No Script

عبدالصمد: تضخّم الديون المستحقة للحكومة إلى ملياريْ دينار

«الميزانيات»: الرقابة غير محكمة على ميزانية التسلح الاستثنائية

No Image
تصغير
تكبير

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الأعمال المعلقة على جدول أعمال اللجنة ومتابعة أبرز القضايا التي قد تتبناها اللجنة في دور الانعقاد القادم، حيث أكدت ضرورة حسم أمر الحسابات الختامية التي سبق أن رفضتها اللجنة والمجلس، والبالغ عددها 65 مشروع قانون، لبعض المآخذ الفنية والمحاسبية والتي أعادتها بدورها الحكومة من دون اتخاذ أي إجراءات تصحيحية، لتتراكم على جدول أعمال اللجنة، وذلك باستطلاع رأي ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين حول ذلك، وإن لزم الأمر تخصيص جلسة خاصة لذلك ومناقشة توصيات اللجنة ومدى تجاوب الجهات الحكومية في تنفيذها.
وأضاف عبدالصمد، في تصريح بعد الاجتماع، إن أبرز ما نوقش من تلك القضايا عدم احكام الرقابة على الميزانية الاستثنائية للتسلح حيث لم يتم اعداد الحساب الختامي لسنتين متتاليتين مما يعد مخالفة قانونية وأن اللجنة في صدد متابعة ذلك مع الجهات الرقابية، بالإضافة إلى قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل في ظل وجود خلل كبير على مستوى تغطية احتياجات الجهات الحكومية وتكدس العديد من التخصصات الأخرى المشبعة بسوق العمل إضافة إلى أن بعض تلك المخرجات حسب إفادة الجهات الرقابية في اجتماعات سابقة تعاني من تدني مستوى الكفاءة وهو ما ينعكس بالسلب على الأداء الحكومي بشكل عام مع غياب التنسيق الحكومي في تقصي تلك الاحتياجات مع الجهات المعنية وما لذلك من انعكاسات على الميزانية وأن اللجنة بصدد التنسيق مع لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في شأن ايجاد الحلول المناسبة لتلك القضية.
كما ناقشت اللجنة ضرورة معالجة تضخم حساب العهد وضبط سقف الميزانية وتحصيل الديون المستحقة للحكومة وتضخم أرصدتها نحو ملياري دينار، نتيجة تراخي بعض الجهات في تحصيل تلك المبالغ، وشددت اللجنة على ضرورة قيام الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات ووضع الضوابط اللازمة لتحصيل تلك المبالغ.
ولفت عبدالصمد إلى أن اللجنة بصدد دراسة مشروع تعديل المرسوم بالقانون 31 /‏1978 والخاص بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، بما يتناسب مع احتياجات الوقت الراهن وفي سبيل الحصول على صيغة مشروع قانون فني متكامل يتيح للدولة إعداد الميزانيات العامة بشكل أكثر دقة وفق المعايير والنظم المحاسبية الحديثة للوصول إلى أداء فعلي في الحساب الختامي مقارب للتقديرات الموضوعة ومعالجة ما يحصل من انحرافات واضحة في الميزانية. وأكدت اللجنة ضرورة الحد من احتفاظ بعض الجهات الحكومية بأرباحها وتحويلها للاحتياطي العام ومحاولة إيجاد آلية لاستثمار تلك الأرباح في اختصاص الجهة نفسها. كما ناقشت اللجنة ضعف كفاءة الأجهزة المالية في الجهات الحكومية واستمرار أوجه القصور والضعف في نظم الرقابة الداخلية وغياب المتابعة اللازمة في العديد من الوزارات والإدارات الحكومية مما أثر بالسلب ورصد بعض الظواهر على مستوى كل من الوزارات والجهات المستقلة والملحقة.
وارتأت اللجنة بتطلع نحو تقديم اقتراح حول أي تعديل تشريعي أو لائحي يتطلب عرض جميع القوانين المقترح إقرارها والتي لها أثر مالي على اللجنة للأخذ برأيها، نظرا لما تناقشه من ملاحظات وظواهر ترصد من قبل الجهات الرقابية نتيجة التوسع في بعض القرارات والقوانين، مثل تضخم الهيكل الإداري للدولة وإنشاء الهيئات و تشابك الاختصاصات، وضرورة تعديل ميزانيات بعض الجهات الحكومية من مستقلة إلى ملحقة والعكس صحيح كون أعمالها لا تتناسب مع طبيعة ميزانيتها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي