استجواب في غير أوانه

في وقت يتطلب توحيد الكلمة ورص الصفوف خلف القيادة السياسية لمواجهة حالة طارئة، نجد من نجلّه ونقدره وهو النائب الفاضل محمد هايف المطيري، يهدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك باستجواب ما لم يكف يد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة قضايا فئة البدون، والنائب المطيري يعرف أن هذا الجهاز لا يدخل تحت مسؤولية سمو الرئيس، ورئيسه بدرجة وزير، وأهل الكويت يعدون هذا الجهاز السور الرابع في وجه غزو بات يهدد بتغيير التركيبة السكانية للمواطنين، ويغير موروثهم الشعبي ويشوه لهجتهم المحلية.
وإن كان لأبي عبدالله ملاحظات فليحملها للفاضل صالح الفضالة، رئيس الجهاز، ويناقش معه تلك الحالات الخاصة التي لا دخل لسمو الرئيس فيها.
ويا ليت النائب محمد هايف سأل سمو الرئيس عن تجاوزات وزارة الداخلية المالية، أو طالبه باسترجاع المتهم في قضية التأمينات من لندن، أو سعى لكشف مزوّري الجناسي والشهادات العلمية.

وأتعجب من إصرار أبي عبدالله على رفع القيد الأمني على فئة يسميها القانون المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية... ألا يكفي هذا المسمى للتدقيق والتمحيص في كل من يريد البقاء في بلدنا ويُعامل معاملتنا كمواطنين؟