«الشؤون» تتوعد مخالفي جمع التبرعات بعقوبات صارمة

شددت وكيلة قطاع التنمية الاجتماعية المساعدة في وزارة الشؤون هناء الهاجري على أن الوزارة استعدت بشكل كامل للمشروع الخامس عشر لجمع التبرعات في شهر رمضان المبارك.
وأكدت الهاجري، في لقاء مع «الراي» ان «الوزارة جاهزة للتصدي لظاهرة المخالفين لضوابط الوزارة في جمع التبرعات من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، والهيئة العامة للقوى العاملة، وبلدية الكويت، وسيشهد المشروع رقابة وعقوبات صارمة من الوزارة وكافة جهات الدولة المعنية بمراقبة العمل الخيري والاشراف على مشروع جمع التبرعات».
وذكرت ان نحو 31 جمعية أبدت رغبتها في المشاركة بجمع تبرعات رمضان، فيما امتنعت 5 جمعيات لإتاحة الفرصة لغيرها، مبينة أن أي جمعية تخالف في قضية جمع التبرعات ستوقف إعانتها السنوية البالغة 12 ألف دينار. واستعرضت الهاجري ادارات القطاع وانجازاتها وخطة عمل الوزارة في مشروع جمع التبرعات المقبل، نتابعها في السطور التالية:

• كم عدد الجمعيات الخيرية والمبرات المشهرة ؟
- لدينا 37 جمعية خيرية مشهرة، و86 مبرة مشهرة، وتم حل 20 مبرة غالبيتها لعدم مزاولتها اي نشاط خلال الفترة التي سبقت قرار الحل.
• كم عدد الجمعيات الخيرية التي ستشارك في المشروع الـ 15 لجمع التبرعات؟
- 31 جمعية خيرية ابدت رغبتها بالمشاركة في المشروع الخامس عشر وامتنعت 5 جمعيات عن المشاركة لإتاحة الفرصة للجمعيات الأخرى بالمشاركة، ونحن في وزارة الشؤون زودنا وزارة الاوقاف بكشف باسماء الجمعيات الراغبة في المشاركة بالمشروع للتنسيق مع قطاع المساجد لتوزيع الجمعيات الخيرية في مساجد محافظات الكويت الـ6 كي تتاح الفرصة لكافة الجمعيات الخيرية من الاستفادة من مساجد الدولة المختلفة.
• ما الجهات التي نسقت معها وزارة الشؤون لضبط عملية جمع التبرعات؟
- في ما يخص مجال التنسيق المشترك خاطبنا كلا من وزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للقوى القوى وطلبنا من كل منهم ترشيح ممثلين عن تلك الجهات للمشاركة في فرق التفتيش الرمضاني لمتابعة العمل الخيري خلال الشهر الفضيل، كما قامت الوزارة بالتنسيق والتعاون بين الوزارة ووزارة الداخلية لطلب الصحائف الجنائية للقائمين على عملية جمع التبرعات خلال الشهر الفضيل، إضافة إلى التعاون بين إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات ونظيرتها إدارة تنمية المجتمع في شأن توفير صالات تنمية المجتمع للجمعيات الراغبة في تنفيذ مشروع إفطار الصائم من خلالها فضلاً عن تنفيذه في مساجد الدولة المختلفة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.
وسيشهد المشروع رقابة وعقوبات صارمة من الوزارة وكافة جهات الدولة المعنية بمراقبة العمل الخيري والاشراف على مشروع جمع التبرعات تجاه أي مخالفات يتم ضبطها.
• وفي ما يخص تنسيقكم مع الجمعيات الخيرية التي ستشارك في المشروع؟
