«نفط الكويت» تعيد التفاوض مع مناقصي «الحفر البحري»

قالت مصادر مطلعة، إن لجنة الشراء العليا في مؤسسة البترول طالبت شركة نفط الكويت بإعادة التفاوض مع الشركات الثلاث المشاركة في ممارسة الحفر البحري، والتي تبلغ ميزانيته التقديرية نحو 275 مليون دينار.
وذكرت المصادر لـ«الراي» أن التفاوت بين أسعار المناقصين، «هاليبرتون» و«شلمبرجير» و«بيكرهيوز»، بشكل كبير في أحد البنود أثار التساؤلات، للقدر الذي تطلب مزيداً من التدقيق والاستيضاح، مبينة أنه لتحقيق الشفافية تتم المفاوضة بينهم من جديد، حتى مع أقل الأسعار، قبل استكمال إجراءات الترسية.
وتوقعت تأخر انطلاق عمليات الحفر البحري الاستكشافية، قائلة «في المقابل ستكون الإجراءات مدققة ومراجعة وواضحة»، مشيرة إلى لقاء مرتقب بين «نفط الكويت» ولجنة الشراء العليا في مؤسسة البترول الأسبوع المقبل، معتبرة أن إعادة التوجيه حول المشروع أمر صحي يؤكد أن الرقابة الداخلية في القطاع النفطي تتم بفاعلية وشكل متكامل.
ورأت أن وجهة نظر لجنة الشراء العليا وفقاً للقانون تفترض أن لو شركة واحدة قدمت عطاء أعلى سعراً من الميزانية التقديرية لأي مشروع، والشركات الأخرى قدمت عطاء أقل من الميزانية، فمن الشفافية والحيادية إعادة التفاوض معها جميعاً مرة أخرى لتقديم أسعار أقل وفقاً لما أسفرت عنه الممارسة الأولى، خصوصاً أن هناك عدم وضوح في أحد البنود الأربعة وبالتالي يتطلب الاستيضاح.
وأشارت إلى أن وجهة نظر «نفط الكويت» في إعادة التفاوض على الأسعار مرة أخرى بعد نشرها للمناقصين وتغيير أسعارهم بعد اطلاعهم على أسعار المنافسين قد يكون مشروع تظلمات ومطالبة بإعادة الطرح والتفاوض مرة أخرى، وهي عجلة لن تتوقف.
وقالت المصادر «في كل الأحوال تظل وجهات النظر مطروحة ويتم التعامل معها وفقاً لكل مرحلة وتبقى التوصية خاصة بـ(نفط الكويت)».
 يذكر أن «الراي» نشرت في عددها بتاريخ 6 نوفمبر الماضي خبراً بعنوان «شلمبرجير وهاليبرتون الأقرب للفوز بالحفر البحري»، حيث لفتت إلى أن بعض الشركات قدمت أسعاراً أقل من 200 مليون دينار،علماً أن المشروع يتضمن حفر 6 أبار بحرية استكشافية في المياه الاقليمية الكويتية.