معارضو النشمي في تحريم قرض الـ 25 ملياراً: أين كانت فتاواك من «المديونيات الصعبة»؟

بين مؤيد لفتوى عضو هيئة الفتوى عميد كلية الشريعة السابق الداعية عجيل النشمي، بأن قرض الـ 25 مليار دينار «ربا محرم وكفر بنعمة الرزق والأمن، وأعظم ذنب ترتكبه الحكومة»، ومعارض لها، سارت المواقف النيابية من الفتوى، وإن دعا بعضها الشيخ النشمي إلى «الكف عن التدخل في الأمور التي لا يفقه بها» مع سؤاله «أين كانت فتاواه أيام المديونيات الصعبة؟».
وقال النائب الدكتور عادل الدمخي لـ «الراي»: «نحن كمشرعين ملتزمون بالدستور الكويتي وقبله بالشريعة الإسلامية، والدستور يحض على التزام الشريعة، ولا ريب في أننا ضد القروض الربوية ومع التمويل الاسلامي، وعموماً أنا وجهت سؤالاً لوزير المالية حول التمويل الذي طلبته الحكومة من البنوك المحلية والأجنبية، وعلى أي أساس تم طرح هذا المبلغ، ولماذا لم يتم الذهاب إلى الاحتياطي العام كبديل أو إلى الصكوك الاسلامية».
ولفت الدمخي إلى أن القضية الشرعية مهمة جداً «وسيكون لنا موقف من أي قرض ربوي يجر علينا الدمار وعدم البركة، ولا شك ان هناك أدوات أخرى، وكذلك نحن ضد مبدأ تقييد مجلس الأمة بـأخذ 25 ملياراً يتم سدادها على عشرين سنة، دون أسس واضحة، ولو كان هناك اقتراض يجب أن يكون ضمن الادوات الشرعية والشيخ النشمي أوضح ذلك».
وطالب مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور، الشيخ النشمي «الابتعاد عن التصريحات أو الفتاوى التي تصب في هذا الاتجاه، إن لم يُسأل عنها بشكل مباشر»، لافتاً إلى أن «النشمي لم يصرح عن الـ 5 مليارات المتعلقة بالدين العام، ولم يصرح بشأن المديونيات الصعبة» سائلاً النشمي «أين كانت فتاواك؟».
وخاطب عاشور النشمي بقوله «ابتعد عن قضايا السياسات العامة، وعموماً نحن في دولة مدنية يحكمها القانون والدستور، وأثيرت مثل هذه الاشكاليات غير مرة في عهد وزير الأوقاف السابق راشد الحماد، وأوضح أنه يجب الأخذ بالدستور والقانون وفق الأطر العامة».
وأوضح مراقب مجلس الأمة نايف المرداس لـ «الراي»: «نحن يجب أن نأخذ الفتوى التي صدرت من الشيخ النشمي والمتعلقة بتحريم الربا بعين الاعتبار، خصوصاً أنها صدرت من شيخ فاضل»، مؤكداً أن «الربا لن يكون حلاً للاقتراض لأن الأموال التي تأتي عن طريقه لن يبارك الله فيها».
وذكر المرداس أن «سد العجز إن وجد عن طريق الاقتراض لن يؤتي أكله، لأنه يجلب غضب الله، وعموماً فإن الكويت جبلت على التعامل مع الأحكام الشرعية، والأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد أنشأ هيئة تطبيق الشريعة، ومن مهامها تطبيق الأحكام الشرعية، وإن كان هناك عجز تتم معالجته بطرق شرعية، لأن نص تحريم الربا واضح لا يحتمل التأويل».
وقال النائب أحمد الفضل لـ «الراي»: «لم أكن أعلم في السابق أن الشيخ عجيل النشمي يملك هذه الخبرة الاقتصادية والقدرة على كشف مالية الدولة والمعرفة بقوة ومتانة الاقتصاد المحلي من عدمه، وهذا شيء مفاجئ، فهل نسمح لأنفسنا ان نسطو على الافتاء في الدولة ونفتي في أمور الشرع التي يختص بها، حتى يجيز لنفسه أن يدخل في هذه المسائل، وانا أقول إن على رجال الدين الابتعاد عن الأمور التخصصية وعن شؤون الدولة».
وأوضح الفضل أن هناك خبراء في مجلس الوزراء يستطيعون التقييم دون الحاجة إلى هذه الفتاوى «التي تتدخل في شأن ليس شأنها، وهذا الاقتراض تقوم به كل الدول المسلمة التي حولنا، إلا إذا كان إسلام الشيخ النشمي مختلفاً، وها هي السعودية التي فيها بلاد الحرمين تقترض وبفوائد محلياً وخارجياً، والامارات وماليزيا وغيرها، وعموماً فإن الاستدانة طريقة من طرق التمويل، وعلى فضيلة الشيخ النشمي الكف عن التدخل في الأمور التي لا يفقه بها».

‏?