إحالة مسؤولين نفطيين إلى النيابة

وضعت شركة البترول الوطنية على طاولة ديوان المحاسبة تقريراً شاملاً بنتائج تحقيق داخلي أجرته، وكشفت فيه وجود شبهة تعارض مصالح ومساس بالمال العام متورط فيها مسؤول هندي ومدير كويتي في الشركة وقيادي نفطي سابق تربطه صلة قرابة بالأخير، فيما علم ان الشركة قامت بإجراءاتها القانونية وأحالت الملف إلى النيابة العامة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «معلومات وردت الى إدارة شركة البترول الوطنية تكشف عن وجود شبهة تنفيع وتضارب مصالح من قبل مسؤولَيْن حاليين في الشركة، إضافة إلى قيامهما بتسريب معلومات سرية خاصة بالشركة الى جهات أخرى، ما دفع إلى إجراء تحقيقات مكثّفة لتقصي الحقيقة وجلاء الموضوع أظهرت صحة المعلومات وثبوت تورط أصحابها».
وأكدت المصادر أن «الشركة شكّلت لجنة تحقيق للتأكد من دقة المعلومات التي تلقتها، حيث تم تتبع خيوط القضية وفقاً للوائح المتبعة في مثل هذه الحالات لفترة من الزمن، وبعد تطبيق الإجراءات الرسمية وفحص أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمسؤولين عن هذه التجاوزات تبين للشركة ثبوت تورط مسؤول هندي ومدير كويتي في الشركة قريب لقيادي نفطي سابق».
وأوضحت المصادر أن «المستندات والتحقيقات الأولية التي توصّلت إليها لجنة التحقيق أكدت وجود علاقات متشابكة ومصالح بين الموظف الهندي والقيادي النفطي السابق وقريبه المدير الحالي، حيث تجمعهم شراكة استفادت من تسريب معلومات سرية خاصة بالشركة التي تنفذ مشاريع بملايين الدنانير، وهو ما رأت اللجنة أنه يمس بالمال العام وفيه شبهة تعارض مصالح»، مشيرة إلى أن «المعلومات التي تم الحصول عليها من المراسلات الإلكترونية إلى جهات خارج الشركة وضعت في تصرف ديوان المحاسبة فيما استكملت الشركة إجراءات إحالة المتورطين إلى النيابة العامة».