الدنمارك تعتزم سحب الجنسية من مواطنين قاتلوا في الخارج

قالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن يوم أمس الاثنين إن بلادها ستسارع في إصدار تشريع يسمح بسحب الجنسية الدنمركية من مواطنيها مزدوجي الجنسية الذين حاربوا في الخارج في صفوف جماعات متشددة مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

وتحاول الدول الأوروبية الإسراع في تنفيذ خطط لنقل الآلاف من مقاتلي الدولة الإسلامية الأجانب من سجون محتجزين بها في سورية إلى العراق بعد أن أثارت العملية التركية في شمال البلاد مخاوف من هروب المتشددين أو عودتهم إلى أوطانهم.

وقالت فريدريكسن في بيان «هناك خطر من انهيار المخيمات، التي يحتجز فيها الأكراد السوريين مقاتلي الدولة الإسلامية في المنطقة الحدودية في سورية، وعودة المقاتلين الأجانب ممن يحملون الجنسية الدنماركية إلى الدنمارك».

وتعتقد السلطات أن 158 شخصا على الأقل من الدنمارك انضموا إلى جماعات إسلامية متشددة في سورية أو العراق منذ عام 2012 وأن 27 منهم لا يزالون في منطقة الصراع ومن بينهم 12 محتجزا.

ويحمل كل الذين يعتقد بوجودهم في منطقة الصراع، وعددهم 27، الجنسية الدنماركية لكن ليس معروفا كم منهم لديه جنسية أخرى.

ويشكل الأوروبيون نحو الخمس من عشرة آلاف من مقاتلي الدولة الإسلامية تحتجزهم فصائل كردية مسلحة في سورية، والتي تتعرض حاليا لهجوم تركي، وإذا أرسلت تلك الفصائل حراس السجن إلى جبهة القتال فقد يفر النزلاء.

ويسمح القانون الجديد المقترح، والذي يحظى بتأييد واسع بين أعضاء البرلمان من مختلف انتماءاتهم الحزبية، للحكومة بسحب الجنسية الدنماركية من المواطنين مزدوجي الجنسية المقاتلين في الخارج دون الحاجة لأمر قضائي.

ولن يتم تطبيق هذا القانون على المقاتلين الذين يحملون الجنسية الدنماركية فقط.

وقالت فريدريكسن «هؤلاء الناس أداروا ظهورهم إلى الدنمارك وقاتلوا بعنف ضد ديموقراطيتنا وحريتنا. هم يشكلون تهديدا لأمننا وغير مرغوب بهم في الدنمارك».

وأضافت «وبالتالي ستفعل الحكومة كل ما في وسعها لمنع هؤلاء من العودة إلى الدنمارك».

كانت دول أوروبية أخرى أعلنت أنها ستسحب الجنسية من مواطنيها المزودجي الجنسية الذي انضموا لصفوف الدولة الإسلامية.