«كامكو»: 3.9 في المئة النمو العالمي المتوقع

لفتت شركة كامكو للاستثمار، إلى أن صندوق النقد الدولي، أبقى توقعات النمو لعامي 2018 و2019 دون تغير عند مستوى 3.9 في المئة، ضمن أحدث التقارير الصادرة عنه في يوليو 2018.
وذكرت الشركة أن الصندوق أضاف ان النمو أصبح أقل توازناً، وأن المخاطر على الافاق المتوقعة أصبحت في ازدياد بالنسبة للاقتصادات المتقدمة والنامية والأسواق الناشئة على حد سواء، وألمح كذلك الى ظهور المزيد من المخاطر السلبية على الاقتصاد العالمي.
وأوضحت الشركة في تقريرها الاقتصادي، أنه على الصعيد الإقليمي، تم تخفيض توقعات النمو الخاصة بالاقتصادات المتقدمة بواقع 10 نقاط أساس للعام 2018 (2.4 في المئة) مقارنة بالتوقعات الصادرة في أبريل 2018، مع الإبقاء على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي دون تغير (2.2 في المئة).

وأفاد التقرير أن العوامل الرئيسية التي أدت إلى تراجع توقعات النمو للعام 2018، تشمل تباطؤ وتيرة النمو لكل من منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة في مستهل العام 2018، في حين تم الإبقاء على توقعات النمو الخاصة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية كمجموعة واحدة دون تغير عما ورد في تقرير أبريل 2018.
وكشف عن ظهور تباين بالنسبة للاقتصادات المنفردة كل على حدة، حسب كيفية تفاعلها مع الاتجاهات العالمية الطارئة مثل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع سعر الدولار والتطورات المستجدة على الصعيد التجاري والعوامل الجيوسياسية.
وأبقى التقرير على توقعات النمو الخاصة بالولايات المتحدة لعامي 2018 و2019، دون تغير حيث يتوقع صندوق النقد الدولي، أن تؤدي الحوافز المالية والطلب النهائي القوي للقطاع الخاص إلى الإبقاء على قوة النمو.
وأضاف أن انخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها المسجلة على مدار عدة عقود، قد يخلق ضغوطاً تضخمية، متوقعاً أن يتباطأ نمو منطقة اليورو بمعدل 20 نقطة أساس للعام 2018 (2.2 في المئة) و10 نقاط أساس للعام 2019 (1.9 في المئة)، مقارنة بالمعدلات الواردة في تقرير أبريل 2018.
وأفاد التقرير أنه تم تخفيض توقعات النمو لكل من فرنسا وإيطاليا، مع توقع تباطؤ وتيرة النمو عما كان متوقعاً في السابق، نظراً لتراجع معدلات النشاط الاقتصادي في فرنسا خلال الربع الأول من العام الحالي.
ورأى أنه يتوقع أن يؤثر انخفاض الطلب الداخلي على إيطاليا في خضم فترة يسودها عدم اليقين السياسي، في حين تشير التوقعات إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بواقع 30 نقطة أساس ليصل إلى 2.2 في المئة للعام 2018.
وأضاف التقرير أن الانكماش الذي شهدته اليابان خلال الربع الأول من العام 2018، أدى إلى تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2018 بواقع 10 نقاط أساس (1 في المئة)، إلا انه على الرغم من ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي ان يحتفظ الاقتصاد الياباني بقوته خلال الفترة المتبقية من العام 2018 وخلال العام القادم 2019، على خلفية زيادة الاستهلاك الخاص، والطلب الخارجي وأنشطة الاستثمار.
وتوقع ان تشهد الاقتصادات الناشئة والنامية نمواً بنسبة 4.9 في المئة للعام 2018 وبنسبة 5.1 في المئة للعام 2019، تماشياً مع التوقعات الصادرة في تقرير أبريل 2018، مرجحاً أن تحتفظ الهند والصين بصدارتهما كأسرع الاقتصادات نمواً على مستوى المنطقة، وإن كان قد تم تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند لعامي 2018 و2019 بواقع 10 نقاط أساس و30 نقطة أساس ليصل إلى 7.3 و7.5 في المئة على التوالي.
كما رجح صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي للعام 2018 بواقع 20 نقطة أساس ليصل إلى 1.9 في المئة، في حين تم الإبقاء على توقعات النمو الخاصة بالعام 2019 دون تغير (1.9 في المئة).
وتوقع أنه ما زال هناك مجال لإعادة النظر في توقعات نمو العام 2019، نظراً لارتباط نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بطبيعة الاتفاقية، التي سيتم إبرامها ما بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة «أوبك» في العام 2019، بالإضافة إلى تطورات التجارة الدولية على المدى القصير.
ويرجح صندوق النقد الدولي أن يرتفع متوسط أسعار النفط بمعدل 17.4 دولار، للبرميل في العام 2018 ليرتفع السعر من المتوسط البالغ 52.8 دولار للبرميل في العام 2017 إلى 70.2 دولار للبرميل.