الشاهين: حضور الحكومة ليس شرطاً لانعقاد الجلسات
أسامة الشاهين
دعا النائب أسامة الشاهين لانعقاد الجلسات العادية لمجلس الامة، مشيرا الى ان «هناك اولويات تشريعية ورقابية عديدة مزدحمة على جدول اعمال المجلس، فالاقتراحات بقوانين مدرجة، واجابات الاسئلة البرلمانية تنتظر النقاش، وتقارير اللجان الدائمة والموقتة ولجان التحقيق تحمل توصيات ونتائج مهمة، وأن حضور الحكومة ليس من شروط انعقاد الجلسات وصحة قراراتها». وقال الشاهين في مؤتمر صحافي في مجلس الأمة أمس ان «الوضع الاقليمي المتوتر يتطلب من الحكومة احاطة ممثلي الامة المنتخبين بالاستعدادات والتطورات أولاً بأول، وعليه ادعو رئيس واعضاء المجلس لعقد الجلسات العادية لمجلس الامة دون تأجيل او تعطيل غير مبرر لمصالح الوطن والمواطنين». واضاف «الدستور حرص على انتظام جلسات مجلس الامة، وعليه قام بوضع ثلاثة شروط لصحة انعقادها، هي انعقاد الجلسة في الزمان والمكان الصحيحين، وتوافر النصاب الصحيح، وهو اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وقيد دستور 1962 حالات تأجيل الجلسات بحالة المادة 106 بما بينته من شروط اولها صدور مرسوم وعدم جواز زيادة المدة عن شهر، وعدم تكرر التأجيل في دور الانعقاد اكثر من مرة، وعدم احتساب مدة التأجيل ضمن دور الانعقاد، فلا يجوز التوسع بالاستثناء الوارد حصراً في المادة المشار اليها».
وشدد على ان«اشتراط حضور الحكومة ليس من شروط انعقاد الجلسات وصحة قراراتها، بل انه ورد في المادة 116 كواجب دستوري وسياسي على الحكومة، ولا يصح ان يفرض الدستور على طرف واجب ثم يعاقب طرف اخر عند اخلال الاول بواجبه، وعليه فلماذا يعاقب المجلس بسبب اخلال الحكومة بواجبها في حضور الجلسات العامة، خاصة وان المادة المذكورة تكلمت عن حضور الرئيس (أو) بعض الوزراء، ونحن امام حالة قانونية يتواجد فيها رئيس وزراء مكلف وقادر على حضور الجلسات قياماً بواجبه، اذا افترضنا ان الوزراء بحكم استقالاتهم المقبولة لا يقدرون على الحضور».
واختتم تصريحه كاشفاً النقاب عن تبنيه اقتراحا بقانون سبق للنواب السابقين احمد السعدون، مسلم البراك، مرزوق الحبيني، عبدالواحد العوضي، والدكتور حسن جوهر أن قدموه في مجلس 2009، مفاده انعقاد الجلسة متى ما اكتمل النصاب القانوني دون ان يخل بذلك كون الحاضرين جميعا من الاعضاء المنتخبين دون المعينين بحكم مناصبهم، املا من اللجنة التشريعية الاستعجال في اقراره.
وكان الشاهين قد تقدم باقتراح بقانون نص على اضافة فقرة خامسة الى المادة 74 من القانون 12/1963 تنص على ان «تعقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني دون ان ينال من صحة انعقادها ان يكون جميع الاعضاء الحاضرين من غير الوزراء».
وشدد على ان«اشتراط حضور الحكومة ليس من شروط انعقاد الجلسات وصحة قراراتها، بل انه ورد في المادة 116 كواجب دستوري وسياسي على الحكومة، ولا يصح ان يفرض الدستور على طرف واجب ثم يعاقب طرف اخر عند اخلال الاول بواجبه، وعليه فلماذا يعاقب المجلس بسبب اخلال الحكومة بواجبها في حضور الجلسات العامة، خاصة وان المادة المذكورة تكلمت عن حضور الرئيس (أو) بعض الوزراء، ونحن امام حالة قانونية يتواجد فيها رئيس وزراء مكلف وقادر على حضور الجلسات قياماً بواجبه، اذا افترضنا ان الوزراء بحكم استقالاتهم المقبولة لا يقدرون على الحضور».
واختتم تصريحه كاشفاً النقاب عن تبنيه اقتراحا بقانون سبق للنواب السابقين احمد السعدون، مسلم البراك، مرزوق الحبيني، عبدالواحد العوضي، والدكتور حسن جوهر أن قدموه في مجلس 2009، مفاده انعقاد الجلسة متى ما اكتمل النصاب القانوني دون ان يخل بذلك كون الحاضرين جميعا من الاعضاء المنتخبين دون المعينين بحكم مناصبهم، املا من اللجنة التشريعية الاستعجال في اقراره.
وكان الشاهين قد تقدم باقتراح بقانون نص على اضافة فقرة خامسة الى المادة 74 من القانون 12/1963 تنص على ان «تعقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني دون ان ينال من صحة انعقادها ان يكون جميع الاعضاء الحاضرين من غير الوزراء».
