عبدالصمد: إلغاء سقف الدعم يحرف «المشاريع الصغيرة» عن أهدافه

رأى رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لم يعد يترجم العنوان والهدف الذي أنشئ من أجله، مبديا خشيته بأن يخصص الصندوق لدعم مشاريع أبناء «المليونيرية» فقط.
وقال عبدالصمد، في تصريح للصحافيين «بعدما ألغوا سقف الدعم المحدد في السابق بـ 500 ألف دينار، أصبح الدعم بعد التعديل بلا سقف، وهذا يعني أن الصندوق يستطيع أن يدعم بعض المشاريع بمبالغ قد تصل إلى 5 ملايين دينار أو أكثر ولا يكون بذلك قد خالف القانون. نحن نسعى إلى أن توجه فائدة الصندوق إلى الشباب الصغار المبتدئين فعلا حتى تكون الفائدة حقيقية، وإذا كانوا يرون أن قيمة الدعم المحددة في السابق قليلة يستطيعون رفعها إلى مليون دينار مثلا أو أكثر، ولكن يجب أن تكون هناك قيمة محددة ولا يكون الأمر مفتوحا بلا سقف محدد كما هو الوضع الحالي».
وأضاف «أعتقد أن الموافقة على القانون مرتبطة بوزير التجارة الحالي، ومع احترامنا الكامل للوزير والقياديين، ولكن هذا القانون دائم ومستمر مع تغير القيادات الحالية، ونحن عندما نقدم قانونا معينا يجب ألا نربطه بقيادي معين نثق به، بل يجب أن نضع التغييرات التي ستحصل في المستقبل في الحسبان، والضوابط الموجودة الآن في القانون لا تمنع من تقديم دعم بمبالغ مليونية كبيرة».
وتابع «القضية الأخرى الخطيرة هي إعطاء صلاحيات ديوان الخدمة المدنية لأي هيئة مستقلة أو ملحقة، وهناك من يقول إن هناك جهات أخرى لديها هذه الصلاحيات، ورغم هذا نحن في تقارير ديوان المحاسبة نجد كثيرا من المخالفات جاءت بسبب هذه الصلاحيات التي منحت لهذه الجهات المستقلة، وبالتالي لم يعد هذا القانون خاصا بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأرجو من النواب أن ينتبهوا إلى هذه القضية والأمر ليس تحديا، وإذا كان هناك من يحتج بأن ديوان الخدمة المدنية يعرقل العمل في الصندوق، فكيف الحل مع بقية الجهات الحكومية التي يشرف عليها ديوان الخدمة؟ وإذا كان هناك خلل في لوائح الديوان يجب أن تعدل تلك اللوائح في الديوان من خلال تعديل القانون والقرارات المنبثقة منه، وليس أن نعطي الصلاحيات الموجودة لدى الديوان إلى الجهات المستقلة».
وقال «هناك من يحتج ويقول إن الممارسات السابقة في إدارة الصندوق هي الدافع لتغيير القانون، ولكن بشكل عام الممارسات السيئة أو السلبية من إدارة معينة لا تعني ضرورة تغيير القانون، فقد تأتي إدارة جيدة ولن يحتاج الأمر وقتها إلى تغيير القانون. وبرأيي الشخصي أن أي وزير مسؤول عن أي جهة يجب أن يعطى صلاحيات لأنه هو المسؤول امام المجلس، ولكن القضية يجب أن تكون لا إفراط ولا تفريط، ولا يكون الوزير مسؤولا عن جميع الإجراءات التنفيذية».
وتابع «اليوم هناك الكثير من الصلاحيات التنفيذية سحبت وأعطيت للوزير، ومع احترامنا للوزير الحالي، فالقضية يجب ألا ترتبط بالقياديين الحاليين، ولكن يجب ألا يكون الوضع كما كان في السابق بأن الصلاحيات مطلقة لمدير الصندوق، أو كما هو الوضع الحالي بأن تكون الصلاحيات كاملة للوزير»، مؤكدا أن من يوافق على هذا القانون سيتحمل مسؤوليته وسيرى نتائجه السلبية مستقبلا.