No Script

أعلن عن دراسة لدمج قطاعي شبكات النقل والمراقبة في الوزارة

المرزوق: حريصون على اجتياز رمضان بلا انقطاعات أو إرباكات كهربائية

تصغير
تكبير
التعرفة الجديدة للقطاع التجاري طبقت بلا معوقات واستمرار الأسعار بيد اللجنة المختصة

قريباً تتضح رؤية التدوير في الوزارة... والكفاءة والعمل مقياس التقويم

يهمنا عداد الوزارة في العمارات الاستثمارية ولا نتدخل بين المستأجر وصاحب العقار

أوقفنا قطع المياه خلال رمضان ويمكن جدولة مديونيات تقديراً لظروف المستهلك المعيشية
أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق رفع دراسة لديوان الخدمة المدنية بهدف الموافقة على دمج قطاعي شبكات النقل الكهربائية ومراكز المراقبة والتحكم في قطاع واحد، لافتا إلى أن «تصور مشروع قانون تحويل الوزارة إلى مؤسسة عامة أمام اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، ولدينا دراسة يتم إعدادها من أجل استكمال بقية الاستفسارات المقدمة من المجلس، قبل إحالتها إلى اللجنة القانونية ومجلس الأمة».

وقال المرزوق، خلال استقباله أمس المهنئين بحلول شهر رمضان في مبنى الوزارة «نحن حريصون على اجتياز شهر رمضان دون انقطاعات أو إرباكات في إجراءات إيصال الكهرباء والماء إلى المستهلكين»، متمنيا ان «يكون موسم الصيف آمنا كهربائيا، إلا أنه لابد من بعض الانقطاعات بسبب ارتفاعات درجة الحرارة، ونرجو أن تبقى هذه الانقطاعات في أقل معدل ممكن ودون أن تسبب ازعاجا للمواطنين».


وأضاف «الوزارة استعدت لشهر رمضان منذ عدة أشهر، وقامت بزيادة عدد فرق صيانة المحطات وصيانة محطات التوزيع، والكيبلات، وإن شاء الله يكونون على أكبر قدر من الكفاءة».

وفي معرض رده عن وجود تدوير مرتقب، قال «في الوزارة دائما لدينا قياس لمقدار الكفاءة والعمل، وخلال الأسابيع المقبلة ستتضح الأمور في ما يخص تدوير المناصب»، موضحا أن «الوزارة بهذه الخطوة تحضر إلى المرحلة المقبلة فيما بعد إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء، وفي تلك المرحلة سيكون هناك 4 قطاعات رئيسية في المؤسسة وتتمثل في قطاع الإنتاج، وقطاع النقل وقطاع التوزيع وقطاع المستهلكين، ونسير حاليا في هذا الاتجاه حتى يتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة باعتماد قانون المؤسسة العامة للكهرباء والماء».

ونفى وجود أي معوقات منذ تطبيق التعرفة الجديدة على القطاع التجاري في 22 مايو الجاري، مبينا أنه تم إجراء اختبارات لأجهزة الحاسب الآلي في الوزارة لحساب التعرفة الجديدة، وكانت كل الإجراءات ناجحة، ولا يوجد بها أي أخطاء، مشيرا إلى أن التعرفة طبقت على القطاع التجاري في 22 الجاري، وما قبل هذا التاريخ سوف يتم حسابه بالتعرفة القديمة، ومن ليس لديه قراءات قبل هذا التاريخ سوف يتم احتسابها بحسب الإستهلاك ومن ثم بدء القراءة بالتعرفة الجديدة من بداية تطبيق التعرفة.

وأشار إلى أن القانون حدد الحد الأقصى للتعرفة في كل قطاع، من خلال لجنة تم تشكيلها لهذا الشأن، مشيرا إلى ان اللجنة سوف تستمر في عملها ودراسة ما إذا كانت التعرفة ستبقى على ما هي عليه أم سيكون هناك إضافة بحسب ما ورد في القانون. وعن الشقق التي لا يوجد بها عداد، ويوجد عداد واحد للمبنى، أشار إلى أن هذا الأمر شأن داخلي بين سكان العمارة وأصحابها، وما يهم الوزارة هو عدادها، والوزارة لا تتدخل بين المستأجر وصاحب العقار.

وأشار إلى أن الوزارة أوقفت قطع المياه خلال شهر رمضان على المستهلكين المتأخرين في السداد، من أجل التخفيف عليهم في شهر رمضان، لافتا إلى أن «إجراءات قطع المياه تسير فيها الوزارة منذ عام 2012، وليست جديدة، والمتأخر عن السداد بإمكانه أن يأتي إلى الوزارة وتتم جدولة مديونياته، ونحن نقدر ظروف الناس المعيشية، ونساعدهم بقدر الإمكان».

وبشأن مشاريع الوزارة التي تنفذ بالتعاون مع القطاع الخاص، قال «الوزارة لديها جدول واستراتيجية تسير عليها بالنسبة لكافة مشاريعها، وهناك درسات لتواريخ طرح هذه المشاريع، وتواريخ الإنتاج من هذه المشاريع، وفي ما يخص القطاع الخاص فإن محطة الزور المرحلة الأولى تم تشغيلها بكامل طاقتها، أما في ما يخص المرحلة الثانية فمن المفترض ان يتم فتح مظاريف العطاءات المالية خلال الأسبوع الجاري للبت فيها».

وتوقع ان يتم طرح مناقصة محطة الخيران قريبا، مبينا ان الدراسة الخاصة بها لا تزال لدى المستشار. وذكر ان الوزارة تدرس حاليا الآلية لتطبيق حوافز للمستهلكين أصحاب السكن الخاص، متوقعا توقيع عقد منظومة العدادات الذكية الأسبوع الجاري مع شركة زين لتحقيق قفزة نوعية بالنسبة لشؤون المستهلكين في الوزارة، وأن الوزارة نجحت حتى الآن في تحصيل 989 مليون دينار من مستحقاتها لدى المستهلكين.

وفي الختام بارك المرزوق لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بحلول شهر رمضان الفضيل، داعياً الله أن يعيده علينا وعلى المسلمين بالصحة والعافية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي