أكبر 3 شركات صرافة استحوذت على نصفها تقريباً
مصريو الكويت يحوّلون نصف مليار جنيه يومياً!
الجنيه الرخيص يحفز المغتربين على تحريك ودائعهم
تحويلات نصف المليون جنيه باتت «اعتيادية»
تحويلات نصف المليون جنيه باتت «اعتيادية»
سجلت شركات الصرافة الكويتية معدلات نوعية جديدة في تحويلات المصريين خلال الأيام القليلة الماضية، سواء من حيث القيمة أو العدد. وفي هذا الخصوص كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن حجم تعاملات سوق الصرافة من تحويلات المصريين بلغت نحو نصف مليار جنيه يومياً خلال الأيام الأخيرة.
وقالت المصادر «بجردة بسيطة يمكن التعرف على أن متوسط حجم التحويلات التي أجراها مصريو الكويت عبر أكبر 3 شركات صرافة عاملة تقارب 100 مليون جنيه لكل منهم يومياً»، علما بأن عدد شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي يبلغ نحو 40 شركة مرخصة.
وأوضحت المصادر أن شركات الصرافة سجلت نمواً لافتاً في تحويلات المصريين خلال اليومين الماضيين، خصوصاً بعد الإعلان رسيما عن موافقة صندوق النقد الدولي على قرض القاهرة بقيمة 12 مليار دولار بهدف إنعاش اقتصادها.
وبحسب المصادر، فإن الأموال المحولة من المصريين شهدت تحسناً واسعاً في قيم عملياتها خلال الأيام الماضية، لتسجل مع ذلك أعلى قيمة تم تحويلها إلى نحو 6 ملايين جنيه، في حين أن العمليات التي يجري تحويلها بقيم نصف مليون جنيه، وما يقارب ذلك باتت دارجة واعتيادية لدى شريحة واسعة من المصريين.
وقالت المصادر «تراجعت قيم التحويلات الصغيرة إلى نسب غير مؤثرة من إجمالي أعداد تحويلات المصريين، وفي المقابل أصبحت المبالغ الكبيرة هي الأكثر تداولاً بين الجزء الأكبر من المصريين، الذين ارتفعت شهيتهم على ما يبدو على تحويل مدخراتهم».
وأوضحت المصادر أن شركات الصرافة سجلت منذ أقر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه زيادة كبيرة في حجم تحويلات المصريين، حيث ارتفع متوسط أعداد عمليات التحويلات، لكن المفارقة أن هذه التحويلات سجلت مستويات غير مسبوقة تاريخيا، فأعلى المبالغ التي جرى تحويلها عبر الشركات الثلاث قبل الهزة القوية التي تعرض لها الجنيه المصري في العام الماضي، ووصل هامش الفرق بين سعري السوق الرسمية والسوداء إلى ما يقارب 100 في المئة، بلغ نحو 25 مليونا جنيه مصري يوميا لكل شركة.
ووفقا لآخر قيمة تحويل سجلته كل شركة من شركات الصرافة الثلاث الرئيسية منذ يوم الجمعة الماضي كان نحو 6 ملايين جنيه لكل منها موزعة على نحو 500 عملية يومياً مقارنة بنحو 20 عملية يومية كانت تتم قبل قرار تحرير سعر الصرف.
ومن الناحية المالية تظهر القراءة المالية الأولية لحجم تحويلات المصريين، وجود نشاط واسع جدا يعد الأعلى تاريخيا، لكن من الناحية المحاسبية، فان شيئاً ما لم يتغير على قيم الأموال المتحركة من الكويت إلى مصر.
وتبين الأرقام أن قيمة ما كان يحوله المصريون قبل أن تتعرض عملتهم إلى التدهور الحاد بالدينار الكويتي، قريبة من المعدلات التي يقوموا بتحويلها الآن بعد أن اصبح الجنيه رخيصا في السوق الرسمي، فعلى سبيل المثال يستطيع العميل تحويل ألف جنيه مقابل 19 ديناراً (وفقا للأسعار المتداولة في شركات الصرافة أمس)، وبالعودة إلى الخلف وتحديدا قبل سنة كان يتم تحويل المبلغ المصري نفسه بنحو 35 ديناراً، ما ترتب عليه أن أدنى مبلغ درجت العادة عند العميل تحويله قبل سنة بإمكانه مضاعفته حاليا دون الحاجة إلى تحمل أي كلفة زيادة بالعملة الكويتية.
علاوة على ذلك، فإن قيم التحويلات لم تنم فعليا قياسا بالمبالغ التي كان يتم تحويلها سابقا، فمن نافل القول إن هذه الأموال كانت تحول خارج النظام المصرفي عبر «السوق السوداء»، لكن بعد قرار تحرير سعر الصرف تم استعادة هذه الأموال إلى السوق الرسمية.
نقطة أخيرة لا يمكن اغفالها تتعلق بان جزءاً من الأموال الزائدة في قيم التحويلات الحالية، مقارنة بالقيم المحولة قبل سنة يرجع بعضها إلى أن البعض أراد الاستفادة من انخافض قيمة الجنيه، وقام بتحويل جزءا من مدخراته أو كلها بهدف إعادة استثمارها في الفرص الاستثمارية التي يمكن أن ينتجها التضخم خصوصا في القطاع العقاري.
