الأثري لـ «الراي»: لا مخالفات تستدعي التحقيق مع قياديي «التربية»
قال وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري لـ «الراي» أن لا مخالفات مالية أو إدارية على قياديي الوزارة تستدعي التحقيق، «مبيناً أن قرار مجلس الخدمة المدنية التفسيري لإجراءات إحالة القياديين إلى مجلس الخدمة كهيئة تأديبية يشمل أصحاب المراسيم فقط، وحسب علمي لا توجد أي مخالفات على أي من وكلاء الوزارة».
وأوضح الأثري أن القرار «لا يشمل مديري الإدارات أو غيرهم من شاغلي الوظائف الأخرى»، فيما أكد رئيس ديوان الخدمة أحمد الجسار أن «إجراءات إحالة القياديين إلى مجلس الخدمة كهيئة تأديبية تتم داخل الجهة الحكومية ذاتها، بعد صدور قرار من الوزير المختص بإجراء تحقيق مع القيادي المنسوبة له المخالفات، أو إحالته على الهيئة التأديبية في حال رؤية الوزير عدم الاكتفاء بعقوبة التنبيه كتابة».
وفي هذا الصدد، كشف مصدر تربوي لـ «الراي» أن «مرحلة جديدة تشهدها الجهات الحكومية في التعامل مع مخالفات ديوان المحاسبة بخلاف السنوات الفائتة، حيث تطبيق الجزاءات على المتسبب أيا كانت درجته الوظيفية»، مبيناً أن قطاع الشؤون القانونية والمخالفات المالية والرقابة على الأداء في الديوان «طلب من وزارة التربية تحديد المتسبب عن حدوث مخالفة مالية في عقد تنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني منطقة الأحمدي التعليمية».
وأكد المصدر أن الديوان «شدّد على ضرورة إجراء التحقيق اللازم في الموضوع، وموافاته بمحاضر التحقيق والقرار الإداري الصادر بالتصرف والأوراق والمستندات المتصلة بالموضوع، وبيان الحالة الوظيفية للمتسبب والجزاءات التأديبية التي سبق توقيعها عليه من قبل إن وجدت، وبيان معلوماته المدنية من حيث السكن والرقم المدني».
