«حساب العُهد» يدفع الحكومة إلى تقديم ميزانية الـ 21 ملياراً ونصف المليار

هل تقدم الحكومة ميزانية واقعية لتفادي التصويت السياسي على حساب العهد؟ الإجابة عن هذا السؤال برسم وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، الذي أعلن في وقت سابق عن أن الميزانية العامة للدولة تبلغ 20 مليار دينار وتقدم بمشروع قانون يحمل المضمون ذاته، قبل مناقشة لجنة الميزانيات والحساب الختامي حساب العهد.
وكشفت مصادر نيابية في لجنة الميزانيات والحساب الختامي لـ«الراي» ان وزير المالية وعد اللجنة بدراسة مقترح اعادة تقديم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018 / 2019 بشكل أكثر واقعية، وبما يعكس المصروفات الفعلية للموازنة، وبخلاف الميزانية «التجميلية» كما أسمتها المصادر بواقع 20 مليار دينار.
وأوضحت المصادر أن الميزانية العامة للدولة تزيد على 21 ملياراً و500 مليون دينار، لكن الحكومة ونطراً لالتزامها بقرار مجلس الوزراء الصادر العام قبل الماضي، والقاضي بألا تتجاوز الميزانية العامة للدولة 20 ملياراً، اعلنت عن مشروع قانون للسنة الحالية التزاماً بالقرار ذاته لكن صرفها الفعلي سيتجاوز ذلك.
وبيّنت المصادر أنه سبق لرئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد أن صرح بأن الرقم الذي أعلنه وزير المالية الحجرف للميزانية العامة للدولة «غير صحيح» مشيرة إلى أن «وزارة المالية كانت ترمي لتجميل الميزانية شكلياً وتعمل على استكمال الصرف الفعلي من خلال الباب الرابط بين أبواب الميزانية (حساب العهد)».
ولفتت المصادر إلى انه نظراً للاجواء والتصويب السياسي على (حساب العهد) خلال الفترة الماضية نتيجة تراكمه، فإن الحكومة قد تذهب لتقديم مشروع جديد للموازنة العامة، مضافاً إليه المليار ونصف المليار دينار للحد من تضخم (حساب العهد).
واشارت المصادر إلى أن لجنة الميزانيات ناقشت وزير المالية الحجرف وممثلي الوزارة في شأن تعديل الموازنة العامة للدولة وتقديمها بشكل يعكس المصروفات الفعلية المكتملة وبخلاف (حساب العهد) الذي يعد مصروفات تنتظر التسوية بالميزانية، لافتة إلى أن الوزير الحجرف وعد بدراسة الميزانية واحتمال إعادة تقديمها بشكل صحيح.
ورجحت المصادر أن تعيد الحكومة تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بأرقام تزيد على21 ملياراً و500 مليون دينار.

‏?