بدء نقل إدارة «الحرة» رهن توقيع الروضان
أكد مصدر مطلع في وزارة التجارة والصناعة، أن الشروع في الإجراءات الفعلية، لنقل إدارة المنطقة الحرة، من سلطة الهيئة العامة للصناعة، إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، باتت قيد التوقيع الأخير من الوزير خالد الروضان.
ولفت المصدر إلى أن الوزارة أتمت تشكيل قرارات الفرق، التي تختص بعمليات الحصر والجرد، ونقل الإدارة، مبيناً أنها أكملت تشكيل الفرق، وباتت جاهزة للبدء في الوقت الراهن ولكنها بانتظار التوقيع.
وأفاد أن الأمر، رُفع إلى مكتب الوزير السابق الدكتور يوسف العلي، وأن اتخاذ القرار حالياً رهن بالوزير الروضان، الذي بدأ بطلب البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار.
ونوه المصدر بأنه بمجرد التوقيع، ستبدأ الفرق بعمليات الحصر والجرد، ومن ثم نقل الإدارة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
ويذكر أن فريق العمل المختص بمباشرة إجراءات نقل إدارة المنطقة الحرة، يضم أعضاء من «التجارة»، وآخرين من الهيئة العامة للصناعة، إلى جانب أعضاء من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، موضحاً أن مهام الفريق المشترك في تنفيذ الخطة المعدة من قبل الوزارة، تشمل الأعمال التمهيدية، والتي تتضمن تسلم وإعداد التقارير بالمهام والوظائف التي تقوم بها الإدارات (الفرق)، وتقديم توصية بالتصورات حول كيفية نقل تبعية كل فرقة إلى هيئة تشجيع الاستثمار، وإعداد تقارير بالمستندات والوثائق التي يمكن تسليمها من الإدارة، دون المساس بالمرفق العام، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.
وتشمل المهام الأخرى، تشمل أعمال الحصر والجرد، والتي تتضمن تحديد الموجودات، والأصول والملفات، والعقود والأوراق والأنظمة الإلكترونية، والبيانات والحسابات البنكية والمالية في المكاتب التابعة، أو التي تعمل لصالح إدارة المنطقة الحرة في الهيئة العامة للصناعة والمنطقة الحرة، فضلاً عن طلب التقارير الفنية والإدارية من القائمين على العمل داخل المنطقة، وحصر القضايا والمنازعات والمبالغ المودعة بخزينة المحكمة، لصالح الهيئة أو المنطقة الحرة ومقدار المبالغ المتنازع عليها.
ولفت المصدر إلى أن الوزارة أتمت تشكيل قرارات الفرق، التي تختص بعمليات الحصر والجرد، ونقل الإدارة، مبيناً أنها أكملت تشكيل الفرق، وباتت جاهزة للبدء في الوقت الراهن ولكنها بانتظار التوقيع.
وأفاد أن الأمر، رُفع إلى مكتب الوزير السابق الدكتور يوسف العلي، وأن اتخاذ القرار حالياً رهن بالوزير الروضان، الذي بدأ بطلب البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار.
ونوه المصدر بأنه بمجرد التوقيع، ستبدأ الفرق بعمليات الحصر والجرد، ومن ثم نقل الإدارة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
ويذكر أن فريق العمل المختص بمباشرة إجراءات نقل إدارة المنطقة الحرة، يضم أعضاء من «التجارة»، وآخرين من الهيئة العامة للصناعة، إلى جانب أعضاء من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، موضحاً أن مهام الفريق المشترك في تنفيذ الخطة المعدة من قبل الوزارة، تشمل الأعمال التمهيدية، والتي تتضمن تسلم وإعداد التقارير بالمهام والوظائف التي تقوم بها الإدارات (الفرق)، وتقديم توصية بالتصورات حول كيفية نقل تبعية كل فرقة إلى هيئة تشجيع الاستثمار، وإعداد تقارير بالمستندات والوثائق التي يمكن تسليمها من الإدارة، دون المساس بالمرفق العام، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.
وتشمل المهام الأخرى، تشمل أعمال الحصر والجرد، والتي تتضمن تحديد الموجودات، والأصول والملفات، والعقود والأوراق والأنظمة الإلكترونية، والبيانات والحسابات البنكية والمالية في المكاتب التابعة، أو التي تعمل لصالح إدارة المنطقة الحرة في الهيئة العامة للصناعة والمنطقة الحرة، فضلاً عن طلب التقارير الفنية والإدارية من القائمين على العمل داخل المنطقة، وحصر القضايا والمنازعات والمبالغ المودعة بخزينة المحكمة، لصالح الهيئة أو المنطقة الحرة ومقدار المبالغ المتنازع عليها.
