«الإحلال»: الحكومة تعزّز البطالة المقنّعة

سجلت لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية، على الحكومة مساهمتها في تعزيز البطالة المقنعة في القطاع العام، من خلال ما رصدته اللجنة من تعيين دفعات كبيرة بشكل عشوائي لطالبي الوظائف الحكومية، حيث أوصت بإيجاد حل لمشكلة البطالة بإلغاء نظام التوظيف المركزي الحالي وانشاء نظام آلي حديث يواكب التطورات.
وتناقش اللجنة، في اجتماعها اليوم، مسودة التقرير النهائي الذي من المفترض أن ترفعه إلى مجلس الأمة قبل بدء دور الانعقاد المقبل، بالإضافة إلى مناقشة قضية البطالة واستيضاح سياسة الحكومة بشأنها، بناء على تكليف من مجلس الأمة.
وسجلت اللجنة، في مذكرة أعدها مكتبها الفني، وحصلت «الراي» على نسخة منها، ملاحظات بشأن دفعات التعيين وعدد الوافدين وعدم وجود آلية واضحة للتعامل مع البطالة، ومما تم رصده عدم الافصاح عن آلية التعامل مع رافضي التوظف الذين تم ترشحيهم، بالإضافة إلى أصحاب المؤهلات البسيطة الذين تقدموا منذ التسعينات، وجدية التعامل مع قرار مجلس الخدمة المدنية 2/‏ 2016 بالتعاقد مع غير الكويتيين، وأنه لا يتم التعاقد إلا في الوظائف الطبية والتعليمية بعد العرض على ديوان الخدمة.
وجاء في المذكرة أن اللجنة استفسرت، من الجهات المعنية بالتوظيف، عن العقبات التي واجهت سياسة التكويت وعن صحة رصد اعتمادات مالية بواقع أكثر من 90 ألف وظيفة لغير الكويتيين للسنة المالية المقبلة، بزيادة 5000 وظيفة في القطاع الحكومي عن المعدل الحالي، وبمتوسط راتب 681 دينارا، فضلا عن سياسة التعيين في المشاريع الكبرى، مثل مستشفى جابر ومستشفى الجهراء الجديد والمطار الجديد، كما استفسرت عن الآلية المعدة للتوظيف وفق رؤية 2035.
وبلغ عدد الباحثين عن وظيفة حتى يناير 2018 نحو 17084 مواطنا، بواقع 11932 مسجلين بالديوان كعاطلين عن العمل، و5152 مسجلين أخيرا، ولم يتم الانتهاء من ترتيبهم وتسجيلهم، فضلا عن 2721 رفضوا الوظيفة عندما عرضت عليهم، ووفق ما أفاد وكيل ديوان الخدمة في اجتماع عقد في لجنة الاحلال في 2018/‏6/‏3، فإن عدد العاطلين عن العمل والراغبين في التوظف بلغ 14828، والغالبية مؤهلاتهم بمستوى المتوسط وأقل، ومن الاناث بشكل ملحوظ. وجاء في المذكرة أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة من 2013 إلى 2017 تقدم للتوظيف 83563 كويتيا، تم توظيف 75627 ولم يوظف 7936، علما بأن 2595 رفضوا الترشح.
وأوصت اللجنة لايجاد حل لمشكلة البطالة بإلغاء نظام التوظيف المركزي الحالي وانشاء نظام آلي حديث، يواكب التطورات ويشمل كافة الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات دون استثناء، ويحقق العدالة بين المرشحين ويعتمد في التوظيف ليس على المؤهل التعليمي فحسب وإنما أيضا على القدرات والمميزات لطالبي الوظيفة، عن طريق اعتماد اسلوب المقابلة الشخصية قبل تحديد الجهة المرشح لها، بالاضافة إلى اعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام وتطبيق البديل الاستراتيجي، لأن التفاوت في الرواتب والمميزات في الجهات الحكومية سبب رئيسي في رفض الوظيفة،و بذل الجهد اعلاميا لاعلاء شأن قيمة العمل، وربطه بالمواطنة وتغيير الأفكار عن العمل المهني والحرفي واليدوي، والتعامل وفق مسطرة القانون لسد الأبواب أمام المتلاعبين والخارجين عن القانون، والاعتماد على الكفاءات المحلية، بدلا من الاستقطاب من الخارج، وسن تشريعات تتعلق بالعمالة الهامشية وتحديد الاحتياجات الفعلية المطلوبة من العمالة الوافدة، وانشاء معهد لتخريج الفنيين في مجال النفط وتشجيع الطلبة على الانخراط في سلك التعليم، وتوفير الحوافز والمميزات لجعل مهنة المعلم جاذبة.