«الراي» تنشر استراتيجية مكافحة الفساد: مُراجعة شاملة لكل إجراءات وعمليات التوظيف

احتوت استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، التي نالت مباركة سامية بتوقيع سمو الامير عليها في افتتاح فعاليات المؤتمر وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، أول من امس، على أربع محاور هي: القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع والهيئات المتخصصة، و13 أولوية و48 مبادرة، يبرز في مضمونها التركيز على مراجعة شاملة لإجراءات وآليات عمليات التوظيف في القطاع العام.
واستغرق إنجاز تلك الإستراتجية، التي حصلت «الراي» على نسخة منها، والتي تمتد من 2019 حتى 2024، عاما كاملا من خلال عمل دؤوب قادته الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بدعم فني من الأمم المتحدة.
ويهدف المحور الأول إلى حماية نزاهة القطاع العام وتطوير فعالية وكفاءة الخدمات العامة التي يقدمها في إطار من الشفافية والمساءلة، بينما يهدف المحور الثاني لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ويختص المحور الثالث بتمكين المجتمع من المساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد، وجاء المحور الرابع ليؤكد تعزيز كفاءة وفعالية الهيئات المتخصصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

ووفقاً لهذه الإستراتيجية ستقوم الكويت بإجراء مراجعة شاملة لكافة إجراءات وعمليات نظام التوظيف المركزي، لضمان الموضوعية والشفافية في اجراءات التوظيف والتعيين والترقية على اسس الكفاءة والأداء الوظيفي. ويشمل ذلك توضيح المسميات الوظيفية والوصف الوظيفي، بالإضافة إلى ادخال اختبارات وتقييم الكفاءات ضمن اجراءات التوظيف لضمان تعيين المرشح المناسب، على أن يستكمل العمل في مراجعة نظم تقييم الأداء الحالية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، بما في ذلك تلقي الملاحظات الواردة من الموظفين والمديرين في القطاع العام. وشملت أيضاً الإشارة إلى مبادرات تهدف إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية المطلوبة للحصول على الخدمات العامة، ومتابعة العمل على إعداد وتطوير منصات الحكومة الإلكترونية اللازمة لميكنة إجراءات الحصول على الخدمات العامة، وإعداد أدلة مبسطة للجمهور عن كيفية الحصول على الخدمات العامة ونشرها ورقياً والكترونياً.
واعتبرت الإستراتيجية ان من شأن هذه المبادرات الحد من الروتين والبيروقراطية وزيادة كفاءة وفعالية أداء الجهاز الحكومي والحد من المخاطر المرتبطة بالفساد وهدر موارد الدولة.
واشارت إلى إقرار آلية خاصة لاختيار شاغلي المناصب العليا بشكل شفاف وفق معايير موضوعية، منوهة بدعم وزارة الداخلية لإعداد وتعميم مدونات سلوك خاصة بموظفيها، بمن فيهم أعضاء الشرطة، بالإضافة لإعداد مدونات سلوك خاصة بأعضاء مجلس الأمة والعاملين في المجلس ودعم المجلس الأعلى للقضاء، لإعداد وتعميم مدونات سلوك خاصة بالقضاء وأعضاء النيابة وسائر الموظفين العاملين تحت اشرافهم، كل بما يتناسب مع طبيعة عمله.
وشملت الإستراتيجية مراجعة وتعزيز وإجراء التدقيق المحاسبي في كيانات القطاع الخاص على اختلافها، وتشجيع وحماية المبلغين عن الفساد من جانب القطاع الخاص، كما تضمنت انشاء منصة الكترونية وطنية آمنة عبر الإنترنت للإبلاغ عن الفساد، وتطبيق برامج تحفيزية تشمل مكافآت وتكريما للمبلغين عن الفساد.
وأشارت إلى انشاء اللجنة العليا لقيادة وتنسيق تلك الإستراتيجية الوطنية، حيث تنشأ هذه اللجنة بقرار من مجلس الوزراء وتترأسها الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وتضم في عضويتها مسؤولا قياديا عن كل من الجهات المنفذة المذكورة في وثيقة الإستراتيجية، وتنعقد في اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر، وتنشأ أيضا لجنة فنية بقرار من اللجنة العليا وتكون معنية بكل محور من المحاور الأربعة، وكذلك لجنة مكلفة برصد وتقييم تنفيذ الإستراتيجية. وفي بند المبادرات ورد تشكيل لجنة لإعداد مسودة مشروع قانون في شأن تمويل الحملات الانتخابية، بحيث يكون تاريخ الإنجاز على المدى المتوسط «قبل يونيو 2022»، وتكون الجهات المنفذة هي وزارة الداخلية ومجلس الأمة.