أندية تدير الرياضة ... «وهيئة» تتفرج !

بعد لائحة النظام الاساسى الموحد وفق قانون 87 /‏‏ 2017 الذي اعتمدته الاندية في اجتماعها الأخير في نادي اليرموك، بقي الوضع على هو عليه من حيث هيمنة وسطوة الأندية على مفاصل الرياضة في البلد، حتى وإن غيرت نهجها وتوجهها وعادت الهيئة العامة للرياضة من جديد الى ممارسة دورها الذى اعترض عليه عدد كبير من الرياضيين، أي دور «حصالة فلوس» مهمتها فقط الاشراف المالي وتوزيع الميزانيات والهبات على تلك الاندية مقابل خسارتها من جديد لدورها في ان يكون لها اليد الطولى في ممارسة الواجب الرقابي والاشرافي وفق القانون والدستور.
ليس من المنطق ان تمارس هيئة حكومية دورا منقوصا وهي التي تصرف على الرياضة من «الألف الى الياء» وتضرب كل مقترحاتها لتحسين الوضع الاداري وتخفيف العبء المالي في الاندية بعرض الحائط، هي التي عملت طوال سنوات الإيقاف الرياضى الجائر على تفعيله وممارسة دورها الذي ترغب اندية تابعة للدولة بإلغائه، وهو ما نجحت حقاً في تحقيقه بعد ان منحتها «الهيئة» الفرصة الكاملة.
نجحت الاندية - بعدما عممت «الهيئة» النموذج الموحد للنظام الاساسي الجديد - في نسفه واجراء تعديل شامل وجذري على اغلب محتوياته وبنوده وبعث رسالة الى الحكومة بأنه ليس «من شغلها» إدارة الرياضة «على كيفها» بعدما رضخت الدولة لوصاية اللجنة الاولمبية الدولية التي باتت الجهة التي تدير الرياضة في بلادنا وتفرض شروطها في «خارطة طريق».
لا يجدر بنا السكوت على كل ما يحصل، حتى وإن كان ذلك يؤدي الى الرفع الدائم للإيقاف.
لقد أصبحت ممتلكات الاندية بأنواعها كافة «مالا عاما»، والسماح لـ «الهيئة» بالمراقبة المالية فقط يجعل من غير حقها التدخل في الشؤون الادارية.
كما قررت تلك الاندية إلغاء خطة تقليص الألعاب فيها، علما ان هذه الخطوة كانت من مقترحات «الهيئة» لتحسين الأوضاع الفنية وتخفيف الأعباء المالية عليها.
وبعد قرار اللجنة الاولمبية الدولية بأن تقوم بنفسها بتشكيل اللجان التي ستدير الاتحادات ورفضها تواجد أي ممثل حكومي، فضلاً عن إجراء انتخابات الاندية وفق تسجيل الأعضاء في العام 2015، ستدار رياضة الكويت بعيداً عن مراقبة واشراف الحكومة... وهنا مكمن الخطر «وكأنك يا زيد ما غزيت».