أسامة الصايغ


أسامة الصايغ لـ «الراي»: 60 مليون دينار أصول الأوقاف الجعفرية

لقاء / أكد أن ثقة المجتمع زادت بالعمل المؤسسي بعد إنشاء إدارة الوقف الجعفري ومباشرة اختصاصاتها

فور تأسيس الإدارة بدأنا بإنشاء قاعدة بيانات ولوائح وخطط إجرائية لدورة مستندية لمعاملات الوقف

نعاني صعوبات مع البلدية بشهادات الأوصاف والتسجيل العقاري باللوائح والنظم

استطعنا ترخيص 6 حسينيات واستكملنا إجراءات التسجيل العقاري بعد تحقيق متطلبات الجانبين الشرعي والقانوني

لا اختصاص لنا بمراقبة خطب الحسينيات فنحن وظيفتنا حفظ وتنمية وصرف ريع الأوقاف

الحسينيات موجودة مع تأسيس الكويت وكانت وما زالت أحد صمامات الأمان في المجتمع


لم يكن العمل الخيري والإنساني في الكويت، يوماً، مرتبطاً بحقبة زمنية معينة، بل هو أمر متأصل في قلب كل كويتي على هذه الأرض، وهو فعل جبل عليه الأجداد والآباء، وانتقل من كونه رسالة وقيمة مجتمعية إلى عمل مؤسسي، يدار بسواعد الجمعيات والمؤسسات والهيئات الداعمة لرسالة بلد الانسانية والخير.
وانطلاقاً من رؤية الأمانة العامة للأوقاف المُعبّرة عن مكونات النسيج الأقوى لأبناء هذا الوطن، جاء إنشاء إدارة الوقف الجعفري الذي ينمو بأياد كويتية داعمة للخير في داخل البلاد وخارجها.
وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة الوقف الجعفري في الأمانة العامة للأوقاف المهندس أسامة الصايغ، في لقاء مع «الراي»، أنه «مع إنشاء الإدارة والمباشرة في اختصاصاتها بدأت ثقة المجتمع من الطائفة الجعفرية بالعمل المؤسسي تزداد، وعلى هذا زادت الأصول لدى الإدارة بالإضافة إلى الأحكام القضائية بجعل الأوقاف الجعفرية ناظرا مشتركا أو منفردا على الأوقاف، حتى وصلت اليوم إلى 32 مليون دينار التي تديرها الإدارة كناظرة منفردة، وبمشاركة الأوقاف بالنظارة المشتركة تصل إلى 60 مليون دينار».
وعن تعاون الجهات الحكومية مع الإدارة، أفاد الصايغ أن «هناك صعوبات مع بلدية الكويت في شهادة الاوصاف، وهناك صعوبات مع التسجيل العقاري في ما يخص اللوائح والنظم الخاصة بهم، وهذه المعوقات تعرقل إثبات الأوقاف وتهدر جهد ووقت الامانة وإدارة الوقف الجعفري».
وتطرق الصايغ إلى المعوقات التي تواجه الأوقاف الجعفرية، لافتاً إلى «عقبة عدم وجود قاعدة بيانات أو لوائح منظمة أو خطط اجرائية لدورة مستندية لأي معاملة للوقف الجعفري، حيث عملت الإدارة منذ تأسيسها على تنظيم العمل بشكل مؤسسي بدءاً من وضع اللوائح والقوانين، مروراً بوضع الدورة المستندية للإجراءات، وانتهاء باتخاذ القرار عن طريق لجان دائمة تعمل بشكل مؤسسي. والعقبة الأخرى، تتمثل بامتناع بعض الجهات عن تزويد الإدارة ببعض البيانات أو المعلومات».
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

