الحجرف: ضبطية رجال الجمارك في حالتي جرائم التهريب والمقاومة

أوضح وزير المالية نايف الحجرف أن قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي أجاز لموظفي الجمارك المخولين صفة مأمور الضبط القضائي القبض في حالتين هما جرائم التهريب الجمركي المتلبس بها، بالإضافة إلى مقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية أو جرائم التهريب أو تحقيقها أو ضبط المتهمين فيها.
وقال الحجرف، في رد على سؤال للنائب خليل الصالح، حصلت «الراي» على نسخة منه، إن البحارة يعدون في حكم ربابنة السفن، وبخصوص ما أثير من فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي في شأن احتجاز بحارة في ظروف غير انسانية دون سند قانوني، تلقت الإدارة العامة للجمارك شكوى من احدى الشركات تطلب فيها الإفادة عن سبب احتجاز مراقب ميناء الدوحة لأحد اللنجات، مؤكدا عدم صحة ما تم تداوله في الفيديو من ادعاء بعدم وجود خدمات أو طعام أو وجود تعسف من قبل الموظفين، وبخاصة أن جميع الخدمات التي تقدم بميناء الدوحة يتم توفيرها من قبل مؤسسة الموانئ الكويتية.
وأكد عدم صحة الشكوى في جزئية بأن مراقب ميناء الدوحة ماطل في الإفراج عن اللنج المضبوط مطالبا صاحبه بسداد 70 دينارا لدفع الغرامة، مشددا على عدم صحة الشكوى وأن المختصين بالتفتيش الجمركي بميناء الدوحة حرروا محضر الضبط ضد نواخذة اللنج وذلك لضبط 90 خيشة تحتوي على زعتر غير مدون في سجل البضائع «المنافيست» واعتبرت الجمارك الواقعة تهريبا جمركيا ووقعت على الشركة المستوردة غرامة قدرها 30 في المئة من قيمة البضاعة المخالفة عملا بنص المادة 3/‏152 من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس تعاون الخليج العربية.

وبخصوص الطلب الذي قدمته الشركة المستوردة بالتقدم بطلب للجمارك لتعديل الخطأ الوارد في «المنافيست» بما يتفق ويتطابق مع العدد والوزن الصحيح الوارد بالفاتورة وشهادة المنشأ رد الحجرف بعد فحص ودراسة الطلب ومستنداته قررت ادارة الجمارك الغاء واقعة التهريب الجمركي وما ترتب عليها من غرامات.