اعتصام لعدد من مهندسي «الأشغال» احتجاجا على قرار الوزيرة إيقاف «بدل الموقع»
اعتصم عدد من مهندسي وزارة الأشغال العاملين في المواقع الخارجية احتجاجا على قرار وزيرة الأشغال جنان رمضان بإيقاف بدل الموقع بشكل مفاجئ.
وأشار عدد من المعتصمين الى أن القرار الذي صدر فيه إجحاف بحق العاملين في المواقع الخارجية، مستغربين من إصدار القرار بشكل مفاجئ دون دراسة.
وقالوا ان الكلام الذي يروج بأن العاملين في المواقع لا يتواجدون في مواقع عملهم غير صحيح على الإطلاق وعلى من يدعي ذلك إثبات ادعائه، مطالبين الوزيرة بإعادة النظر في القرار.
«تجمع المهندسين»: الاعتصام يعد المرحلة الأولى للتعبير عن رفضنا لممارسات الوزارة تجاه موظفيها
وقال الأمين العام لتجمع المهندسين المهندس عبدالله القحطاني إن بدل الموقع يستفيد منه آلاف العاملين في الوزارة منذ 18 عاما مضت إلا أنهم فوجئوا بإيقافه بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية ومن دون أي مبررات أو مسوغات قانونية .
وأوضح أن تلك الخطوة سبقها كذلك إيقاف العديد من البدلات الأخرى منها بدل الشاشة وبدل النائية عن كثير من العاملين في الوزارة، مشيرا إلى أنه من منطلق الأمانة والدفاع عن حقوق ومكتسبات المهندسين والفنيين الكويتيين قرر تجمع المهندسين تنظيم اعتصام اليوم لنصرة المنتسبين للمهنة من الظلم الواقع عليهم من قبل قياديي الوزارة .
ولفت إلى أن الاعتصام هو المرحلة الأولى للتعبير عن رفض التجمع لممارسات الوزارة تجاه موظفيها الشرفاء ولرفض الإجراءات المتخذة على المهندسين ومساعدي المهندسين والفنيين العاملين في وزارة الأشغال العامة وحرمانهم من حقوقهم الأساسية وقطع البدلات المرتبطة بطبيعة عملهم.
وناشد القحطاني أصحاب القرار في الوزارة وفي مقدمتهم وزيرة الاشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان إرجاع حقوق الموظفين وعدم دفعهم للتصعيد، مؤكدا ثقته بأن الوزيرة والجهات المسؤولة في الدولة على دراية بالتأثيرات السلبية لمثل تلك القرارات على العمالة الوطنية سواء في وزارة الأشغال أو غيرها من الجهات الحكومية.
وتتلخص مطالب المعتصمين بـ:
1- الغاء التعميم الإداري رقم 4/2019
2- اعادة صرف بدل الموقع وبدل المناطق النائية كما كان في السابق
3- اعادة اضافة البدلات في شهادة الراتب
4- تثبيت البدلات وعدم ايقافها
5-الالتزام بالرد على ملاحظات الجهات الرقابيه وتفنيد ملاحظاتها ان وجدت
«الأشغال»: عدم وجود ما يثبت الزيارات الى المواقع وراء الامتناع عن صرف البدل
أكدت المتحدثة الرسمية لوزارة الأشغال العامة المهندسة إيمان العمر حرص الوزارة على مكتسبات وحقوق العاملين لديها من المهندسين والفنيين. وحول ما أثير مؤخراً بشأن إيقاف صرف بدل الموقع، أوضحت العمر أن المراقب المالي في الوزارة امتنع عن توقيع صرف البدل وذلك لعدم وجود ما يثبت الزيارات الى المواقع، لافتة الى أن الوزارة اتخذت إجراء تنظيميا جديدا بما يتوافق مع ملاحظات الجهات الرقابية لضمان صرف هذا البدل لمستحقيه دون الإخلال بالنظم واللوائح المنصوص عليها.
وقالت: إن بدل الموقع سيستمر صرفه للمهندسين والفنيين العاملين في المواقع الميدانية بصفة دورية مستمرة كما كان عليه في السابق ما لم يتم الإفادة بغير ذلك من قبل القطاع الفني الذي يعمل فيه المهندس، وأما فيما يخص المهندسين والفنيين الذين تتطلب طبيعة عملهم الانتقال إلى المواقع الميدانية فإنه يستوجب الإفادة بصفة دورية شهرية من خلال النماذج المعتمدة في التعميم الإداري رقم ( 4/2019) والمؤرخ بتاريخ 5-2-2019.
مصادر مطلعة لـ«الراي»: غير دقيق.. ما ورد في بيان الوزارة من أن عدم الصرف تم بناء على امتناع المراقب المالي
ووصفت مصادر مطلعة لـ«الراي» ما ورد في بيان الوزارة على لسان الناطق الرسمي "بشأن إيقاف بدل الموقع الذي تم بناء على امتناع المراقب المالي" بأنه «غير دقيق».
وأوضحت المصادر أن الجهات الرقابية ليس لها صلاحيات تنفيذية، وبإمكان الوزارة صرف البدل حتى في حال امتناع المراقب المالي.
