«الكهرباء» مُطالبة بإعادة النظر في عقود العمالة الفنية

دعا مصدر مطلع في وزارة الكهرباء والماء مسؤولي الوزارة إلى «النظر في موضوع عقود العمالة الفنية التي تقدمها بعض الشركات عن طريق التعاقد مع الوزارة»، لافتاً إلى أن «هذا الوضع لا يضمن سرية المناقصات التي تطرحها الوزارة، في ظل وجود موظفين يعملون في الوزارة ضمن عقود توريد عمالة يكونون تابعين لبعض الشركات».
وتساءل المصدر «كيف لشركات تورد عمالة تشارك في المناقصات التي تطرحها الوزارة»، معتبراً ان «هذا الأمر يحمل تضارب مصالح ولا يحقق المنافسة العادلة بين الشركات».
وقال «يفترض أن تكون الوزارة فهمت الدرس جيداً وباتت لديها عظة من الأحداث السابقة، خصوصاً في ما يتعلق بعقود توريد العمالة من قبل الشركات»، داعياً إلى «إعادة النظر في هذا الأمر بسرعة لخلق أجواء تنافسية عادلة بين الشركات في المناقصات والعقود».

وتمنى المصدر أن «يعود الزمان بالوزارة وتسير وفق الخطة التي كانت تسير بها في سبعينات وثمانينات القرن الفائت، حيث كان يقوم موظفو الوزارة بعمليات الصيانة والتشغيل التي باتت تقوم بها حالياً العديد من الشركات»، مبيناً أن «عقود الصيانة والتشغيل تكلف ميزانية الوزارة ملايين الدنانير».