No Script

«الشال»: معدّلات الاقتراض من دون حاجة زادت منذ بدء الحديث عن إسقاط القروض

تصغير
تكبير

 
التزام إدارة البورصة  الحالية بعملية الخصخصة  يستحق التقدير

   


اعتبر مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، أن إسقاط القروض ينسف مبدأ العدالة، إذ إن غير المقترض يتعرض لعقوبة عن سلامة تصرفه، لافتاً إلى أن معدلات نمو الاقتراض زادت من دون حاجة منذ الحديث عن إسقاط القروض في الفترة الأخيرة.
وأوضح «الشال» أنه وفقاً لآخر إحصاءات بنك الكويت المركزي، فإنه «لا توجد من الأساس مشكلة قروض، إذ تؤكد الأرقام أن التعثر لا يطول سوى 4677 عميلاً من أصل نحو 552 ألف مقترض، أو نحو 0.8 في المئة من الإجمالي».
ورأى تقرير «الشال» أن السبب في ضعف مستويات التعثر، هو أن نحو 80 في المئة من المواطنين العاملين في سوق العمل هم موظفو حكومة، مشيراً إلى أن السداد مرهون باستقرار سداد الرواتب، ولذا تنخفض نسبة مخاطر العجز إلى الحدود المتدنية (من الأدنى في العالم).


وكشف التقرير أنه عند الحديث عن إسقاط القروض، تأتي الأرقام على أهميتها في مرتبة متأخرة من حيث الأهمية، وتتقدم عليها جملة من المبادئ، مثل عدم دستوريته وخرقه لجملة من القيم، ووضع الاقتصاد الكلي.
وأفاد أن الدستور يكرس مبدأ العدالة، وأن إسقاط القروض ينسف هذا المبدأ من أساسه، فهناك مقترض وهناك غير المقترض، معتبراً أن الأخير ربما اختار عدم الاقتراض من باب الحصافة والشعور بالمسؤولية، وهو في حالة إسقاط القروض يتعرض لغبن ويتعرض لعقوبة على سلامة تصرفه.
وأكد التقرير أن معدلات نمو الاقتراض زادت من دون حاجة، منذ الحديث عن إسقاط القروض، كاشفاً أنه ضمن المقترضين، هناك تفاوت كبير بين حجم رصيد القرض المستحق، سواء بسبب فروق سقف القرض، أو بسبب التفاوت في مدته، أي أن هناك من سدّد قسطاً واحداً، وهناك من سدد 90 في المئة من أقساطه.
ولفت إلى وجود اختلاف جوهري في مبررات الاقتراض، فهناك من اقترض لحاجة ملحة، وهناك من اقترض نتيجة نمط استهلاكي مبالغ فيه، أي أنه دفع ثمن رغبته في المحاكاة والتقليد.
وأفاد أن هناك منظومة القيم، فالأصل هو أن أولى أولويات صناعة الإنسان هي تنمية قدرته على تحمل مسؤولية قراراته، والإنسان بقيمه الإيجابية هو وسيلة وهدف أي مشروع تنموي ناجح.
وشدّد على أن أكبر المستفيدين من إسقاط القروض ليس المقترضون، ولا البلد، وإنما المصارف وبائعو السلع والخدمات، ومعظمها مستورد أو خدمات سفر.
وتابع التقرير، أن الوضع المالي والاقتصادي، يحملان شكوكاً كبيرة حول استدامتهما، إذ إن مشروع الموازنة الجديد يخصص نحو 75 في المئة من نفقاتها للرواتب والأجور والدعوم.
وذكر أن الاقتصاد يعتمد في نحو 60 في المئة بتكوينه على النفط، و90 في المئة من نفقات الموازنة يموّلها النفط، لافتاً إلى أن النفط يباع حالياً بنحو 60 في المئة من مستوى أسعار عام 2013.
ولفت إلى أن مبررات تكرار المطالبة بإسقاط القروض، هي حصيلة نهج خاطئ لسلطات اتخاذ القرار في البلد، وموروث منذ زمن الرواج الموقت لسوق النفط، مثاله فوضى الكوادر من دون ربط بالإنتاجية، بما خرب سلم الرواتب والأجور في القطاع العام، إضافة إلى التسامح المعيب مع الهدر والفساد.
كما توقف «الشال» عند تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية شهر يناير 2019 والمنشور على موقع وزارة المالية، والذي يفيد أن الموازنة في نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية، حققت فائضاً بلغ نحو 3.29 مليار دينار، قبل خصم الـ10 في المئة من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ولفت التقرير إلى أن معدل الإنفاق الشهري سيرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية، منوهاً إلى أن رقم الفائض مع نهاية السنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط، وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي شهر فبراير ومارس المقبل، متوقعاً له أن ينخفض إلى ما بين 1 و1.5 مليار دينار، نتيجة استمرار أسعار النفط عند مستواها الهابط الحالي.
وأضاف أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر العاشر من السنة المالية 2018/‏‏‏‏‏2019، بلغت نحو 17.013 مليار دينار، أو ما نسبته نحو 112.8 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 15.089 مليار.
وتابع أن الإيرادات النفطية الفعلية حتى نهاية يناير الماضي بلغت نحو 15.867 مليار دينار، أي بما نسبته نحو 119.1 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 13.318 مليار، وبما نسبته نحو 93.3 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة.
من جهة أخرى، أشار «الشال» إلى التزام الإدارة الحالية للبورصة، بأمرين يستحقان التقدير، هما المضي بعملية الخصخصة التي تمت الأسبوع قبل الفائت، وعادة ما تكون مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين عقبة في طريق التغيير، والفصل ما بين تواجد الإدارة المرحلي والموقت، وقيامها بكل متطلبات التطوير كما لو كانت إدارة دائمة.
واعتبر «الشال» أن «ذلك للأسف نهج يغيب عن معظم مؤسسات الدولة، فالمقاومة على أشدها لدمج هيئات تم تفريخها في منهج مناخي، ولا عمل حقيقياً لها سوى محاصصة الوظائف، والدائم منها في معظمه غائب عن أي عمل تطويري، أي أن إدارة شركة البورصة الحالية استثناء إيجابي ومقدر».
وأشار إلى أن المشغل أو الإدارة الجديدة للبورصة، ستتولاها إدارة بورصة «أثينا» حسب عقد خدمات، منوهاً إلى أن البداية ستكون مع بورصة حققت شوطاً جيداً من التطور بمدير محلي، إلا أن هناك الكثير مما يفترض اكتماله، فهي بورصة ضعيفة السيولة بكل المقاييس، ينقصها وظيفة صناعة السوق، كما ينقصها الكثير من العمق في تنوع منتجاتها.
وذكر أن هناك مساحة للحركة على مستوى الشركة، من أجل تحسين مستوى السيولة بالعمل على الموازنة قدر الإمكان ما بين مستوى المعروض ومستويات الطلب، أي أن خفض المعروض عامل، ودعم الطلب وهو ما تحقق جزئياً بالانفتاح على العالم عامل آخر، منوهاً بأن هناك صانع السوق الغائب والإضافة النوعية على الأسهم المدرجة وهما عاملان مساندان.
واعتبر أن أقسى الضغوط على سيولة وأسعار الأسهم في البورصة، ناتجة عن متغيرات عامة يصعب التأثير فيها، فالاقتصاد الكلي في الكويت، وفي الإقليم، وحالياً في العالم، يعمل بمستويات نمو منخفضة مع مستوى مخاطر مرتفع، وبعض اقتصاداته تحوم شكوك حول استدامتها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي