«اتحاد الاستثمار» يهيكل إدارته العليا بعد حزمة إنجازات تصب في الصالح العام

كشف اتحاد شركات الاستثمار عن إعادة هيكلة الإدارة العليا، بعد استقالة عثمان العيسى، وانتخاب العضو المكمل الممثل لشركة أعيان للإجارة والاستثمار منصور المبارك.
وزكى مجلس إدارة الاتحاد، صالح السلمي رئيساً له، خلفاً لبدر السبيعي الذي اعتذر عن الرئاسة للفترة المتبقية على أن يحتفظ بعضويته بالمجلس خلال الفترة المتبقية.
وقال السبيعي إن رئاسته للاتحاد أتت كتكليف من الأعضاء، لافتاً إلى أنه تحمل هذا التكليف لفترة كانت كافية خدم بها الاتحاد وقطاع شركات الاستثمار بقدر ما استطاع.

وأضاف أنه ونظراً لتعاظم مسؤولياته وكثرتها، فقد رأى تسليم هذه الأمانة لغيره، لتحمل هذه المسؤولية والاستمرار بمسيرة العطاء.
وتابع أنه سيكون دائماً سنداً وذراعاً لمن يتحمل شرف وعبء الرئاسة المقبلة للفترة المتبقة من هذه الدورة.
وذكر أنه وفقا لقرارات مجلس الإدارة، فقد تولى رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري منصب نائب الرئيس.
من جهتهم، شكر أعضاء الاتحاد، السبيعي لما بذله من جهد خلال الفترة الماضية، التي امتدت من 25 ديسمبر 2012 وحتى 17 مارس الجاري، منوهين إلى أن هناك الكثير من التطورات والمتغيرات التي شهدها الاتحاد والأسواق المالية وقطاع الاستثمار خلال الفترة الماضية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والشائكة والتي تخللها فترات ركود وصعود، فيما واكب ذلك تغيير العديد من القوانين واللوائح التشريعية التي تُعنى بالشأن الاستثماري.
بدوره، أوضح عضو مجلس الإدارة، أمين سر الاتحاد، عبدالله التركيت، أن فترة السنوات الخمس الماضية شهدت الكثير من التطوير في عمل الاتحاد، ما أسهم في تحقيق حزمة من الإنجازات التي تصب بالصالح العام، لافتاً إلى أن مسيرة السبيعي منذ تسلم رئاسة اتحاد شركات الاستثمار شهدت إنجازات كثيرة تحققت في فترة رئاسته، ومنها عقد العديد من اللقاءات مع ممثلي الجهات المختلفة داخل وخارج الكويت.
وبيّن التركيت أن الاتحاد أبدى ملاحظاته وآراءه في العديد من القضايا المحلية، التي تهم شركات الاستثمار، مثل ملاحظاته على قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، والضريبة المضافة والانتقائية، ومعوقات إجراءات الجمعيات العمومية، والاقتراحات بتحديد نسب العمالة الوطنية للقطاعات غير الحكومية، ومقترحات الاتحاد لتعزيز السيولة في البورصة.
وتابع أن الاتحاد ساهم بالعديد من الندوات والملتقيات الاستثمارية والاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي، لإبراز دور القطاع الاستثماري.
وأشار إلى إصدار الاتحاد مجلة فصلية لشركات الاستثمار «مجلة المستثمر»، لتبرز أهمية قطاع الاستثمار لما تلعبه من دور مهم وفاعل ضمن أنشطتها المتنوعة، والتي تلمس الحياة اليومية للمواطن في قطاعات التعليم والصحة والخدمات، في الوقت الذي حرص على إبراز دور تلك الشركات في أنشطة المسؤولية الاجتماعية، التي تنعكس إيجاباً على جميع شرائح المجتمع الكويتي.
وذكر التركيت أن الاتحاد ساهم بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع جهات محلية وعالمية مثل (CFA (Society- Kuwait، والهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة.
وأشار إلى المساهمة بتوثيق العلاقات المهنية لمركز دراسات الاستثمار، التي أتت آنذاك بتوجهات مجلس الإدارة والتي تضمنت إقامة علاقات مهنية تدريبية مع جهات محلية وعالمية، لتوسيع قاعدة جهود المستفيدين من الأنشطة التدريبية التي يقدمها مركز دراسات الاستثمار.
وكان الاتحاد قد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابعة عشرة، والجمعية العمومية غير العادية التاسعة، بحضور 78.8 في المئة، إذ استعرض التطورات والانجازات المختلفة التي تحققت خلال الفترة الماضية، بما في ذلك الدورالحيوي لاتحاد شركات الاستثمار بالقطاع الاستثماري، وتفعيل الدور الاستشاري له.
وذكر التركيت أن مجلس إدارة الاتحاد وبالتنسيق مع اللجان المختصة والأمانة، قام بدراسة القضايا والمواضيع التي من شأنها التأثير على قطاع الاستثمار والاقتصاد الوطني بشكل عام، مركزاً على القضايا المتعلقة بعمل الشركات الأعضاء فيه.
وشدّد على أن الاتحاد لم يغفل استطلاع رأي الشركات الأعضاء، فيما عرض عليه من مسودات القرارات والقوانين، للاستئناس بوجهات النظر العملية لممثلي الشركات الأعضاء، إذ تم بحث العديد من الإشكاليات مع هيئة أسواق المال، وفي مقدمتها التصويت التراكمي وحماية حقوق الأقلية، ونموذج «اعرف عميلك»، والمزايدة على حصة من أسهم رأسمال شركة البورصة، بخلاف القواعد الخاصة بأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية، وشروط وإجراءات إصدار نظام خيار شراء الأسهم للموظفين.
وألمح إلى بحث نموذج عقد تأسيس شركة ذات غرض خاص، والقواعد الخاصة بأحكام عرض الشراء الجزئي، وازدواجية الرقابة الشرعية الخارجية على شركات الاستثمار التي تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية.
وقام الاتحاد بحسب التركيت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لايجاد حلول عملية لمعوقات إجراءات الجمعيات العمومية، وآلية أمين حفظ سجل المساهمين، وتوزيع أرباح على المساهمين، كما تم التنسيق مع وزارة المالية في إعداد الفئات الضريبية، لافتاً إلى تناول شرح لمرسوم ضريبة الدخل والقرارات والتفسيرات الملحقة به، وحصر أعمال الشركات الأجنبية التي تعمل في الكويت، من خلال تزويد الوزارة بكشف دوري للتعاقدات وتحديد ضابط اتصال مع الوزارة.