• متى تأسست إدارة الوقف الجعفري؟ وما الهدف منها؟
بداية، الوقف في الكويت سمة وعلامة لصيقة بالمجتمع الكويتي، ومنذ تأسيس الكويت كان العمل الخيري متأصلا في أهلها، ورغم شظف العيش وصعوبة مصادر الرزق، كان أهل الكويت ممن لديهم سعة يوقفون من أموالهم وممتلكاتهم لدور العبادة، المساجد والذرية وغيرها من المصارف الأخرى وأمور الخير المختلفة.
وقد تم تأسيس دائرة الأوقاف الاسلامية في بداية الخمسينات التي تعتني بدور العبادة والأوقاف المختلفة، وبعدها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالستينات وأخيراً الأمانة العامة للأوقاف في سنة 1993. وحسب القانون الكويتي فأي وقف يتوفى الواقف له أو الناظر ويشغر من النظارة بحكم القانون يؤول إلى الأمانة العامة للأوقاف.
في العام 2001، كانت هناك مطالبة بإنشاء جهة تشرف وتصرف الأوقاف الجعفرية والأثلاث الخيرية من ناحية، ومن ناحية أخرى يتم حفظها وتنميتها كل ذلك حسب الفقه الجعفري... وبعد استحداث إدارة الوقف الجعفري فإن أي واقف من الطائفة الجعفرية الآن تشغر أوقافه من النظارة بأي ظرف، فإن الوقف يؤول إلى الامانة العامة للأوقاف في إدارة الوقف الجعفري، لإدارة هذا الوقف وصرفه حسب ما ثبت في حجة الوقف.
• الآن ما حجم الأوقاف في إدارة الوقف الجعفري؟ وكيف تدرجتم في تنميتها الى أن وصلتم الى هذا المستوى؟
عندما استحدثت الإدارة العام 2004، قامت بحصر وتقييم أصول جميع الأوقاف، بالتعاون مع وزارة العدل وبلدية الكويت ونزع الملكية ووزارة الأوقاف، حيث كانت تعادل 5 ملايين و250 ألف دينار.
ومع إنشاء الإدارة والمباشرة في اختصاصاتها، بدأت ثقة المجتمع من الطائفة الجعفرية بالعمل المؤسسي تزداد، وعلى هذا زادت الأصول لدى الإدارة بالإضافة إلى الأحكام القضائية بجعل الأوقاف الجعفرية هي ناظر مشترك أو منفرد على الأوقاف، حتى وصلت اليوم إلى 32 مليون دينار التي تديرها الإدارة كناظرة منفردة، وبمشاركة الأوقاف في النظارة المشتركة تصل إلى 60 مليون دينار.
• ما المعوقات التي تصادفكم في إدارة الوقف؟
لطبيعة عمل الوقف جانبان قانوني وشرعي، الجانب الشرعي تمت تغطيته عبر تشكيل لجنة شرعية من المختصين بأحكام وفقه الإمام الصادق عليه السلام الخاص بالمذهب الجعفري.
أما الجانب القانوني الإداري، فكانت العقبة بأنه لم تكن هناك قاعدة بيانات أو لوائح منظمة أو خطط اجرائية لدورة مستندية لأي معاملة للوقف الجعفري، حيث عملت الإدارة منذ تأسيسها على تنظيم العمل بشكل مؤسسي، بدءاً من وضع اللوائح والقوانين مرورا بوضع الدورة المستندية للإجراءات وانتهاء باتخاذ القرار عن طريق لجان دائمة تعمل بشكل مؤسسي. والعقبة الأخرى، هي امتناع بعض الجهات عن تزويد الإدارة ببعض البيانات أو المعلومات.
• كيف يؤثر عدم تعاون الجهات الحكومية مع إدارة الوقف الجعفري؟
أي جهة حكومية لا تبدي تعاوناً مع جهة أخرى يعتبر هذا تأخيراً في العمل ويؤدي إلى عدم اكتمال الدورة المستندية، وكما هناك صعوبات مع بلدية الكويت في شهادة الاوصاف، هناك صعوبات مع التسجيل العقاري في ما يخص اللوائح والنظم الخاصة بها... هذه المعوقات تعرقل إثبات الأوقاف وتهدر جهد ووقت الامانة وإدارة الوقف الجعفري.
• وماذا عن تعاون بقية الجهات؟
طبعاً الحق يقال الأمر ليس بهذه السلبية، هناك قيادات وإدارات عليا في جميع الجهات متعاونة لأقصى حد، سواء في تيسير الأمور، خصوصاً أن هذه الأوقاف هي أمور خيرية، أو التعاون في ما يخص الرعاية الصحية في وزارة الصحة والرعاية التعليمية في وزارة التربية والرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

