أربيل ترضخ لبغداد بإعلان التزامها وحدة العراق
العبادي: سنستعيد الحدود من كردستان... بلا قتال
«روسنفت» الروسية دفعت 1.3 مليار دولار «سلفة» للأكراد
بغداد، موسكو - وكالات - أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه سيتخذ قريباً إجراءات في شأن المناطق الحدودية الواقعة تحت سيطرة الأكراد، مشيراً إلى أن القوات العراقية عازمة على استعادتها لكن من دون عنف.
وقال في مؤتمر صحافي، مساء أمس، إن الحكومة في بغداد ستستعيد المناطق من دون تصعيد ولن تنتظر للأبد وستتخذ إجراءات حيال المناطق الحدودية، في إشارة إلى الحدود التي تربط إقليم كردستان بكل من تركيا وإيران.
جاء ذلك بعد ساعات من رضوخ حكومة الإقليم لبغداد، بإعلانها أنها «تحترم» قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن وحدة العراق، لافتة إلى أن الإقليم «ملتزم باتخاذ السبل الدستورية والقانونية لحل الخلافات» مع الحكومة المركزية.
وجاء في بيان صادر عن حكومة كردستان: «نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي الوقت نفسه نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق».
وأشارت إلى أن هذا الموقف «يأتي تأكيداً لالتزام الإقليم بالبحث عن حل الخلافات بينه وبين السلطات الاتحادية بطرق دستورية وقانونية».
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، في 6 الجاري، تفسيراً للمادة الأولى من الدستور العراقي، مشيرة إلى «عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكونات العراق».
من ناحية ثانية، حضّت الكتل الكردية في البرلمانين الاتحادي والكردستاني الحكومة العراقية على الدخول في حوار مع سلطات الإقليم، مهددة بأنها ستنسحب من العملية السياسية الجارية في البلاد.
وخلال اجتماع في أربيل،عاصمة إقليم كردستان، قاطعته كتلتا «الجماعة الإسلامية» و«حركة التغيير»، شدّد النواب على وحدة الصف الكردي ودعم ممثلي الأكراد في البرلمان العراقي، لافتين إلى أن برلمان كردستان سيكلف حكومة الإقليم بإجراء الحوار حول الحقوق الدستورية والاتحادية للإقليم. وأشاروا إلى أن الحكومة العراقية لم تظهر موقفاً مرناً لبدء الحوار «خصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد مناقشة مسألة الموازنة الاتحادية التي ترتبط بشكل مباشر بقوت ومعيشة الناس» في الإقليم.
وطالب النواب الحكومة الاتحادية بتشكيل لجنة للتحقيق في «الجرائم التي نفذت بحق المناطق المتنازعة والعمل على إعادة وتعويض النازحين»، محذرين من أنه في حال عدم استعداد الحكومة لإجراء الحوار «سيكون انسحاب الأكراد من العملية السياسية خياراً مفتوحاً».
إلى ذلك، ذكرت مصادر أن البنك المركزي العراقي خفف القيود على البنوك الخاصة في إقليم كردستان، وأبلغها بأنها يمكنها الإبقاء على فروعها هناك مفتوحة، وذلك بعد أسبوع فقط من إصداره أوامر بإغلاقها.
على صعيد آخر، كشفت المجموعة الروسية النفطية العملاقة «روسنفت»، أمس، أنها دفعت سلفة قدرها 1.3 مليار دولار الى سلطات كردستان العراق، في إطار اتفاق انتقدته بغداد بشدة بوصفه «تدخلاً فاضحاً في الشؤون الداخلية للعراق».
وأفادت المجموعة في نتائجها المالية أنه «في الفصل الثالث من 2017 دفعت المجموعة سلفة تبلغ قيمتها الاجمالية 1.3 مليار دولار في اطار عقد لشراء النفط الخام مع حكومة كردستان».
وتلعب المجموعة، التي فرضت عليها عقوبات غربية ويديرها ايغور سيتشين أحد المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، دوراً متزايداً في الطموحات الاستراتيجية لروسيا عبر توقيعها اتفاقات كبيرة مع الصين والهند وفنزويلا، وأعلنت، في أكتوبر الماضي، أنها وقعت اتفاقات تقاسم انتاج في 5 رقع نفطية في كردستان على أن يتم البدء ببرنامج استكشاف نفطي مشترك العام المقبل، «وفي حال كان مثمرا ستبدأ الشركة تطوير حقول النفط بالكامل في العام 2021».
وقال في مؤتمر صحافي، مساء أمس، إن الحكومة في بغداد ستستعيد المناطق من دون تصعيد ولن تنتظر للأبد وستتخذ إجراءات حيال المناطق الحدودية، في إشارة إلى الحدود التي تربط إقليم كردستان بكل من تركيا وإيران.
جاء ذلك بعد ساعات من رضوخ حكومة الإقليم لبغداد، بإعلانها أنها «تحترم» قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن وحدة العراق، لافتة إلى أن الإقليم «ملتزم باتخاذ السبل الدستورية والقانونية لحل الخلافات» مع الحكومة المركزية.
وجاء في بيان صادر عن حكومة كردستان: «نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي الوقت نفسه نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق».
وأشارت إلى أن هذا الموقف «يأتي تأكيداً لالتزام الإقليم بالبحث عن حل الخلافات بينه وبين السلطات الاتحادية بطرق دستورية وقانونية».
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، في 6 الجاري، تفسيراً للمادة الأولى من الدستور العراقي، مشيرة إلى «عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكونات العراق».
من ناحية ثانية، حضّت الكتل الكردية في البرلمانين الاتحادي والكردستاني الحكومة العراقية على الدخول في حوار مع سلطات الإقليم، مهددة بأنها ستنسحب من العملية السياسية الجارية في البلاد.
وخلال اجتماع في أربيل،عاصمة إقليم كردستان، قاطعته كتلتا «الجماعة الإسلامية» و«حركة التغيير»، شدّد النواب على وحدة الصف الكردي ودعم ممثلي الأكراد في البرلمان العراقي، لافتين إلى أن برلمان كردستان سيكلف حكومة الإقليم بإجراء الحوار حول الحقوق الدستورية والاتحادية للإقليم. وأشاروا إلى أن الحكومة العراقية لم تظهر موقفاً مرناً لبدء الحوار «خصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد مناقشة مسألة الموازنة الاتحادية التي ترتبط بشكل مباشر بقوت ومعيشة الناس» في الإقليم.
وطالب النواب الحكومة الاتحادية بتشكيل لجنة للتحقيق في «الجرائم التي نفذت بحق المناطق المتنازعة والعمل على إعادة وتعويض النازحين»، محذرين من أنه في حال عدم استعداد الحكومة لإجراء الحوار «سيكون انسحاب الأكراد من العملية السياسية خياراً مفتوحاً».
إلى ذلك، ذكرت مصادر أن البنك المركزي العراقي خفف القيود على البنوك الخاصة في إقليم كردستان، وأبلغها بأنها يمكنها الإبقاء على فروعها هناك مفتوحة، وذلك بعد أسبوع فقط من إصداره أوامر بإغلاقها.
على صعيد آخر، كشفت المجموعة الروسية النفطية العملاقة «روسنفت»، أمس، أنها دفعت سلفة قدرها 1.3 مليار دولار الى سلطات كردستان العراق، في إطار اتفاق انتقدته بغداد بشدة بوصفه «تدخلاً فاضحاً في الشؤون الداخلية للعراق».
وأفادت المجموعة في نتائجها المالية أنه «في الفصل الثالث من 2017 دفعت المجموعة سلفة تبلغ قيمتها الاجمالية 1.3 مليار دولار في اطار عقد لشراء النفط الخام مع حكومة كردستان».
وتلعب المجموعة، التي فرضت عليها عقوبات غربية ويديرها ايغور سيتشين أحد المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، دوراً متزايداً في الطموحات الاستراتيجية لروسيا عبر توقيعها اتفاقات كبيرة مع الصين والهند وفنزويلا، وأعلنت، في أكتوبر الماضي، أنها وقعت اتفاقات تقاسم انتاج في 5 رقع نفطية في كردستان على أن يتم البدء ببرنامج استكشاف نفطي مشترك العام المقبل، «وفي حال كان مثمرا ستبدأ الشركة تطوير حقول النفط بالكامل في العام 2021».