‏‎- الوزارة اجتمعت مع ممثلي الجمعيات الخيرية المشهرة حديثاً لتبصيرها بضوابط آليات عمل المشروع الخامس عشر لشهر رمضان، ومن بين تلك الضوابط انه يحظر على الجمعيات الخيرية جمع التبرعات النقدية بكافة اشكالها سواء بالمقرات او الأماكن العامة وغير ذلك من الأماكن والالتزام بجمع التبرعات باستخدام الوسائل المرخصة المنصوص عليها بلائحة تنظيم جمع التبرعات الصادرة بالقرار الوزاري (28/‏‏‏‏‏أ)لسنة 2016 «الكي، نت والأُون لاين، والاستقطاعات البنكية، والتطبيقات الالكترونية بالهواتف الذكية، وأجهزة الجمع الالكتروني، والرسائل النصية التابعة لشركات الاتصال»، ويحظر جمع التبرعات باي شكل من الاشكال في الأماكن غير المرخصة «المجمعات التجارية، والساحات العامة» الا بعد اخذ موافقة الوزارة، والالتزام باستخدام الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية فقط والمعتمدة من قبل الوزارة.
‏‎• هل لوزارة الاوقاف دور في المشروع الـ 15 غير توزيع الجمعيات على المساجد؟
- كل الجهات التي نسقت معها الوزارة شريك استراتيجي في رقابة المشروع وضبطه إضافة الى اهل الخير «المتبرعين»، وفي ما يخص دور الاوقاف تمت مخاطبتها للتنسيق في شأن إصدار جدول بأسماء الجمعيات الخيرية التي ترغب بالعمل داخل المساجد في محافظات الكويت والتزام الجمعيات الخيرية باستخدام وسيلتي «الاستقطاعات البنكي، والكي نت» فقط في المساجد من خلال التعميم على أئمة المساجد وعدم وضع إعلانات على اسوار المساجد من الخارج او الداخل لحض الجمهور على التبرع إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الشؤون الاجتماعية ومتابعة التزام كافة الجمعيات الخيرية المرخص لها بالجدول والوقت المحدد لها من قبل وزارة الأوقاف داخل المساجد من خلال التعميم على أئمة المساجد وتعميم الجدول الخاص بالأوقات المحددة، لعمل الجمعيات الخيرية داخل المساجد والذي تم وضعه بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ووزارة الشؤون الاجتماعية.
كما تم التعميم على الجمعيات الخيرية بتقديم طلب رسمي للجمعيات الراغبة بالمشاركة في مشروع رمضان الخامس عشر لجمع التبرعات والالتزام بالأماكن والأوقات المحددة لها حسب الجدول الزمني الذي تم وضعه من قبل وزارة الأوقاف بكتاب رسمي يقدم للوزارة ويحظر جمع التبرعات بأي شكل من الاشكال في الأماكن غير المرخصة «المجمعات التجارية، والساحات العامة» الا بعد اخذ موافقة الوزارة والالتزام بأخذ موافقة وزارة الشؤون في حال استقبال اي تبرعات من خارج الكويت تطبيقا للمادة 30 من قانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتزويد الوزارة «إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات» بأسماء الأشخاص الذين سيباشرون عملية الجمع على ان يكونوا تحت إقامة الجمعية او عقود العمل الخاصة بفئة غير الكويتيين.