• كم عدد الحسينيات التي استطعتم ترخيصها رسمياً حتى الآن ؟
الحسينيات وضعها غير معرف ببعض الجهات الحكومية داخل الكويت، فهي لها جانبان إداري قانوني وشرعي، فهناك من أوقف أعياناً وعقارات لإقامة شعائر الامام الحسين عليه السلام، وتسمى الحسينيات الأصل فيها ذكر الله والنبي وأهل بيته، وبالخصوص الامام الحسين وأفراح ومراثي أهل بيته، كذلك الانشطة الاجتماعية، وهذا هو الجانب القانوني والإداري الذي يقوم فيه الواقف عند التوثيقات الشرعية، فتكون حجة الوقف بهذا المعنى، واستكمال هذا الاجراء بشهادة اوصاف من البلدية، ثم تحويلها الى التسجيل العقاري الذي يرفض تسجيل الحسينيات إلا عن طريق قرار من المجلس البلدي، ولهذا نظرة قانونية وإدارية وهي استعمال الاراضي. والبلدية بالاتفاق مع احد الوزراء السابقين بالأمانة العامة للأوقاف حاولت وضع وتنظيم ترخيص الحسينيات ووضعت بعض الاقتراحات والاشتراطات، وقد قامت الادارة بتوفيرها، والحمد لله صدرت بها قرارات بالمجلس البلدي واستكملت اجراءاتها بالتسجيل العقاري وعددها تقريباً 6 حسينيات تمت عن طريق الادارة.
• كيف ترون دور «البلدية» في ترخيص الحسينيات؟
دور البلدية هو تحديد استعمال الاراضي. طبعاً الهيكل التنظيمي في الكويت قسم المناطق لمناطق سكنية، والسكن الخاص والسكن الاستثماري، أو استعمال تجاري ومناطق حرفية ومناطق عسكرية ومناطق صناعية ومناطق تحريج ومناطق لوزارة النفط، وغيرها من الاستعمالات، هذه كلها محددة عن طريق البلدية، بالنسبة لمناطق السكن الخاص يوجد بها بعض جمعيات النفع العام أو الحسينيات التي تسبب نوعاً من الازدحام والتجمع بأعداد كبيرة، يؤدي إلى ضغط على الحركة المرورية في هذه المناطق، مما جعل البلدية تشترط أموراً مثل توفير مواقف للحسينيات وموافقة الجيران للحرص على الحركة المرورية والكثافة السكانية في هذه المناطق، حسب ما صممت لها اضافة إلى قانون البناء ونسبه.
• وماذا عن تعاون وزارة العدل؟
هذا التعاون فيه شقان، الأول التسجيل العقاري والتوثيق، والثاني شق التوثيقات الشرعية، وان شاء الله هناك تعاون بين التوثيقات الشرعية في التوثيقات الجعفرية وكذلك في التسجيل العقاري لتسهيل امور الوقف، وهي تحت نظر المسؤولين لتسهيلها وتيسيرها.
• هل توجد سلطة لإدارة الوقف الجعفري في مراقبة خطب الحسينيات؟
دور الأمانة العامة للأوقاف ليس كدور وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية. فالوزارة حسب قرارات ومرسوم إنشائها لها اختصاصات معينة من ضمنها المساجد ودور العبادة التي لها لوائح ونظم مراقبة لخطبها، وغيرها من اللوائح التي تنظمها الوزارة، ولا اختصاص لها مع الامانة العامة للأوقاف، لأن اختصاصها بالأصل هو حفظ وتنمية وصرف ريع الأوقاف والدعوة للوقف ومراقبة عمل الحسينيات ليس من عمل الادارة.
والحسينيات موجودة طبعاً مع تأسيس الكويت، وتاريخياً هناك وثائق عدسانية قديمة جداً موجود فيها الحسينيات، وكذلك في الغزو الآثم استمرت الحسينيات رغم صعوبة الوضع وخطورته، وكانت وما زالت أحد صمامات الامان في المجتمع، ووزارة الداخلية نظمت هذا الامر عن طريق اختصاصاتها بدعوة المتولين كل سنة في شهر محرم للاجتماع في الالتزام باشتراطات وزارة الداخلية، سواء الحركة المرورية او الامن العام او غيره من الاشتراطات وينسقون مع متولي الحسينيات.
• يلاحظ استمرار جمع التبرعات النقدية داخل عدد من مساجد الشيعة؟
