تشمل محطتي إنتاج الكهرباء ومحطة تدوير النفايات الصلبة التي ستكون أكبر منشأة في منطقة الشرق الأوسط
الرومي: طرح ستة مشروعات بتكلفة 3 مليارات دولار قريبا
بتمويل كامل من المستثمرين وليس للدولة أية مساهمة مادية فيها
كشف المدير العام لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل الرومي عن وجود ستة مشروعات كبيرة إجمالي قيمتها ثلاثة مليارات دولار سيجرى طرحها للمزايدة قريبا.
وقال الرومي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» على هامش مشاركته في مؤتمر «التوعية الاستثمارية بالكويت 2015» والذي اختتم أعماله الليلة الماضية إن المشروعات تشمل محطتي إنتاج الكهرباء ومحطة تدوير النفايات الصلبة التي ستكون أكبر منشأة في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن من بين تلك المشروعات محطة تدوير النفايات السائلة في منطقة «ام الرمال» والتي ستبلغ تكلفة بنائها 350 مليون دولار مؤكدا أنه سيجرى أيضا طرح مشروعات بناء 16 مدرسة لوزارة التعليم مع السماح للمستثمرين بإدارتها لمدة 25 عاما.
وأشار إلى وجود مشروع بناء مجمعين للأسواق أحدهما في منطقة «الفنطاس» مبينا أن كل المشروعات المطروحة سيتم تمويلها بالكامل من جانب المستثمرين ولن يكون للدولة أية مساهمة مادية فيها.
وأوضح الرومي أن الحكومة ستتولى دورها الأساسي كمراقب ولكن المشغل سيكون كله من القطاع الخاص مئة في المئة في حين سيستفيد المستثمر الكويتي بشكل كبير لكون كل شركة تؤسس سيكون للمواطن الكويتي مساهمة بنسبة 50 في المئة من رأس مالها.
وقال الرومي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» على هامش مشاركته في مؤتمر «التوعية الاستثمارية بالكويت 2015» والذي اختتم أعماله الليلة الماضية إن المشروعات تشمل محطتي إنتاج الكهرباء ومحطة تدوير النفايات الصلبة التي ستكون أكبر منشأة في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن من بين تلك المشروعات محطة تدوير النفايات السائلة في منطقة «ام الرمال» والتي ستبلغ تكلفة بنائها 350 مليون دولار مؤكدا أنه سيجرى أيضا طرح مشروعات بناء 16 مدرسة لوزارة التعليم مع السماح للمستثمرين بإدارتها لمدة 25 عاما.
وأشار إلى وجود مشروع بناء مجمعين للأسواق أحدهما في منطقة «الفنطاس» مبينا أن كل المشروعات المطروحة سيتم تمويلها بالكامل من جانب المستثمرين ولن يكون للدولة أية مساهمة مادية فيها.
وأوضح الرومي أن الحكومة ستتولى دورها الأساسي كمراقب ولكن المشغل سيكون كله من القطاع الخاص مئة في المئة في حين سيستفيد المستثمر الكويتي بشكل كبير لكون كل شركة تؤسس سيكون للمواطن الكويتي مساهمة بنسبة 50 في المئة من رأس مالها.