وكنتيجة بسيطة يمكن أن نلخص إلى أن حجم التحويلات بالدينار الكويتي لم تتغير كثيرا، لكن قيمتها هي ما سجلت ارتفاعات ملموسة في الآونة الأخيرة، وهذا من ناحية السياسة النقدية لا يعني تحسنا في الأداء المالي والنقدي بقدر ما يحمله من إشارات قوية على تراجع القيمة الشرائية للجنيه المصري، وأخيرا، فإنه من غير المتوقع اقتصاديا استمرار تسجيل هذه الطفرة بتحويلات المصريين التي ستتراجع كلما سجل الجنيه استقرارا في سعر صرفه على المدى الطويل.
وقالت المصادر «بجردة بسيطة يمكن التعرف على أن متوسط حجم التحويلات التي أجراها مصريو الكويت عبر أكبر 3 شركات صرافة عاملة تقارب 100 مليون جنيه لكل منهم يومياً»، علما بأن عدد شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي يبلغ نحو 40 شركة مرخصة.
وأوضحت المصادر أن شركات الصرافة سجلت نمواً لافتاً في تحويلات المصريين خلال اليومين الماضيين، خصوصاً بعد الإعلان رسيما عن موافقة صندوق النقد الدولي على قرض القاهرة بقيمة 12 مليار دولار بهدف إنعاش اقتصادها.
وبحسب المصادر، فإن الأموال المحولة من المصريين شهدت تحسناً واسعاً في قيم عملياتها خلال الأيام الماضية، لتسجل مع ذلك أعلى قيمة تم تحويلها إلى نحو 6 ملايين جنيه، في حين أن العمليات التي يجري تحويلها بقيم نصف مليون جنيه، وما يقارب ذلك باتت دارجة واعتيادية لدى شريحة واسعة من المصريين.
وقالت المصادر «تراجعت قيم التحويلات الصغيرة إلى نسب غير مؤثرة من إجمالي أعداد تحويلات المصريين، وفي المقابل أصبحت المبالغ الكبيرة هي الأكثر تداولاً بين الجزء الأكبر من المصريين، الذين ارتفعت شهيتهم على ما يبدو على تحويل مدخراتهم».
وأوضحت المصادر أن شركات الصرافة سجلت منذ أقر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه زيادة كبيرة في حجم تحويلات المصريين، حيث ارتفع متوسط أعداد عمليات التحويلات، لكن المفارقة أن هذه التحويلات سجلت مستويات غير مسبوقة تاريخيا، فأعلى المبالغ التي جرى تحويلها عبر الشركات الثلاث قبل الهزة القوية التي تعرض لها الجنيه المصري في العام الماضي، ووصل هامش الفرق بين سعري السوق الرسمية والسوداء إلى ما يقارب 100 في المئة، بلغ نحو 25 مليونا جنيه مصري يوميا لكل شركة.
ووفقا لآخر قيمة تحويل سجلته كل شركة من شركات الصرافة الثلاث الرئيسية منذ يوم الجمعة الماضي كان نحو 6 ملايين جنيه لكل منها موزعة على نحو 500 عملية يومياً مقارنة بنحو 20 عملية يومية كانت تتم قبل قرار تحرير سعر الصرف.
ومن الناحية المالية تظهر القراءة المالية الأولية لحجم تحويلات المصريين، وجود نشاط واسع جدا يعد الأعلى تاريخيا، لكن من الناحية المحاسبية، فان شيئاً ما لم يتغير على قيم الأموال المتحركة من الكويت إلى مصر.
وتبين الأرقام أن قيمة ما كان يحوله المصريون قبل أن تتعرض عملتهم إلى التدهور الحاد بالدينار الكويتي، قريبة من المعدلات التي يقوموا بتحويلها الآن بعد أن اصبح الجنيه رخيصا في السوق الرسمي، فعلى سبيل المثال يستطيع العميل تحويل ألف جنيه مقابل 19 ديناراً (وفقا للأسعار المتداولة في شركات الصرافة أمس)، وبالعودة إلى الخلف وتحديدا قبل سنة كان يتم تحويل المبلغ المصري نفسه بنحو 35 ديناراً، ما ترتب عليه أن أدنى مبلغ درجت العادة عند العميل تحويله قبل سنة بإمكانه مضاعفته حاليا دون الحاجة إلى تحمل أي كلفة زيادة بالعملة الكويتية.
علاوة على ذلك، فإن قيم التحويلات لم تنم فعليا قياسا بالمبالغ التي كان يتم تحويلها سابقا، فمن نافل القول إن هذه الأموال كانت تحول خارج النظام المصرفي عبر «السوق السوداء»، لكن بعد قرار تحرير سعر الصرف تم استعادة هذه الأموال إلى السوق الرسمية.
نقطة أخيرة لا يمكن اغفالها تتعلق بان جزءاً من الأموال الزائدة في قيم التحويلات الحالية، مقارنة بالقيم المحولة قبل سنة يرجع بعضها إلى أن البعض أراد الاستفادة من انخافض قيمة الجنيه، وقام بتحويل جزءا من مدخراته أو كلها بهدف إعادة استثمارها في الفرص الاستثمارية التي يمكن أن ينتجها التضخم خصوصا في القطاع العقاري.
وكنتيجة بسيطة يمكن أن نلخص إلى أن حجم التحويلات بالدينار الكويتي لم تتغير كثيرا، لكن قيمتها هي ما سجلت ارتفاعات ملموسة في الآونة الأخيرة، وهذا من ناحية السياسة النقدية لا يعني تحسنا في الأداء المالي والنقدي بقدر ما يحمله من إشارات قوية على تراجع القيمة الشرائية للجنيه المصري، وأخيرا، فإنه من غير المتوقع اقتصاديا استمرار تسجيل هذه الطفرة بتحويلات المصريين التي ستتراجع كلما سجل الجنيه استقرارا في سعر صرفه على المدى الطويل.