• هل مسموح للجمعيات بإرسال ممثلين عنها لمتابعة مشاريعها خارج البلاد؟
‏‎- في حال رغبت الجمعية إيفاد ممثلين عنها لمتابعة مشاريعها خارج البلاد، عليها اخطار وزارة الخارجية قبل مغادرة البلاد بوقت كافٍ، وعلى الجمعية ان تُلزم مندوبيها بإبراز البطاقة التعريفية فور طلبها من فرق العمل المكلفة بالتفتيش والمتابعة من قبل وزارة الشؤون، كما تُلزم الجمعية مندوبيها بكتابة تاريخ التبرع، واسم المتبرع، وكافة البيانات بوضوح وبإعطاء نسخة من الاستقطاع بعد انتهاء تدوين البيانات لكل متبرع، وبإعطاء نسخة من الكي نت لكل متبرع بعد انهاء عملية السحب وتسجيل أي تبرعات أخرى غير نقدية (ذهب، فضة، سيارات، أغراض ثمينة)بالوزن او النوع حسب التبرع، وتسجيل القيمة التي تعادلها بالدينار الكويتي وفيما يخص التبرع بالذهب والفضة يجب ارفاق فاتورة البيع للتحقيق من قيمة بيع تلك المصوغات، وبالنسبة للسيارات او أي أغراض أخرى يجب الحصول على أكثر من سعر لبيع المنقولات للتأكد من اختيار أكبر سعر مقدم وفقا لطلبات الشراء وذلك حسب الإجراءات المتبعة داخل الجمعية في هذا الخصوص على ان يتم داخل مقر الجمعية فقط.
• هل سيستمر صرف المساعدات الاجتماعية للطلبة المسجلين لدى جمعية مساعدة الطلبة بعد ان تمت تصفيتها؟
- كل المساعدات الخاصة بالجمعية تم صرفها حتى الكورس الثاني لـ 2018، اما مدى التزام الوزارة بالطلبة فهو التزام ادبي لعدم وجود اتفاقيات مكتوبة او حتى وجود محاضر اجتماع تثبت التزام الجمعية فيها، والوزارة تبحث مع عدد من الجمعيات القائمة ولديها مشاريع تبني طالبي العلم بإحالة ملفات متلقي المساعدات من الطلبة المسجلين في جمعية مساعدة الطلبة اليهم لتكملة رحلتهم العلمية.
• إلى من تؤول اموال الجمعيات التي تم حلها بعد التصفية؟
- وفقاً لقانون 24 /‏‏‏‏‏1962 للوزير حق ايلولة الاموال حسب ما يراه مناسبا وغالباً ما تحال الاموال إلى بيت الزكاة كونها الجهة الحكومية المنوط بها جمع التبرعات والصدقات.
• ما العقوبات المنصوص عليها في القانون في حال جمع التبرعات للجمعيات المخالفة وجمع التبرعات للكيانات والاشخاص غير القانونيين من دون موافقة الوزارة؟
- في حال مخالفة الجمعيات لقانون جمع التبرعات هناك عدة عقوبات منصوص عليها في القانون منها المادة 26 التي تنص على وقف الاعانات السنوية والبالغة قيمتها 12 ألف دينار سنوياً لكل جمعية، اضافة إلى ان هناك عقوبة الغرامة المنصوص عليها بالمادة 31 من قانون 24 لسنة 62 بان تفرض الوزارة عقوبة 50 دينارا على الجمعية المخالفة وذلك بعد تطبيق الوزارة للجزاءات التي وردت في اللائحة التنظيمية الصادرة بقرار وزاري رقم 48/‏‏‏‏‏أ لسنة 2015.
اما فيما يخص الجمع من قبل الاشخاص والكيانات غير القانونية فان مادة 1 من قانون 59 لسنة 59، منحت الوزارة حق التنسيق مع جهات الدولة باتخاذ ما تراه مناسبا بحق المخالفين.
• هل تقدمتم بمشاريع قوانين لمجلس الامة فيما يخص العمل الخيري وتنظيمه؟
- لدينا مشاريع عدة مقدمة لمجلس الامة منها مشروع قانون في شأن العمل الخيري المتضمن تغليظ العقوبات بحق جامعي التبرعات من دون وجه حق ومن غير الحصول على موافقتنا.
• هل تدعم الوزارة عمل الجمعيات الاهلية؟
- الوزارة تدعم الجمعيات الاهلية من خلال تسهيل عملها مع مختلف المؤسسات في الدولة وتقديم اي مساعدة ممكنة، ونعمل حالياً على توسيع الشراكة المجتمعية مع الجمعيات الاهلية.
• ترددت أنباء عن وجود مبنى مخصص للمجتمع المدني، ما مدى صحة ذلك؟
- تقوم الوزارة حاليا ً بدراسة تنفيذ وتصميم مجمع المجتمع المدني في منطقة جليب الشيوخ.
• ما أهم إنجازات إدارة الرعاية الأسرية في الاونة الاخيرة؟
