«المالية البرلمانية» تناقش خطة التنمية و«رؤية الكويت 2035»

قالت النائب صفاء الهاشم إنه كان من المفترض أن يعرض وزير الدفاع في اجتماع اللجنة المالية رؤية الكويت لمدينة الحرير وكنا ننتظر مسارا واضحا وخريطة طريق، مشيرة الى ان لدينا اختلالات هيكلية اقتصادية وعجز وصل الى 7 مليارات وتعليم متهالك ومناهج تئن ومشاكل عدة، وقد كنا ننتظر أن تكون مدينة الحرير «مقياسا ثانيا» ونحلم أن تكون طريق حرير يربط بين الشرق والغرب.

وأضافت: سألت ما إذا كانت هناك رؤية وعرضوا لنا شيئا بسيطا، لافتة الى ان الناس كانت تعقد آمالا.

وتابعت: هناك جمل خطيرة في «البريزنتيشن» من ضمنها الموافقة السريعة على القانون، مضيفة: قدم لنا سابقا مشروع وكان دولة داخل دولة وأرجعناه ولكن ما هو القانون التأسيسي ولم يقدم لنا شرح واف.

وقالت الهاشم: «لما تكون الحكومة جاهزة تأتي.. وما يصير في أعضاء التخطيط أن يكون هناك أعضاء أصحاب مصلحة»، وتابعت: «مؤشرات خطيرة وجود أعضاء ذوي مصلحة سيكونون ضمن من يضع صيغة المشروع الذي سيقدم»، مبينة أن ما يحدث حاليا «غلط».

وأضافت: محافظ البنك المركزي الذي كان موجودا كان يجب أن يكون جاهزا.

بدوره، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح أن قانون المنطقة الشمالية الاقتصادية لا يخالف الدستور، موضحا أنه مازال قيد الدراسة وأنه «خلال الأسابيع المقبلة سنتوصل الى الصيغة النهائية للقانون ونعرضه على النواب لمناقشته».

وفي مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة المالية البرلمانية اليوم والذي حضره رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعدد من النواب، وصف الشيخ ناصر الصباح الاجتماع بـ«الجيد».

وقال: اجتمعنا مع اللجنة المالية بخصوص برنامج عمل الحكومة والمنطقة الشمالية الاقتصادية، وشرحنا لهم بحث المنطقة مع أصدقائنا الصينيين، مبينا أن المنطقة لا تزال تحت الدراسة وكذلك القانون يتم بحثه الآن، مؤكدا أنه لا يخالف الدستور ولن يكون عبئا على جيراننا بل مرنا لجلب المستثمر.

من جهته، قال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد: نرحب بوزير الدفاع ونشكر رئيس مجلس الأمة والنواب الذين حضروا، مشيرا الى ان خطة التنمية هي أحد المحاور الرئيسية وقد دعونا الشيخ ناصر كونه رئيس المجلس الأعلى للتخطيط.

وأضاف إن المنطقة الشمالية تتطلب المزيد من القوانين والدراسات ونحن نناقش خطة التنمية وتحت مظلتها رؤية الكويت 2035.

وأوضح أننا مع مشاريع تنموية لتنويع مصادر الدخل على أن لا تخالف مواد الدستور والتقاليد العامة.

 وكان النائب الحميدي السبيعي قد قال عقب خروجه من اجتماع اللجنة: لم يقدم لنا مشروع واضح المعالم بل مجرد معلومات شفهية غير مكتوبة ولم تكن هناك استراتيجية واضحة وملموسة.

 وكان اجتماع اللجنة المالية البرلمانية اليوم مخصصا لمناقشة خطة التنمية السنوية (2019-2020) و«برنامج عمل الحكومة والمنطقة الشمالية الاقتصادية و رؤية دولة الكويت 2035».