الحساوي لـ«الراي»: مزارع الأسماك في الصبية ستخفّض أسعار السمك وتزيد المخزون

بشّر مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي ان الهيئة ستوزع قريباً 6 مزارع أسماك بعد موافقة البلدية على تسليم أرض على ساحل الصبية، بمساحة 8 ملايين متر مربع، لتخصيصها.

وقال الحساوي، في تصريح لـ«الراي» على هامش حفل توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة والصندوق الوطني لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة امس في مبنى الهيئة، انه سيتم توزيع المزارع وفق اشتراطات وضوابط، وبعد اعتماد البلدية للمخطط وتسليم الاراضي، حيث تعمل على توفير أجود أنواع الأسماك والروبيان وبكميات تسهم في خفض اسعار السمك من جهة، وتحافظ على المخزون السمكي من جهة اخرى.

وفيما يتعلق بالمناسبة، فقد أثنى الحساوي في كلمته أثناء حفل التوقيع على الدور الرائد للصندوق الوطني لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تشجيع وتنمية مشاركة قطاع الأعمال الوطني في مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية، وجذب شرائح جديده من رؤوس الأموال الوطنية والقدرات البشرية الشابة نحو الاستثمار الطاقات البشرية.

وحول توافر أراض زراعية لأصحاب المشاريع الصغيرة، أوضح أن الهيئة بصدد تشكيل لجنة فنية متخصصة للتنسيق مع الصندوق لتوفير اراض زراعية لهذا الغرض، ولاسيما إذا كانت الهيئة بحاجة لهذه المشاريع وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.

واشار إلى أن هناك الكثير من الحلقات فى منظومة الاقتصاد القومي تعتمد بالدرجة الأولى على المشروعات المتوسطة والصغيرة، بما تتمتع به من مرونة وديناميكية، ولا سيما أنه تم جذب الكوادر الوطنية الشابة بمختلف شرائحها وامكاناتها إلى تملك تلك المشروعات، وإدارتها بإشراف اقتصادي، مؤكدا أن الدولة حريصة على تشجيع الشباب وضخ قدرات مالية جديدة إلى النشاط الاقتصادي، مع التخفيف من وطأة كثير من المشاكل الاقتصادية وخلق فرص عمل فعلية للكوادر الوطنية الجاده والطموحة.

واكد ان الاقتصاد الزراعي من أكثر الأنشطة الاقتصادية التي تتضمن مشروعات يمكن أن تتناسب بطبيعتها مع الإمكانات المادية والبشرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا «اننا اليوم ندشن بداية تعاون مشترك بين الهيئة والصندوق الوطني، لوضع الأطر والضوابط التى تسهل العمل المشترك، عبر اعتماد مذكرة التفاهم بين الجهتين التى تمنح المشروعات الاقتصادية - التى تعتمد من خلالها - فرصا اقتصادية واعدة لتشجيعهم على النمو والاستمرار بصورة مجدية اقتصاديا».

بدوره، اكد رئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير ان مذكرة التفاهم بين الهيئة والصندوق الوطني تحرص على تسهيل الإجراءات الخاصة بالمعاملات المتعلقة بالزراعة والثروة الحيوانية والانتاج النباتى والثروة السمكية، وانشاء وادارة الانشطة الترفيهية والخدمية والتجارية بالحدائق العامة والمنتزهات، طبقا لقرارات المجلس البلدى وقوانين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت.

وبين الزهير انه تم الاتفاق على الالية المناسبة للانتفاع من القسائم الزراعية، وتبادل المعلومات والبيانات المتاحة واللازمة لاي من الطرفين في حدود ما يسمح بها القانون، والتي تساعد على القيام بالمهام الموكلة اليهما. واضاف ان المذكرة تناولت مراجعة ودراسة التشريعات ذات الصله واللوائح المعمول بها طبقا لقانون انشاء الهيئة وتقديم التوصيات في شأن اقتراح القوانين والتعديلات عليها الى الجهات المعنية «مجلس الوزراء».

وتابع ان دراسة الصعوبات والتحديات التي تواجه كلا من الطرفين في مجال تقديم الخدمات للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للخروج بتوصيات مشتركة لتذليل الصعوبات وتطوير الخدمات وتنفيذ أنشطة وبرامج تدريبية وتوعوية مشتركة للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل الصندوق.

واكد حرص الصندوق على تفعيل المادة (10) من قانون الصندوق، والمادة (39) من اللائحة التنفيذية التي تنص على تخصيص نسبة 5 في المئة للصندوق من المناطق الزراعية المستحدثة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وذلك لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقا لأحكام القانون والتنسيق لتقديم ما هو مشجع بشكل اكبر لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من دعومات الاعلاف المقدمة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لمشاريعهم.

من جانبه قال عضو مجلس ادارة الصندوق داود معرفي ان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة انشئت بموجب القانون 98 /‏‏2013 وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي في ممارسة الأنشطة الهادفة نحو رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانات أصحابها من إنجازها والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها لتحقيق الأغراض المنشودة.

واوضح معرفي ان الصندوق يستقبل معاملات اصحاب المشاريع من سن 21 عاما وما فوق من المواطنين مع اعطاء الاولوية للشباب وللمشاريع التي تحتاجها الدولة لتعزيز الامن الاقتصادي والغذائي وتلبية حاجات الناس للتقليل من الاعتماد على الاستيراد من الخارج وتشغيل العمالة الوطنية

واضاف معرفي ان الاعمال التي يحرص عليها الصندوق الوطني العمل وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة ونشر الوعي بمزايا العمل الخاص والتنسيق والترويج للمبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى توفير المعلومات وتقديم الدعم الفني.

ويقوم الصندوق ايضا بتقديم دراسات الجدوي الاقتصادية والبيئية للمشروعات وتقييمها وخلق الفرص المربحة والمبتكرة من خلال توفير معلومات مستمرة.

واشار الى حرص الصندوق على زيادة القدرات التنافسية للمشروع مع الالتزام بتحقيق اقصى دعم ممكن للمشروع ودعم المنتجات المحلية والتشجيع على الابتكار.