تعتبر ادارة الرعاية الاسرية من اهم الادارات في قطاع التنمية الاجتماعية حيث انها تهدف الى تطوير خدماتها بما يحقق استقرار العلاقات الاسرية بين افراد المجتمع وتوفير العيش الكريم لتلك الاسر التي حالت الظروف المالية والاجتماعية الى بلوغ اهدافها واضعة نصب عينيها التشريعات والقوانين في الدستور الكويتي الذي كفل العيش الكريم لكل مواطن كويتي وذلك لتحسين احوالهم المعيشية والوقوف الى جانبهم ومن هذا المنطلق قامت الادارة بتنفيذ السياسة العامة للدولة في ميدان التكافل الاجتماعي لرعاية الاسرة والفرد وتطبيق قانون المساعدات العامة وتنفيذ كافة قرارات لجنة المساعدات العامة وذلك بتطبيق مواد القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة ويعد هذا القانون هو الثالث في تنظيم استحقاق المساعدات العامة وقد جاء متكاملا متطرقا لكل الفئات ذات الحاجة الفعلية مساندا له المرسوم رقم 23 لسنة 2013م في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة وفق اللائحة التنظيمية الذي فسر كل الفئات التي تستحق تقديم المساعدة لها.
وتم اطلاق نظام الميكنة بالادارة الرئيسية والوحدات التابعة لها والتي ساعدت على تسهيل انجاز العمل وتقليص الدورة المستندية لتصبح من تقديم الطلب الى اصدار القرار لا يتجاوز اسبوعا من تاريخ المراجعة. كما تم الانتهاء من ارشفة كافة الملفات المستمرة والتي ساهمت في حفظ الملف وسهولة الاطلاع عليه دون الحاجة الى وجود الملف الورقي والحفاظ على المستندات من التلف والفقدان. وتم الانتهاء من حصر المديونيات ومخاطبة الجهات المعنية القانونية (الادارة المالية - الادارة القانونية) لمتابعة كيفية التحصيل حيث بلغت المديونيات 28 مليونا و932 الف دينار وتم استرداد نحو 6 ملايين و622 الف دينار وجار استكمال اجراءات التحصيل.
كما طبقت الادارة نظام الوحدات المركزية حيث تم افتتاح وحدة اشبيلية كوحدة مركزية لـ 3 محافظات (الجهراء - الفروانية - الاحمدي) وقد لاقت هذه التجربة نجاحا كبيرا وحققت الكثير من الانجازات والتي منها انها تخدم اكثر من 17 وحدة اجتماعية موزعة على 3 محافظات واكثر من 27 الف ملف تابعة لها. واصبح يتبع الادارة المركزية في مجمع الوزارات 3 محافظات (العاصمة- مبارك الكبير- حولي) باجمالي حالات تزيد على 15 الف ملف فقط.
 وانتهينا كذلك من تجهيز وحدة السالمية المركزية وسيتم الافتتاح في نهاية ابريل 2018م. والتي ستؤول اليها محافظة حولي. وتم اغلاق العديد من الوحدات الاجتماعية وتحويلها الى وحدات مركزية اخرى (هدية، مشرف وبيان). كما تم تطعيم الوحدات الاجتماعية بالمختصين من صائغي البرامج ومسجلي البيانات للتمكن من اداء الاعمال الموكلة للوحدة على اكمل وجه.
وتم عقد العديد من الدورات القانونية للباحثين القانونيين لتعريفهم بأهم القوانين واللوائح المطبقة في مجال قانون المساعدات واهم القرارات الصادرة عن لجنة المساعدات لنفي الجهل عن الباحثين ولمساعدتهم في كتابة القرارات والمذكرات الخاصة بالمنتفعين بشكل صحيح.
وعقدت الوزارة اجتماعات مكثفة مع ممثلي الجهات الحكومية لتفعيل الربط مع (وزارة العدل- ديوان الخدمة المدنية- التعليم التطبيقي- الامانة العامة للجامعات الخاصة- التأمينات الاجتماعية) وجار الاتفاق مع الجهات الاخرى ويعتبر الربط الآلي من اهم الانجازات التي حرصت الوزارة على تفعيلها لما لها من اثر ايجابي على المواطن بتخفيف العبء في استخراج المستندات وتسهيل الدورة المستندية للموظفين بحيث يتم انجاز المعاملة في اقل من 3 ايام عمل. كما ساهم النظام الآلي والتدقيق على الملفات في انخفاض الصرف بالميزانية عن الميزانيات السابقة بما يزيد على 4 ملايين دينار بعد سهولة اكتشاف الحالات غير المستحقة من خلال الربط. واكثر الملفات لربات البيوت حيث بلغت 16213 ملفا، وأقل الحالات للتائبين بـ78 حالة، فيما يبلغ عدد ملفات المطلقات 7713 ملفا.

