كشفت عنها مدير الاعتماد الأكاديمي «بانتظار قرار العيسى»
259 مواطنا ووافدا يحملون شهادات جامعية مزورة
كشفت المدير العام للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الدكتورة نورية العوضي عن تعرف الجهاز على 259 شخصا من مختلف الجنسيات من أصحاب الشهادات المزورة من جامعات وهمية.
وقالت الدكتورة العوضي لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم إنه نتج عن بحث طويل أجراه الجهاز التعرف على 259 شخصا من أصحاب الشهادات المزورة ممن ذكرهم تقرير مجلة نيويورك تايمز، مضيفة أنه تم توثيق ذلك في جدول يوضح اسم الشخص والمسمى الوظيفي وقطاع العمل الذي يعمل به داخل الكويت.
وأكدت حرص الجهاز على متابعة ذلك الموضوع في ضوء التساؤلات التي وردت إليه من الطلبة وأولياء الأمور ومؤسسات التعليم العالي ووسائل الإعلام انطلاقا من دور الجهاز في التواصل مع جميع المهتمين بالأمور الأكاديمية التي يختص بها الجهاز.
وذكرت أن من تلك التساؤلات ما أورده تقرير المجلة الأميركية حول الشهادات المزورة والجامعات الوهمية الصادرة عنها، مبينة أن المجلة نشرت في مايو الماضي تقريرين الأول حول الشهادات المزورة والثاني حول الجامعات الوهمية التي تمنح شهادات غير معتمدة.
وأضافت أن المجلة نشرت عدد الحاصلين على هذه الشهادات من العاملين في دول الخليج العربي حيث بلغ مجموعهم 3142 شخصا منهم 278 يعملون في الكويت و1216 في الإمارات و1198 في السعودية و289 في قطر و81 في عمان و70 في البحرين.
وأشارت أنه في ضوء أهمية التقارير المنشورة بحث الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي الموضوع من جميع جوانبه بهدف التعرف على أصحاب هذه الشهادات المزورة وعلى قطاعات العمل التي يعملون بها داخل الكويت وماهية الوظائف الموكلة لهم.
وأفادت بأنه للأهمية البالغة للموضوع وإبراء للذمة سلم الجهاز نتيجة هذه الدراسة إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لاتخاذ ما يراه مناسبا في ضوء التشريعات القانونية بهذا الخصوص.
وعن اعتماد قوائم البرامج والتخصصات المختلفة لمؤسسات التعليم العالي في بريطانيا أوضحت الدكتورة العوضي أن الإجراءات المتبعة في إعداد قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت تعتمد على تطبيق معايير أكاديمية محددة اعتمدها مجلس إدارة الجهاز.
وذكرت أن تلك المعايير تعرض على فريق عمل بالجهاز يترأسه نائب المدير العام ويضم مختصين من أعضاء هيئة التدريس بالكويت مبينة أنه بعد التأكد من تطبيق المعايير واقتراح القوائم يتم مخاطبة المكتب الثقافي المختص لإبداء أي ملاحظة يراها ضرورية تمهيدا لإصدار قرار وزاري بناء على عرض المدير العام للجهاز ويعلن القرار في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للجهاز ليتمكن الجميع من معرفته.
وقالت إن الجهاز بدأ بعملية إعداد القوائم الخاصة بالجامعات البريطانية منذ شهرين تقريبا مضيفة أن إصدار قائمة الجامعات البريطانية المعتمدة في مراحلها الأخيرة ونحن حريصون على إصدارها قبل نهاية الفصل الدراسي الحالي حتى يتمكن الطلبة من الاستفادة منها بأفضل صورة وفي الوقت المناسب.
وعما أثير أخيراً في شأن حصول عدد من الطلبة على استثناءات من المكتب الثقافي في لندن للتسجيل بجامعات غير معتمدة من الجهاز الوطني أوضحت أننا في الوقت الذي نربأ بأي مكتب ثقافي القيام بمثل ذلك نؤكد عدم علم الجهاز بهذه الممارسات.
وأهابت بمن لديه معلومات مؤكدة بهذا الشأن أن يتقدم للجهاز كونه الجهة المسؤولة عن تحديد مؤسسات التعليم العالي في الدول الأخرى التي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها ولمصلحة الطلبة بالدرجة الأولى.
وعن تداخل بعض الاختصاصات بين الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة أفادت بأن مرسوم إنشاء الجهاز بتاريخ 29 أكتوبر 2010 جاء برغبة سامية من القيادة العليا في البلاد والتي استشعرت ضرورة وجود جهاز رقابي يحد من تفشي ظاهرة الجامعات الصورية والبرامج الأكاديمية الهشة ذات المستوى التعليمي المتدني التي يتكدس فيها بعض الدارسين داخل الكويت وخارجها.
