المحامي ناصر العتيبي: وزارة الإسكان تسبّبت في الأزمة وتقوم بعدها بمخالفة من يبني بلا ترخيص
القضاء يُلغي إزالة دور رابع مخالف في «أم الهيمان»
قضت محكمة الجنح بإلغاء حكم بإزالة دور رابع لمواطن في منطقة أم الهيمان، وإلغاء تغريمه، وألزمته بتعهد شخصي حسن سير وسلوك لمدة 3 سنوات.
وكان الادعاء العام أسند إلى صاحب المنزل اتهاماً بأنه أقام أعمال البناء من دون الحصول على ترخيص من البلدية، وطلب الادعاء العام معاقبته وفق المادة 34 من القانون 5 / 2005 في شأن بلدية الكويت.
وكانت المحكمة الكلية قد أصدرت حكماً غيابياً بتغريم المتهم 500 دينار عما أسند إليه، وأمرت بإزالة المخالفات (الدور الرابع)، إلا أن المدعى عليه طعن على الحكم الغيابي عبر محاميه محمد ناصر العتيبي أمام محكمة الجنح.
وذكر العتيبي أمام المحكمة أن «المواطن قام بالبناء كرهاً وجبراً، بسبب كثرة أفراد أسرته وبالنظر للحالة الاجتماعية لمن يسكن هذا المنزل نجد أنهم أسرا عدة، وعلى سبيل المثال الابن المتزوج وأبناؤه يسكنون في المنزل ذاته، وهم مواطنون ولديهم طلبات لدى مؤسسة الرعاية السكنية، إلا أن تقصير الدولة وتأخر توزيع الوحدات السكنية على المواطنين أدى بطبيعة الحال إلى ارتفاع الكثافة السكانية في المناطق السكنية، وبالتالي صاحب المنزل مجبر أن يزيد من مساحة البناء ليستطيع توفير السكن لأفراد أسرته، وهذا هو السبب الرئيسي الذي دفع المواطنين للتطاول في البناء إلى أن وصلت الحال بأن نشهد دوراً ثالثاً ورابعاً، ووزارة الإسكان هي التي تسبّبت في مشكلة الأزمة الإسكانية وتقوم بعدها بمخالفة مواطن لبناء دور رابع من دون ترخيص، رغم أنه مجبور على أن يجد حلاً لسكن ذويه».
وقال العتيبي إن «القضاء الكويتي تنبه لهذه المسألة، وهو ينظر لتلك المخالفة بنظرة العدالة والرحمة والرأفة تجاه المواطن والظروف التي أحاطت به، ودفعته ليقوم ببناء دور من دون ترخيص، ولذلك فهو وإن أدان المواطن على تلك الجنحة، إلا أنه أوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وألغى عقوبة الإزالة واكتفى بتعهد شخصي لمدة ثلاث سنوات».
«البلدية»: قيودٌ على معاملات مَنْ صدر بحقهم أحكام بإزالة مخالفات البناء
| كتب محمد أنور |
أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت استمرار البلدية في إزالة مخالفات البناء، لاسيما الدور الرابع، مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الرادعة، ومنها تحرير محاضر المخالفات، وإرسالها إلى الإدارة العامة للتحقيقات، ووضع «بلوك» وقيود على معاملات مَنْ صدر بحقهم أحكام قضائية نهائية بالإدانة.
وقال المصدر لـ«الراي» إن «القيود ستشمل عدداً من الجهات الحكومية المشاركة بالنظام (البلدية، وزارة الداخلية، والإدارة العامة للجمارك، والشؤون) وغيرها، وأن القيد لن يرفع إلا بإزالة المخالفة». وأضاف أن «البلدية قامت في الآونة الأخيرة بإزالة عشرات المخالفات بالقوة الجبرية وأخرى بموافقة صاحب العلاقة، في السكن الخاص والاستثماري والتجاري ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، كما أنها بدأت منذ مطلع العام بتطبيق الغرامة التهديدية في حال امتناع المحكوم ضده عن تنفيذ حكم الإزالة، وهذه الغرامة تفرض بصفة يومية عن كل يوم مخالف».