المساجد تبعيتها لوزارة الاوقاف وليس الأمانة العامة للأوقاف، ولكي نتكلم بصفة عامة العملية التنظيمية للعمل الخيري داخل الكويت وخارجها نظمتها الدولة بشكل واضح، فأي عمل خيري خارج الكويت يتم عن طريق وزارة الخارجية والسفارات الكويتية، لعل هذه هي الطريقة التي تكون فيها مراقبة مصادر هذه الاموال ومآلها وأين تصرف وخط سيرها. وهو إجراء نشيد به وندعمه داخل الكويت، كذلك وزارة الشؤون ملتزمة بهذا الجانب، كما تلتزم وزارة الخارجية بالعمل الخيري الخارجي ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مستلمة العمل الخيري الداخلي ومنعت التبرعات النقدية، لكن هناك تبرعات بالاون لاين والكي نت و البوابات الإلكترونيه لمعرفة ومراقبة خطوط سير هذه الاموال، وأنا من المؤيدين لهذا التنظيم في العمل الخيري داخل وخارج الكويت.
• هناك قلة في مساجد الشيعة في الكويت، فما الأسباب؟
إن تخصيص المساجد من اختصاص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
• ما آلية تخصيص المساجد؟
آلية تخصيص المساجد تتم عن طريق تقديم طلب لوزارة الاوقاف التي تخاطب بلدية الكويت أو الرعاية السكنية. يقدم طلب لوزارة الأوقاف وهي تخاطب بلدية الكويت لتحديد مجموعة الأراضي التي سمح بالتنظيم العمراني والمخطط لها بإقامة مساجد، فتخصص البلدية لها ويعتمدها المجلس البلدي ثم وزارة الأوقاف تباشر اجراءاتها الخاصة في البناء.
• أين توجهون الأموال النقدية التي تحصلون عليها حالياً؟
الأموال توجه حسب شروط الواقف... عندنا أموال تصرف على الاضاحي او زيارة بيت الله الحرام للحج او العمرة، أو على الايتام أو على الرعاية الطبية أو رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، او على المساجد او الحسينيات.
• تنظم إدارتكم ملتقيات سنوية، هل يتم تنفيذ التوصيات التي تخرج بها تلك الملتقيات؟
دائماً نقوم بالتنسيق بين الامانة العامة للأوقاف ووزارة المالية بإعداد ميزانية تقديرية لملتقيات سنوية للأمانة، سواء الامانة العامة للأوقاف او ادارة الوقف الجعفري بالأمانة العامة للأوقاف، وتخصص مبالغ لهم عن طريق وزارة المالية وتشكل لجان علمية ولجان تحضيرية لإقامة هذه الملتقيات، وتطرح اللجان العلمية بعض اوراق العمل يتم فيها مشاركة كثير من المختصين بأوراق بحث في كثير من المواضيع ومخرجاتها، بعضها تضم توصيات تكون ارشادية ليست ملزمة، بمعنى ان بعضها قابل للتطبيق والبعض منها نظري غير قابل للتطبيق، خاصة بما يتعلق باللوائح والنظم داخل الدولة، وعموماً هناك العديد من التوصيات التي خرجنا بها من السنوات السابقة وقد تم تنفيذها.
• كلمة أخيرة...
الحمد لله رب العالمين، نحن في الكويت بنعمة كما قال الامام علي عليه السلام (نعمتان مجهولتان، الصحة في الابدان والامان في الاوطان)... وهناك بفضل من الله عز وجل سعة في الرزق، فالعمل الخيري في الكويت صفة لصيقة ومتجذرة في المجتمع، وحيث ان العمل الخيري قد اخذ اجراءات وخطوات العمل المؤسسي المنظم سواء داخل الكويت أو خارجها، فأدعو الكثير من أبنائنا الكويتيين الى الالتزام والتقيد مع هذا العمل المؤسسي، خاصة في ما يتعلق بعملية الاغاثة والكوارث والحروب وغيرها، وان يتم وفق المسار الصحيح، خاصة وان الوضع دقيق فيجب الحذر في العمل الخيري والصرف عليه لكي نضمن عدم ذهاب الأموال الى غير العمل الخيري، لذا مطلوب الحرص على التأكد من الجهات التي تقوم بالعمل الخيري وتستلمه وتنفذه، وأنا أدعو إلى الالتزام مع الجهات الحكومية التي لديها ضمان رقابي على هذه الأموال.

