خالد الضاهر لـ «الراي»: نطالب بإحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية
اعترافات سماحة بنقْل متفجرات من سورية إلى لبنان ... دويّ وصمْت
... «دويّ» وصمت تحت سقف واحد. هكذا أمكن وصْف المشهد في بيروت غداة اعتراف الوزير السابق ميشال سماحة امام المحكمة العسكرية بنقله متفجرات بسيارته من سورية الى لبنان «لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات لشخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين» وذلك بتخطيطٍ مع رئيس جهاز الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه عدنان (مجهول باقي الهوية).
فاعترافات سماحة، الذي اضطلع حتى توقيفه في اغسطس 2012 بدور مستشار الرئيس السوري بشار الأسد، بالتهم التي نُسبت اليه في اولى جلسات محاكمته التي انطلقت بعدما تم فصل ملفه عن قضية مملوك (لتعذُر تبليغ مملوك حتى الساعة)، أحدثت دوياً في بيروت، وخصوصاً ان ما أدلى به الوزير السابق المتمرّس بالعمل السياسي الذي يخوض غماره منذ نحو اربعين عاماً، شكّل اول «دليل حسي» على تورُّط النظام السوري بعمليات تفجير في لبنان الذي يشهد انقساماً منذ العام 2005 حول العلاقة مع دمشق، سرعان ما تعمّق بعد بدء الثورة في سورية وانخراط «حزب الله» عسكرياً الى جانب نظام الرئيس بشار الأسد.
وفي حين بدا لافتاً صمت فريق 8 آذار عن إقرار سماحة بكل ما نُسب إليه في إفاداته، وإن من زاوية انه استُدرج من المخبر ميلاد كفوري ومَن يقف وراءه من أجهزة مخابرات لبنانية وأجنبية، تقاطعت القراءات القانونية عند ضعف استراتيجية الدفاع عن الوزير السابق والتي عبّر عنها سماحة بقوله «غُرر بي ووقعتُ في فخ» والتي تقوم ايضاً على الفصل بين نقل المتفجرات وهو ما حصل، وبين التنفيذ الذي لم يتمّ.
وبحسب هذه القراءات، فان سماحة صاحب الأدوار المتعددة في الداخل والخارج وبعضها على تماس مع الامن، من الصعب ان يقنع المحكمة بمنطق «المغرَّر به»، كما ان التسجيلات الصوتية التي تمت مواجهته بها عن «الأهداف» التي ستطالها التفجيرات تجعل «نفض يديه» من الدماء التي كانت ستسيل امراً غير ممكن، وذلك رغم الاعتذار الذي تقدّم به من المفتي مالك الشعار والنائب خالد ضاهر على خلفية النية التي كانت موجودة لاغتيالهما وتفجير إفطارات برعايتهما في عكار.
وقد علّق الضاهر على اعتذار سماحة منه امام المحكمة فقال لـ «الراي»: «القضية ليست شخصية فلا مشكلة شخصية لي معه، والاعتذار يجب ان يُوجّه الى الشعب اللبناني الذي كان سماحة والنظام السوري يخططان لايقاعه في فتنة. واغتيالي أو اغتيال المفتي مالك الشعار والتفجيرات بمناطق مسيحية واستهداف الإفطارات في رمضان المبارك كان هدفه زرع الفوضى في لبنان وإحداث فتنة طائفية بين المسلمين السنّة تحديداً وبين المسيحيين، والغاية كانت خطيرة جداً»، مضيفاً «ان ما جرى بالأمس من اعتذار واعتراف كامل وواضح بالأدلة والبراهين ومن دون أي إكراه، يظهر ان المخطط كان يعرفه (الرئيس) بشار الأسد واللواء علي مملوك والعميد عدنان. وأعتقد أن القضية جريمة موصوفة واضحة المعالم لا لبس فيها، واعتذار سماحة والادعاء أنه غُرر به ليس إلا محاولة للتخفيف من هول وضخامة الجريمة».
ورأى أن «فصل ملف اللواء علي مملوك عن ملف سماحة مردّه الى عدم قدرة القضاء اللبناني على محاسبة أعلى مرجع أمني في سورية ومَن يقف معه وخلف هذه المؤامرة، وهذا الأمر يؤدي إلى التخفيف من ضخامة المخطط والجريمة التي مورست وكانت ستمارس»، مطالباً تبعاً لذلك بـ «إحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة هذا الموضوع، اذ بامكان هذه المحكمة أن تتوسع في هذا الملف لملاحقة من يقف وراء هذه الأعمال والمخططات الإجرامية الجهنمية والإرهابية، وايضاً لكشف الكثير من الجرائم التي ارتُكبت في لبنان، وما زال حتى الآن غير معروف من يقف وراءها باستثناء جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري واتهام خمسة عناصر من حزب الله بها، وكذلك في قضية محاولة اغتيال الوزير بطرس حرب حيث اتهم شخص من الحزب بمحاولة اغتياله».
وختم «أن ما كشفه سماحة يدل على أنهم كانوا يخربون في الساحة اللبنانية ويلقون التهم على أصوليين وإرهابيين في محاولة لتخريب لبنان وزرع الشقاق والفتنة بين الطوائف اللبنانية خدمة للنظام السوري. وأعتقد أن اعتذار سماحة والاعترافات الواضحة مردّها الى إدراكه أنه لم يعد باستطاعة النظام السوري أن يغيّر في الأمور، علماً ان هذا النظام كان يخطط لتصفية سماحة خلال محاكمته وفق ما كان كشفه وزير العدل اللواء اشرف ريفي قبل فترة».
فاعترافات سماحة، الذي اضطلع حتى توقيفه في اغسطس 2012 بدور مستشار الرئيس السوري بشار الأسد، بالتهم التي نُسبت اليه في اولى جلسات محاكمته التي انطلقت بعدما تم فصل ملفه عن قضية مملوك (لتعذُر تبليغ مملوك حتى الساعة)، أحدثت دوياً في بيروت، وخصوصاً ان ما أدلى به الوزير السابق المتمرّس بالعمل السياسي الذي يخوض غماره منذ نحو اربعين عاماً، شكّل اول «دليل حسي» على تورُّط النظام السوري بعمليات تفجير في لبنان الذي يشهد انقساماً منذ العام 2005 حول العلاقة مع دمشق، سرعان ما تعمّق بعد بدء الثورة في سورية وانخراط «حزب الله» عسكرياً الى جانب نظام الرئيس بشار الأسد.
وفي حين بدا لافتاً صمت فريق 8 آذار عن إقرار سماحة بكل ما نُسب إليه في إفاداته، وإن من زاوية انه استُدرج من المخبر ميلاد كفوري ومَن يقف وراءه من أجهزة مخابرات لبنانية وأجنبية، تقاطعت القراءات القانونية عند ضعف استراتيجية الدفاع عن الوزير السابق والتي عبّر عنها سماحة بقوله «غُرر بي ووقعتُ في فخ» والتي تقوم ايضاً على الفصل بين نقل المتفجرات وهو ما حصل، وبين التنفيذ الذي لم يتمّ.
وبحسب هذه القراءات، فان سماحة صاحب الأدوار المتعددة في الداخل والخارج وبعضها على تماس مع الامن، من الصعب ان يقنع المحكمة بمنطق «المغرَّر به»، كما ان التسجيلات الصوتية التي تمت مواجهته بها عن «الأهداف» التي ستطالها التفجيرات تجعل «نفض يديه» من الدماء التي كانت ستسيل امراً غير ممكن، وذلك رغم الاعتذار الذي تقدّم به من المفتي مالك الشعار والنائب خالد ضاهر على خلفية النية التي كانت موجودة لاغتيالهما وتفجير إفطارات برعايتهما في عكار.
وقد علّق الضاهر على اعتذار سماحة منه امام المحكمة فقال لـ «الراي»: «القضية ليست شخصية فلا مشكلة شخصية لي معه، والاعتذار يجب ان يُوجّه الى الشعب اللبناني الذي كان سماحة والنظام السوري يخططان لايقاعه في فتنة. واغتيالي أو اغتيال المفتي مالك الشعار والتفجيرات بمناطق مسيحية واستهداف الإفطارات في رمضان المبارك كان هدفه زرع الفوضى في لبنان وإحداث فتنة طائفية بين المسلمين السنّة تحديداً وبين المسيحيين، والغاية كانت خطيرة جداً»، مضيفاً «ان ما جرى بالأمس من اعتذار واعتراف كامل وواضح بالأدلة والبراهين ومن دون أي إكراه، يظهر ان المخطط كان يعرفه (الرئيس) بشار الأسد واللواء علي مملوك والعميد عدنان. وأعتقد أن القضية جريمة موصوفة واضحة المعالم لا لبس فيها، واعتذار سماحة والادعاء أنه غُرر به ليس إلا محاولة للتخفيف من هول وضخامة الجريمة».
ورأى أن «فصل ملف اللواء علي مملوك عن ملف سماحة مردّه الى عدم قدرة القضاء اللبناني على محاسبة أعلى مرجع أمني في سورية ومَن يقف معه وخلف هذه المؤامرة، وهذا الأمر يؤدي إلى التخفيف من ضخامة المخطط والجريمة التي مورست وكانت ستمارس»، مطالباً تبعاً لذلك بـ «إحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة هذا الموضوع، اذ بامكان هذه المحكمة أن تتوسع في هذا الملف لملاحقة من يقف وراء هذه الأعمال والمخططات الإجرامية الجهنمية والإرهابية، وايضاً لكشف الكثير من الجرائم التي ارتُكبت في لبنان، وما زال حتى الآن غير معروف من يقف وراءها باستثناء جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري واتهام خمسة عناصر من حزب الله بها، وكذلك في قضية محاولة اغتيال الوزير بطرس حرب حيث اتهم شخص من الحزب بمحاولة اغتياله».
وختم «أن ما كشفه سماحة يدل على أنهم كانوا يخربون في الساحة اللبنانية ويلقون التهم على أصوليين وإرهابيين في محاولة لتخريب لبنان وزرع الشقاق والفتنة بين الطوائف اللبنانية خدمة للنظام السوري. وأعتقد أن اعتذار سماحة والاعترافات الواضحة مردّها الى إدراكه أنه لم يعد باستطاعة النظام السوري أن يغيّر في الأمور، علماً ان هذا النظام كان يخطط لتصفية سماحة خلال محاكمته وفق ما كان كشفه وزير العدل اللواء اشرف ريفي قبل فترة».
