وزير الداخلية الفرنسي يحمل الرئاسة مسؤولية قضية بينالا
أشار وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب في شهادته أمام الجمعية الوطنية في قضية الكسندر بينالا، الى أنه يعود إلى الرئاسة اتخاذ الإجراءات بشأن فيديو يصور ممارسة عنف غير قانوني من موظف لديها في حين قال الرئيس ايمانويل ماكرون أنه «مصمم على كشف الحقيقة».
وأكد كولومب وهو من الوزراء الرئيسيين تحت القسم أمام لجنة تحقيق نيابية أنه أبلغ بالواقعة في الثاني من ايار/مايو أي غداة وقوعها، وأن أجهزته نقلت المعلومة الى أجهزة الرئاسة.
وأضاف الوزير في جلسة الاستماع المترقبة «لم يتم إبلاغي إلا عند عودتي (للوزارة) بعيد الظهر. فأثناء الاستعراض اليومي للوضع أعلمني رئيس مكتبي ومديره بوجود شريط الفيديو. ذكرا لي إنهما أبلغا مفوض الشرطة كما أوصلا المعلومة الى مكتب رئاسة الجمهورية، وهذا هو الإجراء المتعارف عليه حيث يتعين على السلطة العليا اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة سواء في المستوى الإداري او القضائي»، محملا بالتالي الرئاسة مسؤولية إبلاغ السلطة القضائية.
وأكد أنه لم يتحدث في الأمر بشكل مباشر مع ماكرون.
ومن المفترض أن يدلي مفوض الشرطة ميشال ديلبويش بشهادته أمام البرلمان قرابة الساعة 14:00 ت غ.
وتعيش الحكومة أسوأ أزمة منذ تنصيب ماكرون بعد الكشف الأسبوع الماضي عن تسجيلات فيديو يظهر فيها الموظف السابق في الرئاسة الكسندر بينالا وهو يسيء معاملة متظاهرين ويتعرض لهم بالضرب في الاول من ايار/مايو في باريس بينما كان يرافق قوات الشرطة بصفة «مراقب».
وأوقفت السلطات بينالا (26 عاما) وفنسان كراز الموظف لدى حزب «الى الأمام» الحاكم والذي رافقه يوم الحادث، وثلاثة شرطيين يشتبه بانهم سلموا بينالا صورا من كاميرات فيديو للمراقبة.
وفي الوقت الذي يواجه فيه صمت ماكرون تنديدا متزايدا، قال متحدث باسم الحكومة إن الرئيس «مصمم على كشف الحقيقة»، كما أعلن مقربون منه مساء الأحد إنه يعتبر ما حصل «غير مقبول» وإنه تعهد ألا يكون هناك «إفلات من العقاب».
وطلب ماكرون الذي سيتحدث علنا «عندما يرى ذلك مؤاتيا» من الأمين العام للاليزيه «إجراء عملية إعادة تنظيم للحؤول دون أن يتكرر مثل هذا الخلل في المستقبل»، وذلك في أعقاب اجتماع أزمة في القصر الرئاسي بمشاركة العديد من أفراد الحكومة من بينهم كولومب.
ودعت جهات عدة من اليسار ومن اليمين كولومب الى الاستقالة.
ومن الاسئلة المطروحة لماذا لم يتحرك المسؤول الثاني في الحكومة مع أنه كان على علم بالوقائع منذ الثاني من أيار/مايو؟ بينما تتهم المعارضة السلطة بمحاولة طمس الوقائع.
وتتولى أمن الرئيس مجموعة أمن رئاسة الجمهورية «جي اس بي ار» التابعة للشرطة الوطنية. وتدور تساؤلات حول دور بينالا مع هذه المجموعة وفي الأيام الأخيرة. فقد أكد المتحدث باسم الإليزيه برونو روجيه بوتي أن السلطات أوقفت بينالا عن العمل دون راتب لمدة 15 يوما منذ الأول من أيار/مايو و«أقالته من مهامه المتعلقة بتنظيم أمن تنقلات الرئيس»، إلا أنه يظهر في العديد من الصور الحديثة الى جانب ماكرون.
كذلك يمثل كولومب الثلاثاء أمام لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ التي يمكن أن تستمع الأربعاء الى إفادة مدير مكتب الرئيس باتريك ستيرزودا بحسب مصادر برلمانية.
