No Script

رأت أن رفض الزيادات «يُغلّب الجرعة السياسية في القرار الاقتصادي»

مجاميع تجارية تهدد بمقاضاة الدولة اذا استمر التدخل في تحديد الأسعار

No Image
تصغير
تكبير

• اتحاد الجمعيات: لن يصدر أي تعميم بالزيادة دون الاتفاق معنا
- نراجع عقب رمضان طلبات الشركات التي تقدمت بالزيادة ومبرراتها
- لدينا صلاحيات لاعتماد زيادة الأسعار للشركات حتى 5 في المئة


 كشفت مصادر تجارية رفيعة المستوى لـ«الراي» أن مجتمع الأعمال المحلي، يدرس الدخول في مواجهة قضائية مع الدولة، إذا لم تتخل عن سياسة التدخل في تحديد الأسعار، ووقف أي طلبات لزيادتها منذ أكثر من سنة، في حين أكد اتحاد الجمعيات التعاونية أنه يعمل جاهداً منذ عامين على عدم زيادة الأسعار.
وتفاعل أمس لدى الجهات المختصة، ما نشرته «الراي» عن الغلاء...الآتي، وتقدم أكثر من 30 شركة غذائية واستهلاكية كبرى إلى لجنة تحديد الأسعار بطلبات لرفع أسعار منتجاتها بنسب متفاوتة تتراوح بين 5 إلى 10 في المئة، حيث أكدت المصادر التجارية أن تجمعاً شمل العديد من ممثلي المجاميع التجارية الكبرى، بحث أخيراً إمكانية مقاضاة وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الجمعيات التعاونية، بعد رفضهما إدخال أي تغييرات على أسعار العديد من السلع منذ فترة طويلة رغم استحقاقها.
ونوهت المصادر إلى أن «رفض الزيادات لا يعود لكونها غير منطقية وغير مستحقة، بل يأتي تغليباً للجرعة السياسية في القرار الاقتصادي وفق ما نراه».


كما بيّنت المصادر أن التجمع التجاري خلص إلى تبني سيناريو اللجوء إلى القضاء على قاعدة أن «آخر العلاج الكي»، على أن يتم البدء في فتح قنوات مع الجهات الرسمية، في مسعى للتفاهم على أهمية تحرير السوق من قيود تحديد الأسعار، لا سيما وأن الاقتصاد الكويتي يمتاز بأنه حر وقائم على المنافسة، لكنه (التجمع) سيضطر في نهاية المطاف إلى التصعيد القضائي إذا لم يجد المرونة الحكومية الكافية.
وأشارت المصادر إلى أن تلجيم سوق السلع، ووضع سقف للأسعار يحد من المنافسة، ويضعف كفاءة السوق، كما من شأنه أن يهدم القدرة على خفض الأسعار، والتي تحدث بشكل مستمر في الدول التي تؤمن بحرية التجارة، حيث يدفع التسابق إلى العملاء، التجار إلى استقطابهم من نافذة الأسعار الأفضل، والأقل في السوق.
ودعت المصادر كذلك إلى النظر لتطبيقات الدول المجاورة، ومنها السعودية والإمارات وغيرهما، «إذ لا تتبنى أي من الدولتين سياسة تحديد أسعار السلع، بل تعتمدان على فلسفة التجارة الحرة»، منوهة إلى أنه من الناحية العملية فإن هذه الدول تعد أكثر قدرة على حماية الأسعار من الزيادات المصطنعة.
من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية علي الكندري: «حتى اللحظة لا يوجد قرار أو توجه من قبل الاتحاد بالزيادة لأي شركة، ولن يصدر أي تعميم للجمعيات بأي زيادة من دون الاتفاق معنا، خصوصاً أن لدينا كل المعلومات حول تكلفة كل السلع والمنتجات من شحن وجمارك، وأي تكاليف أخرى».
وأوضح الكندري في تصريح لـ«الراي» أن لدى الاتحاد الصلاحيات لاعتماد زيادة الأسعار للشركات وفق شروط وضوابط حتى 5 في المئة، وأي زيادة أكبر تتم الموافقة عليها من قبل اللجنة العليا التابعة لوزارة التجارة.
وحول ارتفاع الأسعار بعد شهر رمضان، قال الكندري إن «الاتحاد يعمل منذ عامين جاهداً على عدم زيادة الأسعار، على الرغم من الضغوط التي تعرضنا، وسنتعرض لها، ولم نعتمد أي زيادة لأي شركة منذ عامين»، مبيناً أن «هناك شركات قدمت طلبات لرفع أسعارها منذ عامين وحتى الآن لم يتم البت فيها».
وأوضح أن اتحاد الجمعيات التعاونية سيجتمع عقب رمضان لمراجعة طلبات الشركات التي تقدمت بالزيادة، ومراجعة مبررات هذه الطلبات، وما إذا كانت تستحق الزيادة أم لا، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي