«التقاعد المبكر»... الفصل في «عبدالله السالم»

خورشيد يرى «الطريق منوّر»... والهاشم غير راضية عن تفكير حكومي «يعلّ القلب»

  • • اللجنة المالية رفضت بالإجماع مرسوم رد الحكومة للقانون

ما زالت الحكومة واللجنة المالية البرلمانية متمسكتين بموقفيهما بشأن خفض سن التقاعد المبكر. ورفضت اللجنة المالية في اجتماعها أمس الذي حضره وزير المالية نايف الحجرف مرسوم رد القانون بالإجماع، مشدّدة على أن أي تعديل على المرسوم يناقش في جلسة مجلس الأمة أثناء التصويت على مرسوم الرد.
وكشفت مصادر برلمانية حضرت الاجتماع أن «الوضع بخصوص رد قانون تخفيض سن التقاعد ما زال كما هو من جانب الحكومة واللجنة المالية، فالتباين لم يتغير بشأن نسبة الاستقطاع بين 1 و5 في المئة من الموظفين الراغبين في التقاعد عند بلوغ 25 عاماً».
وقالت المصادر لـ «الراي» إن «التغيير في المرسوم غير ممكن وأنه لا يمكن حذف المادة الرابعة (التقاعد الاختياري) من المرسوم، وإعداد تقرير بشأن الرد بعد حذفها، وإن كان لدى اللجنة نية لحذف المادة الرابعة فلا بد من تقديم قانون جديد أما الرد فيقدم تقريره منفصلاً».
وقال رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد إن «رأينا كان واضحاً منذ شهرين حول البدائل والتصورات، لاسيما ان القانون تمت الموافقة عليه، وأي تعديل يتم عليه يعني أننا أمام قانون جديد ولا نحتاج غالبية النصف زائد واحد، واضطرت اللجنة إلى عدم الموافقة على المرسوم الرد بالإجماع لعدم وجود أي بديل لدى الحكومة، وسيرفع التقرير لمجلس الامة للتصويت عليه في دور الانعقاد المقبل، واذا كان هناك أي تعديل عليه يكون وفق المادة 103 من اللائحة ويقدم في مجلس الامة».
وأضاف: «الطريق إن شاء الله سيكون (منوّراً) داخل قبة عبدالله السالم»، مشيرا إلى انه «إن كان هناك اقتراح بقانون آخر يشمل التقاعد المبكر والاستبدال فهذا (أنعم وأبرك) في أن يُقدم ويكون أشمل».
ومن جهتها، استغربت النائب صفاء الهاشم ردود الحكومة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية «الصادمة» بشأن قانون التقاعد المبكر.
وقالت الهاشم في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع: «ردود الحكومة في أي موضوع يخص التأمينات الاجتماعية صادمة وبإجابات سطحية غير معلنة بالأرقام ومضللة».
واعتبرت الهاشم أن «قانون التقاعد المبكر سيخسر فيه المواطن كونه سينتظر سنوات عدة حتى يستحق المعاش التقاعدي والحكومة هي الرابحة لكنها لا تريد»، مشيرة الى أن «التهويل الذي تقوم به مؤسسة التأمينات بالعجز والتعثر والفوائد العالية مستمر».
وانتقدت الهاشم آلية تفكير الحكومة «وهو أمر يعل القلب»، مبيّنة أن «ما نطالب به، هو لكي لا نغل يد الحكومة في موضوع الإحالات للتقاعد، (...) والله يستر من أن تقوم الحكومة بإحالة دكاترة ومهندسين وكفاءات للتقاعد لتجلب وافدين يطيرون أرواح مواطنينا مثلما حصل مع حالة الطفلة درة الحرز».
ومن جانبه، قال النائب أسامة الشاهين «الخلاصة كما أبلغني أحد الوزراء: (قانون التقاعد مرفوض لدينا مهما تعدلون!). الآن المسؤولية ملقاة على النواب بإعلان 33 نائباً وأنا أولهم، تأييد القانون بمداولة ثالثة ونهائية، وفق مواد الدستور ومبادئ الديموقراطية».

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا