«الشؤون» تتراجع عن إشراك الوافدين في الجمعيات: التعاونيات تحقق أرباحاً ولا تحتاج لمساهمة المقيمين
الخبر الذي أعلنت فيه «الشؤون» دراسة السماح للمقيمين بالمساهمة في التعاونيات السبت الماضي
وكيل الوزارة يناقض تصريح مدير إدارة شؤون العضوية والانتخابات بعد 5 أيام !
تراجعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن إعلانها قبل أيام عن دراسة السماح للمقيمين بالاشتراك في صناديق الجمعيات التعاونية.
فبعد إعلان مدير إدارة شؤون العضوية والانتخابات في وزارة الشؤون حمد المطيري الأسبوع الماضي أن «الوزارة تدرس الخيارات كافة لتسهيل أمور الحياة على المواطن والمقيم، ومن ضمن ما تدرسه راهناً السماح للمقيم بالاشتراك في صندوق الجمعية التعاونية، ولكن دون أن يكون له حق التصويت، فقط الحصول على أرباح»، صرح وكيل الوزارة الدكتور مطر علي المطيري أمس بأن «وزارة الشؤون ليس لديها اي توجه في السماح للمقيمين بالاشتراك في صناديق المساهمة في الجمعيات التعاونية».
واعتبر المطيري في تصريح صحافي ان «ما نشر حول هذا المشروع يفتقر الى الدقة ولا يوجد أي تحرك من هذا القبيل لدى وزارة الشؤون»، موضحاً ان «الجمعيات التعاونية ليست بحاجة الى تطبيق هذه الفكرة لعدة اسباب ابرزها ان اغلب الجمعيات لديها نمو في المبيعات والارباح ولا تحتاج ان تشرك المقيمين في المساهمة لأنه يتعارض مع اللوائح المنظمة للعمل التعاوني الحالية».
جدير بالذكر ان تصريح وكيل الوزارة يأتي بعد 5 أيام نافياً كلام مدير إدارة شؤون العضوية والانتخابات في وزارة الشؤون، وفي الوقت الذي تطبق فيه بعض الجمعيات، مبدأ إشراك المقيمين في صناديقها مثل تعاونية الفروانية وغيرها.
فبعد إعلان مدير إدارة شؤون العضوية والانتخابات في وزارة الشؤون حمد المطيري الأسبوع الماضي أن «الوزارة تدرس الخيارات كافة لتسهيل أمور الحياة على المواطن والمقيم، ومن ضمن ما تدرسه راهناً السماح للمقيم بالاشتراك في صندوق الجمعية التعاونية، ولكن دون أن يكون له حق التصويت، فقط الحصول على أرباح»، صرح وكيل الوزارة الدكتور مطر علي المطيري أمس بأن «وزارة الشؤون ليس لديها اي توجه في السماح للمقيمين بالاشتراك في صناديق المساهمة في الجمعيات التعاونية».
واعتبر المطيري في تصريح صحافي ان «ما نشر حول هذا المشروع يفتقر الى الدقة ولا يوجد أي تحرك من هذا القبيل لدى وزارة الشؤون»، موضحاً ان «الجمعيات التعاونية ليست بحاجة الى تطبيق هذه الفكرة لعدة اسباب ابرزها ان اغلب الجمعيات لديها نمو في المبيعات والارباح ولا تحتاج ان تشرك المقيمين في المساهمة لأنه يتعارض مع اللوائح المنظمة للعمل التعاوني الحالية».
جدير بالذكر ان تصريح وكيل الوزارة يأتي بعد 5 أيام نافياً كلام مدير إدارة شؤون العضوية والانتخابات في وزارة الشؤون، وفي الوقت الذي تطبق فيه بعض الجمعيات، مبدأ إشراك المقيمين في صناديقها مثل تعاونية الفروانية وغيرها.