من اللقاء

4 بنود لعمل الإدارة

أفاد مدير إدارة الوقف الجعفري في الأمانة العامة للأوقاف أسامة الصايغ، أن الإدارة باشرت في العام 2005 تسلم مهامها التي انحصرت تقريباً في أربعة بنود رئيسية، الأول صرف الأوقاف حسب ما حدده الواقفون، ثانياً العمل فيه وفق ما جاء بالمذهب الجعفري، ثالثاً استثمار الوقف بالمصادر المجازة شرعاً ما يحفظ وينمي الوقف، رابعاً الدعوة لأوقاف جديدة... تقريباً هذه الخطوط الأربعة الرئيسية التي عملت بها الإدارة منذ بدايتها.

الصرف وفق شروط الواقف

قال الصايغ، رداً على سؤال عن مساهمة إدارة الوقف الجعفري في دفع رواتب الخطباء والأئمة، «نحن نلتزم بشرط الواقف، فإذا اشترط في المصارف خاصة لمؤذنين وخطباء وغيره بالاسم او حتى بالمطلق نلتزم في نص الواقف، هناك بعض الاوقاف البسيطة التي سطرها الواقفون وطلب منها الصرف على شؤون المساجد ومنها الخطباء والائمة».


العمل يمتد إلى خارج الكويت

كشف الصايغ عن آلية العمل خارج البلاد بما يحتمه مصرف الوقف، فقال إن هناك بعض الاوقاف التي اشترط فيها الواقفون أعمالا خيرية بمساجد بالاسم أو أعمال خارج الكويت، وهذه تتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات الكويتية لتسجيل هذه الجهات فيها حسب منظومة العمل الانساني الخيري في وزارة الخارجية.

مساجد جعفرية في المناطق الجديدة

ذكر الصايغ أن هناك مخططات لبناء مساجد جعفرية في المناطق الجديدة، بالتنسيق مع المخطط الهيكلي للبلدية او الرعاية السكنية، حيث تقدم لهم الطلبات بصفة عامة سواء مساجد جعفرية او غيرها، فإن تمت الموافقة حسب الاجراءات المتبعة يتم التنفيذ.




مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا