ائتلاف «دولة القانون» ينذر العبادي
كشف نواب من ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عن إمهال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مدة 72 ساعة للإجابة عن أسئلته بشأن إدارة الدولة والاصلاحات التي قام بها دون تشاور، فيما أشار بعض نواب الائتلاف إلى جمع تواقيع 45 نائبا لسحب تفويض البرلمان العراقي للعبادي.
وذكرت مصادر من ائتلاف دولة القانون ان 45 نائباً من الائتلاف اتهموا رئيس الحكومة بالتفرد بالقرار وعدم التشاور معهم أو بقية الكتل السياسية.
وقال الوزير السابق والنائب عن دولة القانون جاسم محمد جعفر لـ «الراي» ان مذكرة سرية من المرجعية السياسية لائتلاف دولة القانون وجهت إلى العبادي تطلب توضيحا عن أسباب عدم مشاورته واجتماعه مع الائتلاف واتخاذه قرارات دون الرجوع إليه، خصوصا موقفه من التحالف الرباعي وتعيين أشخاص في مناصب عليا، مضيفا انه في حال عدم استجابة رئيس الوزراء فسيكون سحب التفويض منه ممكنا.
وأوضح ان «سحب الثقة سابق لأوانه لكن سحب التفويض الذي أعطي له من ائتلاف دولة القانون مطروح في البرلمان».
وفي السياق، قال عضو التحالف الوطني حسن خلاطي عن المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق لـ «الراي»
ان المجلس الأعلى الذي يتزعمه عمار الحكيم وبقية الكتل داعمة لرئيس الوزراء حيدر العبادي في حزمة الإصلاحات، لكن هناك اعتراضات وتحفظ على عدم مشورته في قرارات سياسية مهمة لأعضاء التحالف الوطني.
وأوضح ان ائتلاف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي جمع التواقيع لسحب التفويض من العبادي لعدم المشورة في إجراءاته الأخيرة.
ولفت الى ان الجميع شركاء في القرار السياسي واعتراضات الجماهير توجه للجميع وليس لشخص العبادي وحده. وأوضح ان سحب الثقة مستبعد الآن ولكن سحب التفويض الذي صوت عليه البرلمان بالإجماع على رئاسته للوزراء مطروح.
وذكرت مصادر من ائتلاف دولة القانون ان 45 نائباً من الائتلاف اتهموا رئيس الحكومة بالتفرد بالقرار وعدم التشاور معهم أو بقية الكتل السياسية.
وقال الوزير السابق والنائب عن دولة القانون جاسم محمد جعفر لـ «الراي» ان مذكرة سرية من المرجعية السياسية لائتلاف دولة القانون وجهت إلى العبادي تطلب توضيحا عن أسباب عدم مشاورته واجتماعه مع الائتلاف واتخاذه قرارات دون الرجوع إليه، خصوصا موقفه من التحالف الرباعي وتعيين أشخاص في مناصب عليا، مضيفا انه في حال عدم استجابة رئيس الوزراء فسيكون سحب التفويض منه ممكنا.
وأوضح ان «سحب الثقة سابق لأوانه لكن سحب التفويض الذي أعطي له من ائتلاف دولة القانون مطروح في البرلمان».
وفي السياق، قال عضو التحالف الوطني حسن خلاطي عن المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق لـ «الراي»
ان المجلس الأعلى الذي يتزعمه عمار الحكيم وبقية الكتل داعمة لرئيس الوزراء حيدر العبادي في حزمة الإصلاحات، لكن هناك اعتراضات وتحفظ على عدم مشورته في قرارات سياسية مهمة لأعضاء التحالف الوطني.
وأوضح ان ائتلاف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي جمع التواقيع لسحب التفويض من العبادي لعدم المشورة في إجراءاته الأخيرة.
ولفت الى ان الجميع شركاء في القرار السياسي واعتراضات الجماهير توجه للجميع وليس لشخص العبادي وحده. وأوضح ان سحب الثقة مستبعد الآن ولكن سحب التفويض الذي صوت عليه البرلمان بالإجماع على رئاسته للوزراء مطروح.
