نهاية مشروع استمر 3 سنوات... بلا نتائج
الحكومة للبنك الدولي بكل تهذيب: «شغلكم خلص»... في قوانين الإعسار
«التجربة الانغلوسكسونية» طاغية على عمل البنك الدولي وبعض الصياغات غريبة عن البيئة القانونية الكويتية
البنك الدولي اقترح إلغاء الباب الرابع من قانون التجارة الكويتية المتعلق بـ «الصلح الواقي»... والحكومة رفضت
تشكيل لجنة حكومية برئاسة وزارة التجارة لإعداد مسودتين جديدتين
البنك الدولي اقترح إلغاء الباب الرابع من قانون التجارة الكويتية المتعلق بـ «الصلح الواقي»... والحكومة رفضت
تشكيل لجنة حكومية برئاسة وزارة التجارة لإعداد مسودتين جديدتين
«مشكورين ما قصرتم... شغلكم خلص، والآن بدأ عملنا»، بهذه العبارة «المهذّبة» أنهى مجلس الوزراء عمل البنك الدولي المستمر منذ نحو 3 سنوات، لإعداد مسودتي قانوني إعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات وإعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية.
وتم توديع فريق «الدولي» على القول إن مسودتيه تحتاجان إلى «تكويت» واسع، سواء في المصطلحات أو المفاهيم القانونية، وأنهما يعتمدان في تطبيقاتهما بشكل كبير على التجربة الانغلوسكسونية.
وبينت المصادر أن فريق البنك الدولي زار الكويت في الفترة بين 18 إلى 21 من الشهر الجاري، حيث التقى المسؤولين الحكوميين المعنيين بمشاريع قوانين الإعسار، وجرى بحث آخر تطورات إنجاز مسودات مشاريع قوانين الاعسار وأنظمة الدائن/المدين التي أعدها البنك، وتم تقديم شرحا قانونيا كاملا لنصوص مسودتي الإعسار.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن مجلس الوزراء وجه أخيراً إلى تشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة والصناعة وتضم في عضويتها كلاً من وزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، للعمل على إعادة صياغة مشروعي قانوني الإفلاس اللذين أعدهما البنك الدولي، على أن تكون مهمة اللجنة تكويت المسودتين بلغة قانونية محلية، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء توصل إلى أن نصوص المسودتين المقدمتين لا تنسجم مع التشريعات الكويتية إلى حد كبير.
وكان مجلس الوزراء تعاقد مع البنك الدولي في العام 2013 على إعداد ثلاثة مشاريع قوانين بهدف مساعدة السلطات الكويتية على اقرارها لتعزيز الجوانب الرئيسية لنظام الإفلاس وأنظمة الدائن والمدين في البلاد «الإعسار»، حيث جهز البنك بالتنسيق مع الفريق التوجيهي المشكل من جهات حكومية عدة مسودتي القانونين محل النقاش، فيما تم تأجيل النظر في مسودة تعديلات القوانين الناظمة للضمانات في الأموال المنقولة بعد اتضاح بعدها كثيرا عن البيئة القانونية المحلية، وحاجتها إلى مزيد من الشرح والفهم، خصوصا أنها تتعلق بتقديم الكويت لضمانات إلى البنوك الأجنبية من ضمنها إقرار السيطرة لها على المتعثر، والحل محله في إدارة أصوله.
لكن يبدو أن بنية المشروعين المقدمين من «الدولي» أثارت تحفظات قانونية واسعة بعد مناقشتهما في مجلس الوزراء، حيث لحظ العديد من المسؤولين الحكومين أن المشروعين يتضمنان بعض الصياغات الغريبة عن البيئة القانونية الكويتية وأنه من غير المناسب تطبيقها، علاوة على أنه لا توجد حاجة حقيقية لها.
فعلى سبيل المثال دعا «الدولي» في طرحه إلى إلغاء الباب الرابع من قانون التجارة الكويتية، المتعلق بقضايا الإفلاس، وهو ما رفضته الحكومة، وبالمناسبة بدا واضحا تمسك البنك بمصطلح «الإعسار»، رغم أن الحكومة ترى أن معالجة مسائل الإفلاس هو التوظيف الأنسب الذي يتعين أن يهدف إليه القانونان وانه يتعين استبدال مصطلح «الإعسار» بـ «الإفلاس»، إضافة إلى ذلك فإن التشريعات الكويتية تتضمن بعض التنظيمات القانونية في هذا الخصوص وفي مقدمتها ما يعرف بالصلح الواقي، حيث تعتقد أنها كافية وإذا كانت تحتاج إلى تطوير تشريعي فلا بأس، لكنه لا يتعين إلغاء نصوصها.
وقالت المصادر إن مجلس الوزراء وجد أن من غير الملائم أن ينقل التجربة القانونية الانغلوسكسونية إلى الكويت، وأن من الأفضل إعادة صياغة المسودتين اللتين أعدهما «الدولي» عن طريق لجنة حكومية تقوم «بتجنيسهما» بلغة ومصطلحات قانونية محلية.
