للقضية ذيول

مشاعر حزن واضحة ملأت نفوس جزء من الشعب الكويتي، وبالمقابل هناك جزء آخر من الشعب الكويتي دعم أحكام السجن التي نالها البعض في قضية دخول أو اقتحام مجلس الأمة.
القضية التي انتهت قبل أيام قليلة بحكم التمييز شهدت طوال انعقادها حراكاً سياسياً وتبادل اتهامات شغلت المجتمع الكويتي بأكمله، والآن انتهى الاجتهاد وصدر الحكم وعاد الكل إلى منازلهم في ما عدا الذين سيدخلون السجن تنفيذا لأحكام القضاء.
 الذين سيقبعون في السجن سيعتبرهم البعض أبطالاً، وسيشمت بهم البعض، ولكن مثل هذه القضايا السياسية لا تنتهي بصدور الأحكام بل تبقى مثل النار تحت الرماد لا ندري متى تستعر مرة أخرى.

أكبر داعم لبقاء هذه القضية حية تنتظر الانفجار هو (الفساد، الفساد)، فالذين دخلوا السجن أغلبهم مشهود له بالنزاهة، والقضية نفسها لم تكن من قضايا الفساد لا من قريب ولا من بعيد، وفي معظم نقاشات الشارع الكويتي التي استمعت لها كانت نقطة الاتفاق بين من يؤيد الأحكام ومن يعارضها هي أن «أهل النزاهة في السجن والفاسدين أحرار».
هذا الرابط الذي يبدو ضعيفا الآن سوف يَقوَى مع بقاء المدانين بالسجن، وكل تهمة فساد أو معلومة قوية عن مفسدين أو مظاهر الإثراء على البعض، كل ذلك سيكون طعاماً يغذّي ويقوّي موقف المدانين داخل سجنهم، وكلما زاد الفساد بِصُوَرِهِ المعروفة كلما اشتاق الناس إلى مثل أولئك الذين كانوا محاربين أقوياء ضد الفساد.
إذا صدق ما نسمعهُ عن استقالة بعض أعضاء مجلس الأمة تعاطفا مع المدانين، فإن القضية ستزداد تعقيدا، أما إذا صدق ما نسمعه عن محاولة إصدار قانون للعفو يشمل قضايا أخرى ومنها قضية ما يسمى بـ «خلية العبدلي» فإن القضية ستتحول، برأيي، إلى مصيبة عظمى تختلط فيها المعارضة السياسية بالخيانة العظمى، مما يُنهى عصر القيم وُيدخلنا في عصر الفساد والخيانات، وستتحول القضية السياسية أو القضية الجنائية، سمِّها كما تشاء، إلى لعنة تصيب الكويت برمتها.
القضايا السياسية ليست قضايا استثنائية في عالمنا العربي، ولكن في الكويت هناك من يريد استثمارها إما للاستفادة منها وإما لضرب وحدتنا وإنهاء بلادنا.
سواء استمر المدانون بالسجن أو خرجوا بمكرمةٍ أميريةٍ، فلا بد أن ننتبه جميعا حتى لا تضيع بلادنا من حيث أردنا إصلاحها.

kalsalehdr@hotmail.com