أرقام ونشاطات

141 فريقاً تطوعياً

 بسؤالها عن عدد الفرق التطوعية التي تم اشهارها حتى الان، أفادت هناء الهاجري بأن الوزارة أشهرت 141 فريقاً تطوعياً حتى الان، ومن باب التشجيع لهم نكرم الفرق المميزة كل عام، إضافة إلى تنسيقنا مع الجهات المعنية بالعمل التطوعي من وزارة الاوقاف، ووزارة الشباب، والهيئة الخيرية الاسلامية العالمية،ووزارة التربية.
وأكدت ان الوزارة تعمل من خلال إدارة تنمية المجتمع وإدارة الحاسب الآلي على الاعداد للتسجيل «اون لاين» للفرق التطوعية لتسهيل عملها ومتابعة انشطتها.

130 جمعية مشهرة

أفادت الهاجري بأن عدد الجمعيات الاهلية المشهرة لدى الوزارة يبلغ 130 جمعية، ولدينا 6 طلبات اشهار لجمعيات جديدة، إضافة إلى اشهار جمعية فاقدي الاطراف الصناعية في الفترة، وجمعية تمكين للاسرة الكويتية اخيراً. ونحن حالياً في طور عمل تقييم شامل لكافة الجمعيات الاهلية من حيث طبيعة نشاطها ومدى التزامها بعقد الانتخابات والجمعيات العمومية وتقديمها تقاريرها المالية والادارية وتطبيقها للنظم المعمول فيها.

20 صالة لموائد الإفطار

كشفت الهاجري عن أن عدد صالات الافراح المطروحة من قبل الوزارة لعمل مشروع افطار صائم يبلغ 20 صالة ومركز تنمية مجتمع، ستقام فيها موائد افطار الصائمين، بالتنسيق مع بيت الزكاة، وجمعية بلد الخير، وجمعية احياء التراث، وجمعية الاصلاح، وبنك الطعام وشركة زين.

450 حضانة متنوعة

ذكرت الوكيل المساعد أن عدد الحضانات المرخصة من قبل وزارة الشؤون سواء كانت حضانات عادية او لذوي الاحتياجات الخاصة، بلغ 450 حضانة، مقسمة كالتالي 433 حضانة عادية، و27 حضانة ذوي احتياجات خاصة، موزعة على محافظات الكويت بواقع 69 حضانة في محافظة مبارك الكبير، و77 في محافظة العاصمة، و47 في الفروانية، وفي الجهراء 51 حضانة، و70 في محافظة الاحمدي، و117 حضانة في محافظة حولي.

123 حضانة مخالفة

بسؤالها عن عدد الحضانات المخالفة التي تم رصدها من قبل الوزارة ومصيرها، أفادت الهاجري بأنه تم رصد 123 حضانة غير مرخصة من خلال الفرق التفتيشية التابعة للوزارة والتي تعمل على مدار اليوم طوال ايام الاسبوع، وتمت مخاطبة وزارة الكهرباء والماء لقطع التيار الكهربائي والمياه عنهم، إضافة إلى مخاطبة بلدية الكويت ووزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية لكل منهما فيما يخصه.
وعن نقل تبعية ترخيص الحضانات من وزارة الشؤون إلى التربية، ذكرت ان المشروع الان لدى الفتوى والتشريع لابداء الرأي القانوني القاطع وذلك بعد ان واجه عدة عقبات من حيث الاختصاصات القانونية لكل وزارة، ونحن في انتظار الرد.

تنسيق لإنشاء نوادي الأطفال

أكدت الهاجري أن الوزارة تتطلع من خلال تعزيزها للشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ عدة مشاريع تتعلق بنوادي الأطفال، بالتنسيق مع عدد من جمعيات النفع العام، منها مشروع مقترح بالتعاون مع جمعية المعلمين لفتح دروس تقوية الطلبة لمساعدتهم على تلقي دروسهم والتخفيف على كاهل اولياء الامور من اعباء الدروس الخصوصية ولمحاربة تلك الظاهرة، ومشروع العربات والمشاريع الصغيرة بالنوادي «الحدائق سابقاً»، ومشروع community center بالنزهة، ومشروع محمية البيئة والأكياس البلاستيكية.

تفعيل مراكز تنمية المجتمع

شرحت الهاجري سياسة الوزارة لتفعيل دور مراكز تنمية المجتمع، فقالت: لدينا عدد من المشاريع في مراكز تنمية المجتمع لتفعيل دورها والاستفادة من وجودها واهمها مشروع تشغيل الطلبة للعام الحالي وذلك للسنة الرابعة على التوالي وسينطلق بعد نهاية رمضان بمشاركة عدد من المؤسسات والجهات الخاصة والجمعيات التعاونية، اضافة إلى وجود ركن دائم لمنتجات إدارة تنمية المجتمع في مركز اليرموك لاطلاع الجمهور على انتاج مدربات مراكز تنمية المجتمع والمتدربات، كما نعمل على تجهيز مركز تنمية المجتمع بالمنقف ليكون المركز التسويقي الأول في محافظة الاحمدي.
كما تم افتتاح مركز تنمية المجتمع بمنطقة جابر الاحمد وهو الاول في المدينة.