يذكر أن إشكالية قولبة مسودات البنك الدولي ليست بجديدة حيث سبق وأن اعترضت إدارة الفتوى والتشريع على المسودتين وسعت إلى تقديم معالجاتها في هذا الخصوص، وتوافق جميع أعضاء الفريق التوجيهي على ملاحظات «الفتوى» وتحفظاتها، إلا أن من الواضح عدم نجاحها هي الآخرى في معالجة جميع الملاحظات التي أثارتها.
وتم توديع فريق «الدولي» على القول إن مسودتيه تحتاجان إلى «تكويت» واسع، سواء في المصطلحات أو المفاهيم القانونية، وأنهما يعتمدان في تطبيقاتهما بشكل كبير على التجربة الانغلوسكسونية.
وبينت المصادر أن فريق البنك الدولي زار الكويت في الفترة بين 18 إلى 21 من الشهر الجاري، حيث التقى المسؤولين الحكوميين المعنيين بمشاريع قوانين الإعسار، وجرى بحث آخر تطورات إنجاز مسودات مشاريع قوانين الاعسار وأنظمة الدائن/المدين التي أعدها البنك، وتم تقديم شرحا قانونيا كاملا لنصوص مسودتي الإعسار.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن مجلس الوزراء وجه أخيراً إلى تشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة والصناعة وتضم في عضويتها كلاً من وزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، للعمل على إعادة صياغة مشروعي قانوني الإفلاس اللذين أعدهما البنك الدولي، على أن تكون مهمة اللجنة تكويت المسودتين بلغة قانونية محلية، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء توصل إلى أن نصوص المسودتين المقدمتين لا تنسجم مع التشريعات الكويتية إلى حد كبير.
وكان مجلس الوزراء تعاقد مع البنك الدولي في العام 2013 على إعداد ثلاثة مشاريع قوانين بهدف مساعدة السلطات الكويتية على اقرارها لتعزيز الجوانب الرئيسية لنظام الإفلاس وأنظمة الدائن والمدين في البلاد «الإعسار»، حيث جهز البنك بالتنسيق مع الفريق التوجيهي المشكل من جهات حكومية عدة مسودتي القانونين محل النقاش، فيما تم تأجيل النظر في مسودة تعديلات القوانين الناظمة للضمانات في الأموال المنقولة بعد اتضاح بعدها كثيرا عن البيئة القانونية المحلية، وحاجتها إلى مزيد من الشرح والفهم، خصوصا أنها تتعلق بتقديم الكويت لضمانات إلى البنوك الأجنبية من ضمنها إقرار السيطرة لها على المتعثر، والحل محله في إدارة أصوله.
لكن يبدو أن بنية المشروعين المقدمين من «الدولي» أثارت تحفظات قانونية واسعة بعد مناقشتهما في مجلس الوزراء، حيث لحظ العديد من المسؤولين الحكومين أن المشروعين يتضمنان بعض الصياغات الغريبة عن البيئة القانونية الكويتية وأنه من غير المناسب تطبيقها، علاوة على أنه لا توجد حاجة حقيقية لها.
فعلى سبيل المثال دعا «الدولي» في طرحه إلى إلغاء الباب الرابع من قانون التجارة الكويتية، المتعلق بقضايا الإفلاس، وهو ما رفضته الحكومة، وبالمناسبة بدا واضحا تمسك البنك بمصطلح «الإعسار»، رغم أن الحكومة ترى أن معالجة مسائل الإفلاس هو التوظيف الأنسب الذي يتعين أن يهدف إليه القانونان وانه يتعين استبدال مصطلح «الإعسار» بـ «الإفلاس»، إضافة إلى ذلك فإن التشريعات الكويتية تتضمن بعض التنظيمات القانونية في هذا الخصوص وفي مقدمتها ما يعرف بالصلح الواقي، حيث تعتقد أنها كافية وإذا كانت تحتاج إلى تطوير تشريعي فلا بأس، لكنه لا يتعين إلغاء نصوصها.
وقالت المصادر إن مجلس الوزراء وجد أن من غير الملائم أن ينقل التجربة القانونية الانغلوسكسونية إلى الكويت، وأن من الأفضل إعادة صياغة المسودتين اللتين أعدهما «الدولي» عن طريق لجنة حكومية تقوم «بتجنيسهما» بلغة ومصطلحات قانونية محلية.
يذكر أن إشكالية قولبة مسودات البنك الدولي ليست بجديدة حيث سبق وأن اعترضت إدارة الفتوى والتشريع على المسودتين وسعت إلى تقديم معالجاتها في هذا الخصوص، وتوافق جميع أعضاء الفريق التوجيهي على ملاحظات «الفتوى» وتحفظاتها، إلا أن من الواضح عدم نجاحها هي الآخرى في معالجة جميع الملاحظات التي أثارتها.
