الحجرف يرأس اليوم أكبر اجتماع لمسؤولي القطاعات المالية بالدولة

علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية ستشدّد على الجهات الحكومية ، بضرورة مراعاة قياس معدلات الإنجاز التي حققتها ضمن مشروع الموازنة العامة لكل جهة، وذلك في تطور نوعي لسياساتها الرقابية والتنظيمية، بما يواكب خطط الإصلاح.
ولفتت المصادر إلى أن الدور المأمول لـ«المالية» يتخطى مجرد الرقابة على نسب الصرف فقط، وهو ما ستطرحه الوزارة اليوم خلال الاجتماع الأكبر والأول من نوعه، الذي يضم مسؤولي القطاعات المالية في كل الوزارات والإدارات الحكومية، والهيئات الملحقة، والمؤسسات المستقلة.
ووفقاً للمصادر فإن وزير المالية، الدكتور نايف الحجرف، يولي هذا الاجتماع اهتماماً كبيراً، إذ سيكون على رأس الحضور للتأكيد على ضرورة أن تتبع الجهات الحكومية المختلفة أسس إعداد الميزانية سليمة، وواضحة وقابلة للقياس من أجل الإنجاز، ولن يكون ذلك فقط القياس بنسبة الصرف.

ولفتت المصادر إلى أن توقيت الاجتماع يعد محورياً إذ يأتي متواكباً مع بدء الجهات الحكومية المختلفة العمل على إعداد تقديرات مشروع ميزانية 2019 /‏2020، وهو ما سيختصر الطريق على «المالية» لإيضاح كل الملاحظات التي تتعامل معها بصورة دورية مباشرة أمام المسؤولين، وتلقي مقترحاتهم وتصوراتهم من أجل أداء أفضل، إذ سيشدد على العمل الجماعي للجهات الحكومية من أجل ضبط المصروفات ، وتحديد الأولويات.
وبيّنت المصادر أن من ضمن التوجيهات أيضاً أن تعمل الجهات على توجيه المختصين لديها بتحديد المصروفات الحتمية، وكذلك المصروفات الجديدة لكل باب من أبوابها في حدود سقف الإنفاق الذي حددته الوزارة، كما سيتضمن الاجتماع محور وضع دليل إجرائي يتضمن آليات التعامل مع التوصيات والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية المختصة، والتي ترد في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة لتلافيها، وذلك إلى جانب الاطلاع على مستجدات ملف العهد.