ملاحظات «مستعصية» للحل في «المحاسبة»

أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد لـ«الراي» أن اللجنة خاطبت ديوان المحاسبة في ما خص الملاحظات المتكررة في تقارير الديوان سنوياً، خصوصاً تلك التي لا يمكن تسويتها وتشمل ديوناً مستحقة، واقترحت وضع الملاحظات (مستعصية الحل) في تقرير مستقل، بدلاً من إدراجها بشكل متكرر في تقارير الديوان، إلى حين يتخذ مجلس الوزراء إجراءً بشأنها.
وقال عبدالصمد إن «وضع هذه الملاحظات في تقرير منفصل لا يعني إلغاءها إلى أن يتم إجراء بشأنها من قبل مجلس الوزراء، أو بالاتفاق ما بين المجلس والجهة الحكومية»، آملاً دراسة الفكرة وإمكانية التطبيق.
 وأوضح أن «هناك ملاحظات متكررة لا يمكن تسويتها، ونحن نعتقد أن الجهة غير قادرة على تسويتها، مثلا هناك ديون مستحقة قديمة قبل الغزو وأصحابها ربما غادروا أو أن التوصل إليهم لم يعد ممكناً، لكن هذه الملاحظات تتكرر سنوياً في كل تقرير»، لافتاً إلى «أننا طلبنا من الديوان إيجاد صيغة لرفع تلك الملاحظات من التقارير، وفضلنا دراستها خصوصاً تلك التي يعتقد الديوان أنها مستعصية الحل ولا يمكن اتخاذ قرار بشأنها».
وأكد عبدالصمد: «نحن في لجنة الميزانيات طلبنا من الديوان وضع تلك الملاحظات مستعصية الحل في تقرير مستقل للديوان يتضمن كل الملاحظات المستعصية، حتى لا يتم تكرارها، وراهنا فإن الديوان مجبر على تضمينها سنوياً في تقاريره لأنه لم تتم تسويتها».
وعن الفارق بين ملاحظة ومخالفة، وهي من المصطلحات التي ترد دوماً في تقارير ديوان المحاسبة، أوضح عبدالصمد أن «التقارير تحتوي على مصطلحات ومسميات ومن ضمنها ملاحظة، والتي من المفترض أن يدرسها الديوان في حال ورودها، فإن كانت جوهرية يحولها إلى إدارة المخالفات وبدورها تقوم بدراستها، وإذا تمت تسويتها من قبل الجهة كان بها، وإن لم تتم تسويتها فقد يقتضي الأمر إحالتها إلى المحاكمات التأديبية في ديوان المحاسبة، وذلك لاتخاذ الإجراء واستدعاء الأشخاص المعنيين».