الترقيات وجامعة العلوم التطبيقية

يعود قرار تنظيم ترقيات أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العام 1992، حيث صدر أول قرار - حسب اطلاعي - وهو القرار 951، بعد 10 سنوات من صدور قانون إنشاء الهيئة. هذا النظام تم تنقيحه بهدف تطويره ومعالجة إشكالات تطبيقه في العامين 1997 و2005 وفق القرارين 440 و2281. أخفق النظام الحالي للترقيات (إصدار 2005) في تحقيق الأهداف المعلنة في لائحته، بل انفصل عن أهدافه. فسمح بإقرار ترقيات مهلهلة وتعطيل ترقيات مستوفية لكافة شروط ومعايير الترقية الواردة في اللائحة، وتراجعت الهيئة رغم تنامي معدلات الترقية! ورغم تعدد الإشكالات وجوهريتها إلا أن جل الحلول والتعديلات في منظومة الترقيات انحصرت في حلول ترقيعية ضمن بنود محدودة في اللائحة من دون إصلاحات ومعالجات جذرية. من بين المحاولات الشخصية والمؤسسية لتطوير نظام الترقيات، إصدار «دليل الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء لجنة ترقيات القسم العلمي»، الذي تشارك في تأليفه الدكتور كامل الصالح والدكتورة بدور المطوع. ورغم التأثير الإيجابي للدليل، إلا أنه كان محدوداً من حيث «تحقيق أهداف لائحة الترقيات». وعلى مستوى الهيئة، تم تشكيل عدد من اللجان لتنقيح اللائحة أعدّت الأخيرة منها مسودة جديدة للائحة، أهدافها متسقة مع أهداف اللائحة الحالية، وعناوين معايير الترقية فيها متطابقة مع العناوين الفعلية لمعايير الترقية في اللائحة الحالية، ولكن بقواعد ترقية أكثر توقعاً وطموحاً من أجل تعزيز التناغم بين إجراءات ترقية أعضاء هيئة التدريس وبين متطلبات ترميم وتنمية مكانة الهيئة ومنتسبيها.
المسودة المقترحة استفادت من لوائح الترقية في مؤسسات مناظرة، واستعانت بفكرة تشكيل «اللجنة الدائمة لاعتماد المجلات العلمية» في جامعة الكويت، لاقتراح تشكيل لجنة عليا للترقيات في الهيئة تنظّم باستمرار منظومة الترقيات ولكنها لا تتداول ولا تبت في طلبات الترقية.
كما أن المسودة المقترحة سوف تُمكّن الهيئة من قياس أدائها وفق مؤشرات رئيسة (KPIs) مستقلة عنها، ومنها القوائم العالمية لتصنيف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، كالتصنيف العالمي للجامعات الذي يصدر من مجلة تايمز للتعليم العالي (THE).

الدرجة العليا في هذا التصنيف هي 100 نقطة، موزعة على خمسة معايير، ثلاثة منها رئيسة هي: التدريس والأبحاث والإنتاج العلمي، وزن كل منها يساوي 30 نقطة. الجدير بالملاحظة أن نصف وزن معيار التدريس (أي 15 نقطة) تقاس من خلال استطلاع حول سمعة التدريس في الجامعة، و60 في المئة من وزن معيار الأبحاث (أي 18 نقطة) تقاس من خلال استطلاع حول سمعة الأبحاث في الجامعة. وبلا شك نتائج هذه الاستطلاعات تتأثر بمساهمات أعضاء هيئة التدريس في سوق العمل وبمشاركاتهم في المجتمع، فضلاً عن تأثرها بجودة التدريس والبحوث بالجامعة.
جوهر المسودة المقترحة هو تجديد الارتباط بين الترقيات وبين أهداف اللائحة «الحالية» من خلال مؤشرات معتبرة. لذلك أدعو الزملاء في الهيئة إلى المشاركة الإيجابية في إعداد ردود الكليات على المسودة المقترحة، من أجل المساهمة في صياغة لائحة الترقيات المرتقبة. وأخص في الدعوة الزملاء المتحمّسين لتحويل الهيئة إلى جامعة للعلوم التطبيقية. لأن المسار السياسي لتحويل الهيئة إلى جامعة ثبت فشله مراراً وتكراراً، ابتداءً بالخديعة في صياغة قانون جامعة جابر، وانتهاءً بمصير الوزراء الذين سعوا لتفعيل القانون. فالبديل الناجع - أو على أقل تقدير الخيار المساند - هو تنمية الهيئة وفق مؤشرات عالمية مستقلة... «اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه».

abdnakhi@yahoo.com