وقالت إن المرسوم أناط بالجهاز مهمة وضع قواعد ومعايير وضوابط التقييم والجودة والاعتماد الأكاديمي والمؤسسي في مؤسسات التعليم العالي داخل الكويت وقام بتعريفها بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة وغيرها من مؤسسات التعليم العالي بالكويت.
وأضافت أن المرسوم أناط بالجهاز أيضا تقييم هذه المؤسسات والبرامج الدراسية التي تقدمها ومنح الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي لها مبينة أن كل ذلك في سبيل ضمان سلامة انضباط سياسة التعليم الجامعي والحفاظ على جودة مخرجاته.
وذكرت أنه تمت مناقشة موضوع التداخل في الاختصاصات بين كل من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة في اجتماع مجلس إدارة الجهاز.
وأوضحت أن المجلس ارتأى إحالة الموضوع إلى إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي باعتبارها المستشار القانوني للجهات الحكومية في الكويت في 15 ديسمبر 2014 ليتم موافاتنا في 4 مارس 2015 برأي الإدارة.
وبينت أن رأي أداة الفتوى والتشريع تضمن الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا باللائحة التنفيذية لمجلس الجامعات الخاصة مراعاة للصالح العام نظرا للفراغ التشريعي حينذاك ومن ثم تدارك المشرع الأمر وارتأى ضرورة إسناد مسؤولية الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم إلى جهاز قومي بموجب المرسوم رقم (417) لسنة 2010 وبالفعل تم إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وأنيطت به كل المسؤوليات المتعلقة بجوانب الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي وضمان جودة التعليم.
وأشارت العوضي أن إدارة الفتوى والتشريع أكدت ضرورة عرض كل من مرسوم إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم واللائحة التنفيذية لمجلس الجامعات الخاصة على مجلس الوزراء باعتباره الجهة المصدرة للائحة التنفيذية لمجلس الجامعات الخاصة لاتخاذ ما يراه حول تعديل موادها للنأي بمجلس الجامعات الخاصة عما قد يختص به الجهاز ومنع التداخل في الاختصاصات بينهما.
وذكرت أن وزير التعليم العالي خاطب مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم نحو تفعيل اقتراح إدارة الفتوى والتشريع مضيفة أن الجهاز بانتظار البت في هذا الموضوع من قبل مجلس الوزراء لما يشكل ذلك من أهمية بالغة في مباشرة عمليات التقييم والاعتماد الأكاديمي لضمان جودة التعليم العالي في الجامعات الخاصة بالكويت.
وقالت الدكتورة العوضي لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم إنه نتج عن بحث طويل أجراه الجهاز التعرف على 259 شخصا من أصحاب الشهادات المزورة ممن ذكرهم تقرير مجلة نيويورك تايمز، مضيفة أنه تم توثيق ذلك في جدول يوضح اسم الشخص والمسمى الوظيفي وقطاع العمل الذي يعمل به داخل الكويت.
وأكدت حرص الجهاز على متابعة ذلك الموضوع في ضوء التساؤلات التي وردت إليه من الطلبة وأولياء الأمور ومؤسسات التعليم العالي ووسائل الإعلام انطلاقا من دور الجهاز في التواصل مع جميع المهتمين بالأمور الأكاديمية التي يختص بها الجهاز.
وذكرت أن من تلك التساؤلات ما أورده تقرير المجلة الأميركية حول الشهادات المزورة والجامعات الوهمية الصادرة عنها، مبينة أن المجلة نشرت في مايو الماضي تقريرين الأول حول الشهادات المزورة والثاني حول الجامعات الوهمية التي تمنح شهادات غير معتمدة.
وأضافت أن المجلة نشرت عدد الحاصلين على هذه الشهادات من العاملين في دول الخليج العربي حيث بلغ مجموعهم 3142 شخصا منهم 278 يعملون في الكويت و1216 في الإمارات و1198 في السعودية و289 في قطر و81 في عمان و70 في البحرين.
وأشارت أنه في ضوء أهمية التقارير المنشورة بحث الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي الموضوع من جميع جوانبه بهدف التعرف على أصحاب هذه الشهادات المزورة وعلى قطاعات العمل التي يعملون بها داخل الكويت وماهية الوظائف الموكلة لهم.
وأفادت بأنه للأهمية البالغة للموضوع وإبراء للذمة سلم الجهاز نتيجة هذه الدراسة إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لاتخاذ ما يراه مناسبا في ضوء التشريعات القانونية بهذا الخصوص.
وعن اعتماد قوائم البرامج والتخصصات المختلفة لمؤسسات التعليم العالي في بريطانيا أوضحت الدكتورة العوضي أن الإجراءات المتبعة في إعداد قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت تعتمد على تطبيق معايير أكاديمية محددة اعتمدها مجلس إدارة الجهاز.
