«الميزانيات» رفضت الحساب الختامي للحكومة ... وستوافق على الميزانية العامة

قال مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ‏النائب رياض العدساني إن لجنة الميزانيات رفضت الحساب الختامي للحكومة، ومن أبرز أسباب الرفض عدم التقيد بقواعد الميزانية وكثرة النقل بين البنود وتضخم حساب العهد، كما يفترض تسوية الديون المستحقة.
ولفت العدساني، في تصريح عقب اجتماع اللجنة امس، إلى أن من ضمن الأمور التي أدت إلى رفض الحساب الختامي، كثرة الملاحظات والمخالفات المتراكمة والمستجدة الواردة في تقارير الجهات الرقابية، «وهذا يوضح عدم جدية الحكومة في تلافيها أو معالجتها»، مؤكداً موافقة اللجنة على الميزانية العامة، كونها تخص مصاريف مستقبلية.
وعلمت «الراي» من مصادر لجنة الشؤون المالية البرلمانية أن الحكومة ستطلب خلال جلسة اليوم التصويت على مشروع القانون الحكومي بمساهمة البلاد بمبلغ 752 مليون دولار في بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية.
وأشارت المصادر إلى أنه سبق للجنة المالية ان أعدت تقريرها بموافقة غالبية أعضائها على مشروع القانون، في حين سجلت الأقلية تحفظها على مشروع القانون بداعي حجم مبلغ المساهمة، والذي سيتم سحبه من الاحتياطي العام للدولة، وكذلك العائد على هذه المساهمة والذي سيكون في حدود 3 في المئة، بالاضافة إلى حداثة البنك وعدم مساهمة دول منظومة مجلس التعاون الخليجي فيه.
في سياق آخر شددت لجنة الميزانيات على ضرورة اتخاذ قرار في شأن معالجة الوضع المالي، لشركة ناقلات النفط الكويتية، وخاصة بعد توقف الدعم ومحاولة لإيجاد بدائل، ووقف خسائرها التشغيلية التي بلغت تقديرات خسائرها في السنة المالية الجديدة نحو 20 مليون دينار.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية شركة ناقلات النفط للسنة المالية الجديدة 2018 /‏2019 وملاحظات ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة عن السنة المالية 2016 /‏2017، حيث ناقشت أمر تعويض مؤسسة البترول الكويتية لخسائر شركة ناقلات النفط الكويتية وكان ذلك في السنة المالية 2013 /‏2014، واتضح للجنة أن قرار المؤسسة بدعم الشركة يصعب معه الوقوف على ربحية الشركة الحقيقية وتقييم أدائها، لذا فإنه من الأجدر تحويل الشركة لمركز تكلفة على المؤسسة وبذلك يكون تقييم أدائها مبنيا على مدى ضبطها لمصروفاتها، حيث اتضح للجنة أن ما تحملته المؤسسة منذ تطبيق قرار التعديل حتى نهاية السنة المالية 2016 /‏2017 بلغ 150 مليون دينار.
كما لم تطبق مؤسسة البترول الكويتية توصية اللجنة بضرورة إظهار المركز المالي الحقيقي للشركة قبل تقديم الدعم لها للوقوف على كفاءة الأداء التشغيلي لها، وبأن اللجنة لا تعترض على دعم المؤسسة لشركاتها بشرط أن يكون المركز المالي لتلك الشركات واضحا وحقيقيا وليس لتغطية خسائرها.
ووفقا لتقديرات السنة المالية 2018 /‏2019 فإن الخسائر التشغيلية ارتفعت بنسبة 50 في المئة عما هو مقدر في 2017 /‏2018، بينما بلغت الخسائر التشغيلية في 2016 /‏2017 مبلغا وصل إلى 8.9 مليون دينار. بينما تم تقدير صافي الخسائر في 2018 /‏2019 بمبلغ 19.7 مليون دينار بفارق 164 في المئة عما هو مقدر كصافي ربح في 2017 /‏2018 فيما بلغ صافي الربح الفعلي للسنة المالية 2016 /‏2017 مبلغ 8.9 مليون دينار.
وأكدت اللجنة ضرورة اتخاذ قرار في شأن معالجة الوضع المالي، للشركة خاصة بعد توقف الدعم ومحاولة لإيجاد بدائل. وناقشت اللجنة، عدم حسم ملف قضايا اختلاسات الناقلات حتى تاريخه بشكل نهائي رغم صدور أحكام قضائية لمصلحة شركة ناقلات النفط الكويتية بـ 138 مليون دولار وفق إفادة ديوان المحاسبة.
وطالبت اللجنة بإعادة النظر في رفع الحظر عن المقاول الخاص بعقد تسفين أسطول ناقلات الشركة والمتسبب بأضرار أدت إلى حالات إصابات ووفاة للعاملين نتيجة لعدم تلبية المقاول لإجراءات الجودة والسلامة وعدم قيامه بأداء الأعمال المناطة إليه.
كما ناقشت اللجنة الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة والتي تركز معظمها في محور المشاريع والعقود وبنسبة 47 في المئة من إجمالي الملاحظات والناتجة عن تأخر الشركة في إجراءات الطرح والترسية أو التأخر بالبدء في تنفيذ المشاريع وما ينتج عنه من أعباء مالية.