان مثل التباطؤ في صناعة السيارات.
وبيّن أنه من ناحية أخرى، فإن تأثيرات الأسباب الأكثر دواماً ستستمر، وأحدها هو أن 2017 كانت سنة استثنائية لمقارنتها بالمعدلات التاريخية، معتبراً العودة إلى مسار نمو أدنى بمثابة أمر طبيعي.
كما أظهر دراغي بشكل حذر تفاؤله حين أفاد بأن هذا التباطؤ هو تباطؤ موقت وليس بداية لركود، مشيراً إلى أن هذه الفترة قد تكون أطول وأكثر اعتماداً على العوامل الخارجية وهي عدم اليقين الجيوسياسي بما في ذلك حرب تجارية عالمية، والتباطؤ في الصين، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

الكويت
بدأ الدولار الأسبوع مقابل الدينار صباح الأحد عند 0.30330.