كشفت عن اجتماع سيعقد مع مسؤولي الجهتين لدعم العمل في القطاع الخاص
وزيرة الشؤون تعلن دمج ميزانيتي وموظفي «إعادة الهيكلة».. و«القوى العاملة»
- «المركزي» سيوقف مشاريع الجمعيات الخيرية خارج البلاد في حال تنفيذها دون موافقة «الشؤون» أو «الخارجية»
- قريبا.. صدور قرار بشأن نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص
- دفعة جديدة من الشركات المتاجرة بالإقامات إلى القضاء.. وقرارات جديدة لتنظيم سوق العمل
- جارٍ التنسيق مع «الداخلية» لنقل تبعية العمالة المنزلية إلى «القوى العاملة»
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، عن اجتماع مرتقب سيعقد مع مسؤولي برنامج اعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للقوى العاملة بهدف التنسيق بين الجهتين لدعم وتعزيز العمل في القطاع الخاص.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الصبيح للصحافيين، اليوم الثلاثاء، خلال استقبالها المهنئين بمناسبة عيد الفطر السعيد في مقر برنامج إعادة الهيكلة.
وقالت الصبيح بشأن دمج «إعادة الهيكلة» و«القوى العاملة»، إن هناك قرارا حكوميا بالدمج، مشيرة الى أنه تم دمج ميزانيتي الجهتين، كما تم دمج الموظفين، ويجري حاليا تهيئة ومعرفة السلبيات وتلافيها وحل اي مشكلات تمس حقوق العاملين في الجهتين.
وبشأن نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ذكرت أن هناك قرارا جاهزا بهذا الشأن سيتم عرضه على مجلس الخدمة المدنية ومن ثم على مجلس الوزراء ومن المتوقع ان يصدر قريبا.
وحول بعض الشركات المتهمة بالمتاجرة في الاقامات، كشفت عن احالة دفعة جديدة منها الى القضاء الذي يصدر بدوره الاحكام على تلك الشركات أولا بأول سواء بالغرامات أو السجن، لافتة إلى أن احالة مثل هذه الشركات الى القضاء وصدور احكام بالفعل يعد انجازا كبيرا في سبيل القضاء على مسألة تجارة الاقامات.
وعما يتردد حول وقف المشاريع الخيرية الخارجية لبعض الجمعيات الخيرية، أفادت بوجود تنسيق بهذا الشأن مع وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي ووزارة الداخلية ووزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية، مبينة أنه في حال تنفيذ أي جمعية خيرية لمشاريع خيرية خارج البلاد دون موافقة «الشؤون» أو «الخارجية»، فإن البنك المركزي يقوم بوقف هذه المشاريع.
وأشارت الى انه لا توجد شكوى من اي جمعية خيرية بشأن وقف اي مشروع خصوصا وان شهر رمضان الماضي شهد أقل نسبة مخالفات في جمع التبرعات الخيرية موضحة أن الهدف هو الحفاظ على العمل الخيري وتنظيمه وحمايته من اي سلبيات.
وفيما يتعلق بنقل تبعية العمالة المنزلية من وزارة الداخلية الى «القوى العاملة»، قالت إنه يتم التنسيق مع «الداخلية» بهذا الخصوص، إذ سيتم استئناف الاجتماعات بين المسؤولين في الجهتين قريبا حتى يتم اصدار قرارات تخدم شريحة المتعاملين في هذا المجال والراغبين في استقدام العمالة المنزلية.
وبينت أن الكويت تقوم بالتنسيق مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية ودول الخليج بغية أن يكون هناك رأي موحد وأسعار موحدة في هذا الخصوص.
وحول تنظيم سوق العمل، ذكرت الصبيح أن هناك توجها لاصدار قرارات جديدة لتنظيم هذا السوق سيتم دراستها جيدا مع غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت لضمان تحقيق هذه القرارات الاهداف المرجوة منها.