وذكرت أن تلك المعايير تعرض على فريق عمل بالجهاز يترأسه نائب المدير العام ويضم مختصين من أعضاء هيئة التدريس بالكويت مبينة أنه بعد التأكد من تطبيق المعايير واقتراح القوائم يتم مخاطبة المكتب الثقافي المختص لإبداء أي ملاحظة يراها ضرورية تمهيدا لإصدار قرار وزاري بناء على عرض المدير العام للجهاز ويعلن القرار في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للجهاز ليتمكن الجميع من معرفته.
وقالت إن الجهاز بدأ بعملية إعداد القوائم الخاصة بالجامعات البريطانية منذ شهرين تقريبا مضيفة أن إصدار قائمة الجامعات البريطانية المعتمدة في مراحلها الأخيرة ونحن حريصون على إصدارها قبل نهاية الفصل الدراسي الحالي حتى يتمكن الطلبة من الاستفادة منها بأفضل صورة وفي الوقت المناسب.
وعما أثير أخيراً في شأن حصول عدد من الطلبة على استثناءات من المكتب الثقافي في لندن للتسجيل بجامعات غير معتمدة من الجهاز الوطني أوضحت أننا في الوقت الذي نربأ بأي مكتب ثقافي القيام بمثل ذلك نؤكد عدم علم الجهاز بهذه الممارسات.
وأهابت بمن لديه معلومات مؤكدة بهذا الشأن أن يتقدم للجهاز كونه الجهة المسؤولة عن تحديد مؤسسات التعليم العالي في الدول الأخرى التي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها ولمصلحة الطلبة بالدرجة الأولى.
وعن تداخل بعض الاختصاصات بين الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة أفادت بأن مرسوم إنشاء الجهاز بتاريخ 29 أكتوبر 2010 جاء برغبة سامية من القيادة العليا في البلاد والتي استشعرت ضرورة وجود جهاز رقابي يحد من تفشي ظاهرة الجامعات الصورية والبرامج الأكاديمية الهشة ذات المستوى التعليمي المتدني التي يتكدس فيها بعض الدارسين داخل الكويت وخارجها.
وقالت إن المرسوم أناط بالجهاز مهمة وضع قواعد ومعايير وضوابط التقييم والجودة والاعتماد الأكاديمي والمؤسسي في مؤسسات التعليم العالي داخل الكويت وقام بتعريفها بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة وغيرها من مؤسسات التعليم العالي بالكويت.
وأضافت أن المرسوم أناط بالجهاز أيضا تقييم هذه المؤسسات والبرامج الدراسية التي تقدمها ومنح الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي لها مبينة أن كل ذلك في سبيل ضمان سلامة انضباط سياسة التعليم الجامعي والحفاظ على جودة مخرجاته.
وذكرت أنه تمت مناقشة موضوع التداخل في الاختصاصات بين كل من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة في اجتماع مجلس إدارة الجهاز.
وأوضحت أن المجلس ارتأى إحالة الموضوع إلى إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي باعتبارها المستشار القانوني للجهات الحكومية في الكويت في 15 ديسمبر 2014 ليتم موافاتنا في 4 مارس 2015 برأي الإدارة.
وبينت أن رأي أداة الفتوى والتشريع تضمن الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا باللائحة التنفيذية لمجلس الجامعات الخاصة مراعاة للصالح العام نظرا للفراغ التشريعي حينذاك ومن ثم تدارك المشرع الأمر وارتأى ضرورة إسناد مسؤولية الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم إلى جهاز قومي بموجب المرسوم رقم (417) لسنة 2010 وبالفعل تم إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وأنيطت به كل المسؤوليات المتعلقة بجوانب الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي وضمان جودة التعليم.
وأشارت العوضي أن إدارة الفتوى والتشريع أكدت ضرورة عرض كل من مرسوم إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم واللائحة التنفيذية لمجلس الجامعات الخاصة على مجلس الوزراء باعتباره الجهة المصدرة للائحة التنفيذية لمجلس الجامعات الخاصة لاتخاذ ما يراه حول تعديل موادها للنأي بمجلس الجامعات الخاصة عما قد يختص به الجهاز ومنع التداخل في الاختصاصات بينهما.
وذكرت أن وزير التعليم العالي خاطب مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم نحو تفعيل اقتراح إدارة الفتوى والتشريع مضيفة أن الجهاز بانتظار البت في هذا الموضوع من قبل مجلس الوزراء لما يشكل ذلك من أهمية بالغة في مباشرة عمليات التقييم والاعتماد الأكاديمي لضمان جودة التعليم العالي في الجامعات الخاصة بالكويت.
