«الراي» تدرس مقاضاة الحربي والعسعوسي بعد حفظ النيابة شكوى قضية الطفل السوري

أصدرت النيابة العامة قراراً بحفظ القضية المرفوعة على «الراي» من قبل وزارة الصحة بإيعاز مباشر من الوزير السابق الدكتور جمال الحربي ومديرة مستشفى الصدري الدكتورة ريم العسعوسي، في واقعة نشر قضية طفل سوري بتاريخ الأول من سبتمبر2017، رفض المستشفى «الصدري» إجراء عملية جراحية له بعد تخديره إلا بدفع مبلغ 3000 دينار، وفقاً للرسوم الصحية الجديدة المفروضة على الوافدين، والتي كانت تسري بعد شهر من تاريخ إدخال الطفل الى المستشفى.
ونشرت «الراي» الموضوع من واقع دورها الطبيعي في تبني قضايا الناس وتسليط الضوء على مكامن الخلل، ملتزمة أدق المعايير المهنية، ومستلهمة حرص صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على دور «السلطة الرابعة» وتبنيها القضايا الوطنية والمجتمعية، ومطلبه الدائم لها بأن «تعين وتعاون».
لكن يبدو أن ما تريده أرفع المقامات في الدولة لا يمكن أن تستوعبه نفوس مريضة يسكنها هاجس الشخصنة والهلع من كلمة الحق، وعليه رفعت الوزارة بإعاز من الحربي والعسعوسي دعوى على «الراي» بدل الاستجابة لمناشدة الصحيفة وذوي الطفل السوري للوزير السابق بمعالجة الخلل الذي حصل وتصحيح الأمور وتحديد المسؤوليات.

وبعد تحقيقات مكثفة أجرتها النيابة للوقوف على كل تفاصيل القضية، وبعد الاستماع إلى شهادات مختلف أطرافها خصوصاً ذوي الطفل الذين نقلوا الواقعة وغيرهم من المعنيين، قضت باستبعاد شبهة الجنحة وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً.
وكانت «الراي» عرضت استغاثة ذوي طفل سوري عمره 14 عاماً بعد معاناة تمثلت في أنه احتاج إلى عملية جراحية في المستشفى الصدري، وفي اليوم المحدد هيأه الجهاز الطبي للعملية وأخضعه للتخدير، وبعد ساعتين من الانتظار في غرفة العمليات فوجئت أمه بإخراجه من الغرفة، بذريعة أنه يجب أن يدفع أولاً مبلغ 3000 دينار أو أن يأتي باستثناء من التكلفة، وإلا فإن العملية الجراحية لن تجرى له، وفقاً لقرار تطبيق الرسوم الجديدة، رغم أن قرار تطبيق الرسوم يسري في وقت لاحق على إجراء العملية في الأول من أكتوبر من العام نفسه.
وفيما أعلنت أم الطفل، في حينه، أن نائب مدير المستشفى أبلغها أن لا عملية إلا بالدفع أو بإقرار الأطباء أن الحالة طارئة، مرفقة شهادتها بصورتين لابنها، الأولى مخدراً على سرير المستشفى والأخرى لحظة إخراجه، أفادت مديرة المستشفى الدكتورة العسعوسي أن لا صحة للواقعة، على اعتبار أن الرسوم الجديدة لم تطبق بعد.
وبعد أن قالت النيابة العامة كلمتها عن بحث وتقص ودراية، وبعد أن تبين الحق من الباطل، فإن «الراي» تدرس إمكانية مقاضاة الحربي والعسعوسي، أملاً في تعويض أدبي يدفع المسؤول، أي مسؤول، إلى متابعة القضايا التي تخص قطاعه، والتحقق من مجرياتها وآلية التعامل معها بشفافية، خصوصاً أن الوزير يجب أن يتعاطى مع القضايا بعين المصلحة العامة لا بعين... طبعه.