الميزانية الكويتية قد تحقق فائضاً هذا العام!

رويترز - أظهر استطلاع فصلي لآراء خبراء الاقتصاد أجرته «رويترز» أن ارتفاع أسعار النفط يحدُّ من المخاوف في شأن أزمة مالية في منطقة الخليج، لكنه يبدو من غير المرجح أن يحدث انتعاشاً اقتصاديا آخر في المنطقة.
وأوضح محللون أن أسعار النفط عند مستواها الحالي تجعل 3 دول، هي الإمارات، والكويت، وقطر، من المحتمل أن تتجه إلى تحقيق فائض في ميزانياتها هذا العام.
وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج «برنت» إلى أعلى مستوى في 3 سنوات عند نحو 70 دولاراً للبرميل، مقارنة مع نحو 55 دولاراً قبل 3 أشهر، وهذا يعني زيادة في فاتورة صادرات النفط لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي البالغ عددها 6 دول.
ووفق تقديرات «كابيتال إيكونوميكس» في لندن، فإن كل دولار زيادة في متوسط سعر النفط هذا العام سيميل إلى تحسين وضع الموازنة السعودية بنحو 2.1 مليار دولار.
وكانت الرياض توقّعت الشهر الماضي عجزاً بقيمة 52 مليار دولار في 2018، وقال محللون إن الموازنة تفترض في ما يبدو سعراً للنفط عند نحو 55 دولاراً للبرميل.
وتشعر الأسواق المالية بالطمأنينة إذ إن تكلفة التأمين على الديون السعودية ضد مخاطر التعثر عند أدنى مستوياتها في نحو 30 شهراً، بينما باعت سلطنة عمان سندات بقيمة 6.5 مليار دولار هذا الشهر، وهو أكبر إصداراتها على الإطلاق، على الرغم من أن وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنف إصداراتها من الديون عند مستوى عالي المخاطر.
بيد أن استطلاع «رويترز» الذي شمل 20 خبيراً اقتصادياً يظهر أنهم لا يعتقدون أن آفاق مجلس التعاون الخليجي تغيّرت.
ورفع الاقتصاديون متوسط التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي لأربع دول في عام 2018، هي السعودية والإمارات وسلطنة عمان، والبحرين، مقارنة مع استطلاع الرأي السابق لكن بهامش بسيط.
ومن المتوقع الآن أن تحقق السعودية نمواً نسبته 1.5 في المئة بدلاً من 1.3 في المئة في توقعات أكتوبر، في حين أن التوقعات الخاصة بالكويت وقطر أقل.
في الوقت ذاته، ما زال من المتوقع أن ينكمش العجز في موازنات بعض الدول بمعدل بسيط هذا العام، حيث يرجح أحدث استطلاع للرأي عجزاً في الموازنة السعودية نسبته 7.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من 8.9 في المئة خلال عام 2017، لكن الرقم يمثل تحسناً طفيفاً فقط عن التوقعات التي جاءت في استطلاع الرأي السابق لعام 2018، بعجز نسبته 7.5 في المئة.
وقال خبير الاقتصاد المعني بالشرق الأوسط لدى «كابيتال إيكونوميكس»، جيسون توفي، إن سعر النفط لم يغير بشكل جوهري الخيارات الصعبة التي واجهتها حكومات المنطقة، مضيفاً أن «السعودية ودول أخرى ما زالت تواجه تحركا يحدث توازناً بين الإنفاق من أجل تحفيز النمو وتحسين أوضاعها المالية، سعر النفط الأعلى لم يغير هذه المعادلة».
وأحد الأسباب لحذر خبراء الاقتصاد هو أنهم لا يتوقعون بقاء النفط عند 70 دولاراً للبرميل هذا العام، ففي التوقعات، يتكهن الكثيرون بأنه سيهبط دون 60 دولاراً للبرميل بسبب عوامل موسمية، ومع تلاشي تعطل بعض الإمدادات، وتستند «كابيتال إيكونوميكس» في توقعاتها إلى متوسط سعر للنفط عند 58 دولاراً للبرميل في عام 2018.
والسبب الثاني هو أنه من غير الواضح كيف ستنفق الحكومات المكاسب الكبيرة المتوقعة من النفط عند سعر 70 دولاراً للبرميل.
من جهة أخرى، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 25 سنتاً في تداولات الإثنين ليبلغ 65.65 دولار، مقابل 65.40 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقاً للسعر المعلن من «مؤسسة البترول».
وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط بدعم من النمو الاقتصادي الجيد واستمرار تخفيضات الإمدادات من جانب مجموعة من الدول المصدرة من بينها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.
وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» 69.38 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 35 سنتاً، أو ما يعادل 0.5 في المئة، مقارنة مع السعر في التسوية السابقة، وهو مستوى لا يبعد كثيراً عن الأعلى في 3 سنوات الذي سجله في 15 يناير عندما بلغ 70.37 دولار للبرميل.
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63.93 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 36 سنتاً، أو ما يعادل 0.6 في المئة، عن التسوية السابقة، في حين ارتفع الخام إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2014 في 16 يناير عند 64.89 دولار للبرميل.