«الداخلية والدفاع»: تجنيس أرملة الكويتي بعد 5 سنوات من زواجها

أرجأت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أمس، البت في تجنيس زوجات الكويتيين، ورفضت منح القياديين المتقاعدين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء جواز سفر خاصاً، لأن القياديين تركوا وظائفهم، ولم يعد هناك داعٍ لتمييزهم، فيما وافقت على منح أرملة الكويتي التي ليس لديها إعلان رغبة بالزواج، الجنسية بعد خمس سنوات من زواجها، ووافقت أيضاً على 31 اقتراحاً برغبة وأجلت اقتراحين.
وقال رئيس اللجنة عسكر العنزي، إن «اللجنة وافقت على منح أرملة الكويتي التي ليس لديها اعلان رغبة الجنسية بعد خمس سنوات من الزواج، وأجلت المشروع الحكومي المتعلق بتجنيس زوجات الكويتيين، لأن لدينا اقتراحات تصب في القالب نفسه، ونحتاج إلى دمج هذه الاقتراحات مع المشروع الحكومي وانتظار رد الحكومة على بعض الاستفسارات»، مؤكدا أن «اللجنة أجلت صرف جوازات خاصة لأسرة المرأة الكويتية، الزوج والأبناء العاملة في الخارج، ومساواتها بالرجل العامل في الخارج والذي تحصل أسرته على جوازات خاصة، بشرط أن يكونوا كويتيين، ووعدت الحكومة بتقديم مشروع متكامل يتعلق بالجوازات الخاصة».
وقال مقرر «الداخلية والدفاع» سعدون حماد، إن اللجنة ترفض منح جواز سفر خاص للقياديين المتقاعدين في الديوان الاميري وديوان ولي العهد وديوان رئيس الحكومة، وأجلت البت في منح افراد الاسرة الحاكمة وزوجات النواب والوزراء جوازات سفر خاصة، لحين ورود رأي وزارة الخارجية، لافتاً إلى أن «اللجنة ترى ان الوكيل المساعد لا يحصل على جواز سفر خاص اثناء الخدمة، فكيف يعطى هذا الجواز عند التقاعد؟».

وأكد عضو اللجنة فراج العربيد لـ«الراي»، أن تأجيل مناقشة مشروع الحكومة بشأن تجنيس زوجات الكويتيات، لوجود مثالب عدة من ضمنها مدة الاستحقاق.
وعلمت «الراي»، أن الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية رفضت منح أرملة الكويتي التي ليس لديها اعلان رغبة، الجنسية، وكذلك رفضت التعديل على المشروع الحكومي، باستثناء الخليجيات وغير محددات الجنسية، من فترة 18 عاماً، والابقاء على 5 سنوات، لوجود مثالب دستورية.