الطبطبائي يسحب الاستشكال على حكم «الدستورية»

أعلن المحامي مبارك الحربي وكيل النائب الدكتور وليد الطبطبائي تقديم طلب سحب الاستشكال رقم 6/ 2019 الذي سبق أن تقدم به للمحكمة الدستورية «وذلك بعد تشاور  الطبطبائي مع عدد من أعضاء مجلس الأمة، باعتبار أن سقوط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الأمة هو اختصاص أصيل لمجلس الأمة، وباعتبار أن المجلس قد سبق في 30 أكتوبر 2018 رفض إسقاط عضويته مع زميله النائب الدكتور جمعان الحربش»، معتبراً أن ذلك «يبقى اختصاصاً خالصاً ومنفرداً للمجلس وفقاً لأحكام الدستور ونصوص اللائحة الداخلية رقم 12لسنة 1963 وقانون الانتخابات 35 لسنة 1962».
وقال الحربي إن سحب الاستشكال يأتي «إيماناً بأن حكم المحكمة الدستورية نص على إلغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية والذي يجعل على مجلس الأمة إيجاد مادة بديلة لها لا تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر وأن تكون قرارات المجلس اللاحقة متناسقة مع أحكام المحكمة».