تقسيم الأسواق
ومن جانب آخر، تحدث التركيت عن اهتمام الاتحاد بعقد سلسلة من الاجتماعات، لبحث الآثار المترتبة على عملية تقسيم الأسواق وتوزيع الشركات على 3 شرائح في البورصة هي الأول والرئيسي والمزادات، ومدى ملاءمة مثل هذه الإجراءات، خصوصاً وأن السوق المحلي يعاني أزمة في السيولة منذ سنوات طويلة، لأسباب مختلفة كان تستحق معالجة منذ الوهلة الأولى.
وقال إن حل مثل هذه المشكلة لم يكن ليتطلب تقليلاً أو تخفيضاً، لمكانة شركات عريقة لا تتحمل مسؤولية ضعف السيولة في السوق، إذ إن مثل هذه الشركات التي قد تعاني من السيولة المنخفضة، تتمتع منذ عقدين من الزمان بنظم قوية للحوكمة، ومعايير قوية للإفصاح، وجودة عالية من الأرباح.
وأشار إلى أنه على الرغم من تلك المعطيات الإيجابية التي تتمتع بها الشركات، إلا أنه تم تقييمها بناءً على درجة سيولة أسهمها، بغض النظر عن أدائها ونتائجها المالية، ونمو إيراداتها التشغيلية وتوزيع الأرباح النقدية.
وأضاف أن هناك العديد من الشركات الكبرى، التي لا تتمتع بقدر عال من السيولة بسبب القطاع التي تنتمي له، أو نتيجة انخفاض التعويم الحر، أو لأسباب أخرى على غرار انخفاض تذبذب السهم، والذي يقلل من رغبة المتداولين أو المضاربين له، في الوقت الذي تتصدر فيه الأسهم الصغيرة المؤشرات الأكثر تداولاً على أساس يومي لعوامل المضاربات وغيرها.